وزراء الشؤون الاجتماعية يدعون إلى سياسة اجتماعية لدول مجلس التعاون منفتحة على العالم

أكد وزراء الشؤون الاجتماعية أهمية وجود سياسة اجتماعية لدول مجلس التعاون منفتحة على العالم وقادرة على مواكبة متطلبات العصر وتحدياته والوقت نفسه تحافظ على الهوية العربية وفي الموروث الثقافي لدول المجلس. وأكد الوزراء في اجتماع الدورة الثامنة والعشرين لمجلسهم الذي انطلقت أعماله أمس في العاصمة أبوظبي، بحضور وكلاء الشؤون الاجتماعية بدول المجلس، أهمية وجود سياسة لتمكين الأسرة وفق منهجية أن تتحول سياساتها من الرعاية إلى التمكين وبناء الجدارة الأسرية بوصفها الخط الدفاعي الأول لأي ظواهر سلبية قد تواجه المجتمع الخليجي، وبحثوا تقرير لتأمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دول المجلس في ضوء الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تحقيق الرعاية للمسنين. واقترح ممثلو مؤسسات المجتمع المدني وهيئات العمل الاجتماعي أن يكون للقطاع الأهلي الاجتماعي هيئة خليجية دائمة تهدف إلى التنسيق بين مؤسساته بهدف الارتقاء بها وتصنيفها حسب اختصاصاتها لتحقيق التكامل وتبادل الخبرات فيما بينها، وعقد المؤتمرات والندوات والملتقيات الدورية بحسب اختصاصاتها. وتقدم الوزراء خلال الاجتماع بالتعازي وصادق المواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وإلى أسرة آل سعود الكرام، وإلى الشعب السعودي، لوفاة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد بالمملكة، متقدمين بالشكر لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - حفظه الله ورعاه - وإلى حكومته الرشيدة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. تخالط العادات وخلال افتتاح أعمال الدورة، قالت مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية بدول الإمارات رئيسة الدورة الحالية إن عالم اليوم يتعرض لسطوة العولمة التي حولته إلى كيان واحد يؤثر ويتأثر، طمست فيه الهوية وتخالطت العادات واللغات ونتج عن ذلك أنماط حياه مهجنة غير التي تعودنا عليها، وهو ما يجعل الشأن الاجتماعي هو حجز الزاوية والمرتكز الذي تنطلق منه عمليات البناء والإنتاج والتطور المجتمعي. وأضافت أن ما سلف جعل العمل الاجتماعي الخليجي يتربع على قائمة الأولويات في كل اجتماعات قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وحرص القادة على تحمل مسؤوليات اجتماعية ذات فاعلية تجاه أوطانهم ومواطنيهم، مذللين العقبات، مؤمنين بالسياسات التنموية المستدامة. وأشارت معالي الرومي إلى أن ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، ماهو إلا محفز كبير للمزيد من التعاون والتنسيق والمضي قدماً في تبني أساليب وأنماط جديدة واستحداث منهجيات أكثر عصرية، والانفتاح على جميع التجارب العالمية الناجحة، والاستفادة من خبرة المنظمات الإقليمية والدولية. وقالت “إننا في مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجية ارتأينا أن نتحرك في خطين متوازيين فيما يخص السياسات الاجتماعية، خط يتجه نحو صناعة الإنسان المنتج الفعال من خلال التأهيل والتدريب واكتسابه المهارات والقدرات اللازمة لجعله قادرا على تحمل مسؤولية نفسه ومسؤوليته تجاه مجتمعه، وفي الخط الآخر، إيلاء عناية خاصة لكل الأفراد من الفئات الضعيفة والمهمشة ومن ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كل متطلبات الرعاية الاجتماعية لهم، واتباع تطبيق سياسة الاحتواء والإدماج الكامل دون ممارسة أي نوع من العزل الاجتماعي، مدركين بذلك أهمية العدالة الاجتماعية وأثرها في استقرار وأمن وتماسك المجتمع، كما سعينا إلى تعديل واستحداث القوانين والأنظمة الاجتماعية مما ساهم في بناء بنية تشريعية جيده تعزز قطاعي التنمية والرعاية بشكل متكافئ. موضوعات مهمة من جانبه، قال معالي الفريق الدكتور محمد محسن العفاسي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت رئيس الدورة السابقة في كلمة ألقاها نيابة عنه محمد على الكندري وكيل الوزارة إن جدول أعمال هذه الدورة يحفل بعدد من الموضوعات المهمة في المجال الاجتماعي وفي حال تطبيقها ستضمن تحقيق غاياتها المنشودة التي تعود بالخير والنفع على شعوب دول المجلس. وأشار العفاسي إلى أن جدول الاجتماع تناول أبرز المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها مجتمعاتنا، والتي تتمثل بقضايا كبار السن وذوي الإعاقة في ضوء ما تفرضه الاتفاقيات الدولية، وصولا إلى أهمية صياغة سياسات اجتماعية على مستوى تمكين الأسرة والمجتمع بشكل عام، وتعزيز صلات العمل الخليجي الاجتماعي المشترك عن طريق التنسيق بين دولنا في المؤتمرات والمحافل الدولية والعربية بغية الخروج بمواقف موحدة تعبر عن ثقافة وأسس مجتمعاتنا العربية الخليجية. ضرورة حتمية من جانبه، أكد معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته أن التعاون والتنسيق بين الأجهزة الوطنية بدول المجلس أصبح ضرورة حتمية تفرضها ظروف ومتطلبات التنمية الشاملة والمعتمدة على توفير تراكم الخبرات والتجارب المختلفة، وحيث أن المبادئ الأساسية والأهداف العامة التي يرتكز عليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية تؤكد على أهمية تحقيق التنسيق والترابط وتحقيق الصلات في مختلف الجوانب بين دول المجلس، فإن عملنا الجماعي خاصة في ظل الظروف الحالية والمستجدات من حولنا يتطلب تكثيف الجهود من أجل مزيد من التنسيق والتكامل وصولا إلى ما نسعى إليه من تطلعات للرقي بالمجتمعات الخليجية وتطورها و تقدمها. وأشار الزياني إلى الاهتمام الذي يوليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، من اهتمام بالغ بالعمل الاجتماعي المشترك وبالعديد من القضايا الاجتماعية المهمة، من خلال تكليف الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون بتفعيل استراتيجية التنمية الشاملة لدول مجلس التعاون، وتكليفها بدراسة عدد من الموضوعات الاجتماعية ومنها دراسة موضوع المرأة وتأكيد دورها الاقتصادي والأسري والاجتماعي، والآثار الاجتماعية لظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها. وقال الزياني إن جدول أعمال هذه الدورة يحفل بموضوعات وقضايا اجتماعية على قدر كبير من الأهمية، تتناول تمكين الأسرة، وأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة، والحماية القانونية لكبار السن، والتعاونيات، و جميعها موضوعات حيوية ومهمة لدفع مسيرة التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس وصولا إلى التكامل المنشود الذي هو أحد الأهداف الأساسية الذي تضمنها النظام الأساسي لمجلس التعاون. حجم التحولات وقال سالم بن علي المهيري المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن حجم التحولات المتسارعة التي تمر بها منطقتنا العربية ابتداءً من أواخر العام الماضي، وما نتج عنها من تأثيرات سياسية واقتصادية واجتماعية ألقت بظلالها على مجتمعاتنا العربية في دول مجلس التعاون، وفرضت علينا تحديات جديدة يجب علينا مواجهتها بأكبر قدر من المسؤولية والاقتدار، مستندين في ذلك على قيمنا الإسلامية العربية، ومنفتحين في ذات الوقت على العالم بثقافاته المختلقة وتوجهاتها الإنسانية في دعم قيم المشاركة والديمقراطية والشراكة لضمان تنمية اجتماعية مستدامة قوامها تحقيق العدالة والنهضة والتقدم. وأشار المهيري إلى دور المجلس في ملامسة القضايا والمشاكل الاجتماعية التي تطرأ على مجتمعاتنا، والعمل وفق توجيهات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دول المجلس، على إيجاد الحلول المستدامة لها، وفي ذات الوقت تطوير ما لدينا من إمكانيات وقدرات نستطيع من خلالها مواجهة التحديات، وذلك في إطار العمل الخليجي المشترك الذي يأخذ أشكالاً متنوعة ومتطورة في كل مرحلة من مراحل عملنا. وقال المهيري إن الموضوعات المطروحة في هذه الدورة، تأتي في سياق مقاربة تلك التحديات، فبالإضافة إلى البنود الاعتيادية الثابتة على جدول الأعمال، كتقرير المدير العام لمتابعة القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية، وتقرير بشأن التعاونيات، والتقارير الخاصة بالأمور المالية والإدارية، فقد أدرجت موضوعات أخرى تركز على أهمية تمكين الأسرة وتنمية قدراتها وفق منهجية أن تتحول سياساتها من الرعاية إلى التمكين وبناء الجدارة الأسرية بوصفها الخط الدفاعي الأول لأي ظواهر سلبية قد تواجه مجتمعاتنا. كما أفرد المجلس في اجتماعاته بنداً خاصاً بموضوع كبار السن وحقوقهم لأهمية ذلك في استقرار المجتمعات، حيث ناقشت اجتماعات المجلس دراسة قانونية متكاملة حول الحقوق التي تتمتع بها هذه الفئة في ضوء القوانين النافذة في دول المجلس، ومقارنتها بالمعايير الدولية في هذا الشأن. تكريم المؤسسات وشهدت الدورة الثامنة والعشرين أمس تكريم المؤسسات والهيئات الخيرية والإنسانية الرائدة في مجال العمل الاجتماعي، وتقدمت في ختام الحفل معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية رئيسة الدورة الحالية بتكريم سالم بن علي المهيري بمناسبة انتهاء مدة عمله مثمنة جهوده وإسهاماته الكبيرة في مجال الشؤون الاجتماعية، علما بأنه تم تعيين الأستاذ عقيل الجاسم من دولة الكويت المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون للدورة المقبلة. وخلال الجلسة الافتتاحية للدورة أمس تقدمت مؤسسات المشروعات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي في دول مجلس التعاون الخليجي والتي ألقاها بالنيابة عنهم الدكتور خالد بن سعود الحليبي مدير مركز التنمية الأسرية بجمعية البر في الإحساء بالشكر والتقدير لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على إطلاقهم هذه المبادرة في تكريم المشروعات الرائدة للمؤسسات الأهلية والخاصة الناشطة في مجال العمل الاجتماعي. وقال الحليبي إن اللفتة الكريمة في إبراز المشروعات الرائدة في العمل الاجتماعي تؤكد وبوضوح أن المسؤولية الاجتماعية مسؤولية مشتركة تقوم على التعاون والتكامل بين القوى الاجتماعية ممثلة في القطاع الحكومي ودوائره الرسمية المختصة والقطاع الأهلي وجمعياته الخيرية والقطاع الخاص ومؤسساته التجارية، بحيث تتحمل مسؤولية العمل على تحقيق أمن المجتمع واستقراره. وأشار الحليبي إلى أن انطلاقة الشراكات المجتمعية بين القطاعات الثلاث بوعي رشيد سيسهم في تنمية المجتمع الخليجي لا سيما وأن الوضع الاقتصادي في دول الخليج متنام ومتميز ومنظمات المجتمع المدني فيه تنفرد بدافعية رائعة جعلتها في الطليعة في تلبية احتياجات مجتمعاتها. كما أن الإحساس بضرورة الإسهام في بناء المجتمع وتطويره دفع عددا من أصحاب رؤوس الأموال والمؤسسات المصرفية إلى تأسيس مؤسسات مانحة أو أقسام ينصب عملها على دراسة المشروعات التنموية المطروحة من قبل مؤسسات المجتمع المدني ودعمها دعما تأسيسيا. وكانت مؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي بدولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة المكرمين لدورها في دعم وتعزيز الريادة الاجتماعية لدى الشباب الإماراتي ودعم وتشجيع العمل التطوعي والتركيز على مشاركة الشباب في فرص التطوع وأنشطته وغيرها من المشاريع التي تم تنفيذها لخدمة المجتمع الإماراتي، ونشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي. وفازت كل من جمعية الكلمة الطيبة من مملكة البحرين وذلك لما يقدمه برنامجها إتقان على تأهيل ودعم العاملين في المنظمات الأهلية ومساهمة الجمعية في توفير كوادر قادرة على إدارة العمل الأهلي بفاعلية، ومن المملكة العربية السعودية فازت جمعية البر بالإحساء ممثلة بمركز التنمية الأسرية للدور الذي تقوم به الجمعية في تنمية العلاقات الأسرية على أسس متينة ونشر التوعية بالحقوق الزوجية وإسهامها في خفض نسبة الطلاق بالإحساء وحل العديد من المشكلات الأسرية من خلال برنامج الهاتف الاستشاري. وفازت لجنة التنمية الاجتماعية بولاية مطرح ومن قطر مؤسسة ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية ولجنة المشروعات التعاونية الوطنية بدولة الكويت وجمعية أبوموسى الأشعري الاجتماعية الخيرية من الجمهورية اليمنية. الانتقال من مسار الرعاية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية قالت مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية في تصريحات للصحافيين علي هامش اجتماع الدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي إن رؤية الإمارات الاتحادية 2021 تؤكد ضرورة أن تكون دولة الإمارات في المراتب العشر الأولى على قائمة الدول المتقدمة في العالم. وقالت إن سياسات الحكومة تركز خلال المرحلة الحالية على الانتقال من مسار الرعاية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية وذلك عبر تأهيل الأسر والأفراد للعمل ليكونوا أفرادا منتجين في المجتمع. وقالت إن العام الحالي تم التركيز فيه ضمن سياسات وزارة الشؤون الاجتماعية على تأهيل متلقي الرعاية الاجتماعية للدخول إلى سوق العمل حيث تم تأهيل 300 فتاة وتدريبهم وإلحاقهم بسوق العمل. وكشفت أن السياسة الاجتماعية لدول مجلس التعاون التي تم اعتمادها أمس في اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين تؤكد على مواجهة تحديات العولمة وكيفية الحفاظ علي الهوية الوطنية لدول المجلس والحفاظ على اللغة العربية. وقالت إن هذه السياسة استرشادية كل دولة تأخذ منها ما يتوافق مع معطياتها، بما يحافظ على الموروث الثقافي. برنامج تكاتف للتطوع أوضحت ميثاء الحبسي مديرة برنامج تكاتف للتطوع التابع لمؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي بعد حصولها على التكريم أمس أن عدد ساعات التطوع للبرنامج بلغت 700 ألف ساعة تطوع منذ تأسيس البرنامج عام 2008، بواقع 21 ألف متطوع مسجلين لدى البرنامج 60% منهم فاعلون في أعمال التطوع. وقالت الحبسي إن متطوعين من البرنامج يستعدون للمشاركة في تنظيم فعاليات الفورمولا -1 ، والعيد الوطني كما أن مجموعة من المتطوعين سيتوجهون قريبا إلى الولايات المتحدة الأميركية للقيام بأعمال تطوعية ضمن برنامج التطوع الدولي. وأهدت الحبسي التكريم الذي ناله برنامج “تكاتف” للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولمتطوعي البرنامج، مشيرة إلى أن التكريم يعتبر تتويج لعمل آلاف المتطوعين ومساهمة في إبراز دور الشباب من خلال العمل التطوعي.