• الثلاثاء 07 ربيع الأول 1438هـ - 06 ديسمبر 2016م

الصيد يبدأ مفاوضات «التعديل» بعد رفض الحكومة من 4 أحزاب

برلمان تونس يرجئ التصويت على «الثقة»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 27 يناير 2015

تونس (وكالات)

قرر البرلمان التونسي أمس إرجاء الجلسة العامة التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء للتصويت على الثقة بحكومة الحبيب الصيد إلى أجل غير محدد، وذلك إثر انضمام حزبين آخرين، هما «آفاق تونس» الليبرالي (8 مقاعد) و»المبادرة» (3 مقاعد) إلى قرار كل من «حركة النهضة» (69 مقعداً) و»الجبهة الشعبية» اليسارية (15 مقعداً) رفض منح الحكومة الثقة.

وقال: «مجلس نواب الشعب» (البرلمان) على موقعه الإلكتروني الرسمي «تم تأجيل الجلسة العامة الثلاثاء والمخصصة لمنح الثقة للحكومة، إلى موعد لم يحدد بسبب عدم الانتهاء من المصادقة على القانون الداخلي للبرلمان». لكن مراقبين رجحوا أن التأجيل يهدف لإعطاء الصيد فرصة إضافية لتوسيع حكومته وإدخال تعديلات عليها، لاسيما مع بدئه جولة جديدة من المفاوضات مع الأحزاب السياسية حول تركيبة الحكومة التي سيكون الرابع من فبراير المقبل آخر موعد لتقديمها أمام البرلمان.

وقال مسؤولون حزبيون: إن الرفض القاطع لحكومة الصيد أجبره على بدء جولة جديدة من المشاورات مع الأحزاب السياسية للحصول على نصاب مريح يمكنها من نيل الثقة. وقال أحمد الصديق القيادي بـ»الجبهة الشعبية» إن الصيد دعا الجبهة إلى لقاء مشاورات حول تركيبة الحكومة. وقال النائب عن الجبهة منجي الرحوي: «الأمور تتجه الآن نحو إعادة إطلاق مشاورات مع الأطراف السياسية للتوصل إلى حكومة يمكن الاتفاق مع برنامج عملها». وأكد ياسين إبراهيم رئيس حزب «آفاق تونس» أيضاً فتح جولة جديدة من النقاش مع الصيد حول إدخال بعض التعديلات على برنامج وتركيبة الحكومة.

وكان رئيس الوزراء قدم للرئيس الباجي قائد السبسي يوم الجمعة الماضي تشكيلة حكومة تضم مستقلين، ومنتمين إلى حزبي «نداء تونس» الفائز بالانتخابات التشريعية، التي أجريت يوم 26 أكتوبر 2014 و»الاتحاد الوطني الحر» الليبرالي الذي حل ثالثاً. وحسب الدستور الجديد، يتعين على الحكومة الحصول على ثقة «الغالبية المطلقة» من نواب البرلمان أي 109 من إجمالي 217 نائباً. ولا يملك «نداء تونس» (86 مقعداً) والاتحاد الوطني الحر (16 مقعداً) مجتمعين الغالبية المطلقة.

وقالت حركة النهضة: «إن حكومة الصيد ليست حكومة وحدة وطنية مثلما طالبت به وتقطع مع نهج التوافق الذي سارت فيه تونس وفق تعبير قادتها». أما «الجبهة الشعبية»، وهي حليف سابق لـ»نداء تونس»، فقالت إن الحكومة تضم وجوها من نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وتحوم حولها شبهات فساد. وقالت ريم محجوب القيادية بحزب «أفاق تونس» لـ»رويترز»: «لقد قررنا عدم منح الثقة لحكومة الصيد، لأنها ليست حكومة إصلاح، ولا تمثل الفائزين في الانتخابات».

إلى ذلك، كلف الرئيس التونسي أمس رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة بتصريف الأعمال في البلاد حتى مباشرة الحكومة الجديدة مهامها طبقاً لمقتضيات الدستور. وذكر بيان رسمي أن السبسي قبل استقالة جمعة وحكومته وكلفه بتصريف الأعمال حتى تتولى حكومة الحبيب الصيد مهامها. وكانت مصادر رسمية ذكرت مؤخراً أن جمعة اتفق مع الصيد على أن يكون موعد تسليم السلطة غداً الأربعاء، وذلك بعد نيل ثقة البرلمان.

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا