دبي- سامي عبدالرؤوف:
تحقق الجهات المختصة بدبي في ''شبهة'' تزوير توقيع معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل على رسائل تتعلق برعاية ''منتدى الخليج للموارد البشرية'' الذي كان من المفترض عقده خلال الثاني والثالث من شهر أبريل المقبل في أحد أكبر الفنادق في دبي· وطالب وزير العمل الشركة المعنية بتنظيم المنتدى بإرجاع الأموال التي حصلت عليها من الجهات المأخوذة عنها وإلغاء المنتدى والاعتذار الرسمي للوزارة عبر الصحف المحلية، وهو ما التزمت به الشركة وقامت به خلال الفترة الماضية·
وقالت مصادر مطلعة على ملف الموضوع: إن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي حققت على مدار الأسبوعين الماضيين مع موظفين في الوزارة حول كيفية التعرف على الشركة المنظمة للمنتدى وحصولها على أوراق رسمية خالية تحمل شعار وختم الوزارة، موضحة أن الشركة حصلت على 10 أوراق رسمية للوزارة، مشيرة إلى أن الشركة المنظمة للمؤتمر خاطبت بالفعل أربع شركات وجهات لدعم ورعاية المؤتمر·
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة اكتشفت الموضوع بعد أن اتصلت إحدى الشركات بالوزير شخصياً وأبلغته بتفاصيل ما حدث معها، منوهة أن الوزير أبدى استغرابه وعدم علمه بتفاصيل مسألة الرعاية والحصول على أموال، لافتة إلى أن الوزير قام مباشرة باستدعاء الشركة والموظفين المعنيين من داخل الوزارة بالتواصل مع الشركة وتم الاتفاق على إلغاء المؤتمر ''منتدى الخليج للموارد البشرية'' والاعتذار وبالفعل نشرت الشركة اعتذاراً مما قامت به سهواً من سوء تصرف بمخاطبة جهات حكومية وخاصة لرعاية المنتدى والمشاركة فيه·
وأوضحت المصادر إن ملف الموضوع تم رفعه الأسبوع الماضي إلى النيابة العامة في دبي، إلا أنه لم يتم تحريكه كدعوى جنائية ضد الشركة، مشددة على أن ما تم يعتبر تجاوزا كبيرا يؤثر على سمعة الوزارة كجهة حكومية، لافتة إلى أن التحقيق في الموضوع قد يفتح أبوابا أخرى وأمورا غير معلنة حصلت بشكل غير مباشر، لافتة إلى أن التحقيقات الأولية تثير علامات استفهام في اتجهات مختلفة·
ولفتت المصادر إلى أن الشركة دافعت عن نفسها أمام الوزير بأنه يوجد سماح من قبل المعنيين بالوزارة بعمل ''إسكان'' للرسالة الصادرة من الوزير للشركة بشأن رعاية المؤتمر، مشددة '' الشركة '' على أن الخطأ الذي حدث خطأ عفوي وأمر غير مقصود، مشيرة إلى أن الشركة أكدت للوزير أنها ضحية خلافات داخلية بين بعض الموظفين وأن لديها كثيرا من الأدلة التي تثبت صحة ما ذهبت إليه إلا أنها لن تعلن عنه إلا وقت اللزوم·
وذكرت المصادر أن الخطأ الذي حدث كان في بعض الرسائل وليس كل المخاطبات التي تم توزيعها، وهو ما اعتمدت عليه الشركة بأن ما حدث كان سهواً وليس تزويراً، إلا أن الوزير أصر على أن ما حدث كان خطأ يجب معرفة من وقف خلفه ومعاقبته على ذلك·
ولفتت المصادر إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود ''إشكاليات متداخلة ومعقدة نوعاً ما'' في هذا الموضوع وبالإضافة إلى أن المؤشرات الأولية تعطي انطباعا بوجود ''أكثر من خطأ'' وربما أكثر من طرف وهو ما يحتاج إلى تقصي وتوسيع دائرة التحقيق لتشمل أشخاصا آخرين بخلاف من تم معهم التحقيق المبدئي·
عدد اليوم
