أبوظبي (الاتحاد) - قررت محكمة جنايات أبوظبي أمس ندب اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لإبداء رأيها الفني في قضية اتهام البروفيسور الجنوب أفريقي سيريل ديفيد كار أبوس بارتكاب خطأ طبي أدى إلى وفاة طفلة خلال وجوده كطبيب زائر في الدولة عام 2002، وتزوير تذكرة العلاج الصادرة عن المستشفى بهدف إخفاء التقصير الذي أدى إلى وفاة الطفلة.
وأوضحت المحكمة في حكمها التمهيدي أن القضية بحالتها الراهنة غير جاهزة للفصل فيها لما يتطلبه الأمر من حسم وإيضاح لبعض الوقائع والنقاط المثارة، وبالتالي قررت ندب اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لإبداء رأيها الفني فيما يمكن أن ينسب للمتهم من خطأ فني أثناء إشرافه على علاج المجني عليها، وما إذا كان هذا الخطأ في حال ثبوته من شأنه أن يترتب عليه أو يعجل في وفاة المريضة، مع بيان فيما إذا كان هناك من الأسباب الأخرى ما عجل بالوفاة أو كان السبب المباشر في حدوثها.
كما قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهم بضمان جواز سفره أو جواز سفر من يكفله، مع إيداعه مبلغ 100 ألف درهم كضمان لمبلغ الدية المــمكن الحكم به، وذلك لأن الدية التي كانت مقررة في الفترة التي وقعت بها الحادثة، هي مئة ألف، قـــبل أن ترتفع فيما بعد لتصل إلى مئتي ألف درهم، وبالتالي يتم إلزام المتهم في حال إدانتــه، بالدية المقررة وقت حدوث الواقعة وليس وقت المــحاكمة.
كما حددت المحكمة يوم 20 من شهر نوفمبر المقبل موعداً لانعقاد الجلسة المقبلة على أن تعقد الجلسة بحضور الطرف المدعي بالحق المدني ومحاميه.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها وجدت جدية في ما أورده المتهم خلال استجوابه في الجلسة الماضية من دفاع، وخاصة ما قاله حول ارتفاع نسبة الصفائح الدمــوية لدى المجني عليها من 66% إلى 73% يوم حدوث النزيف الدماغي لها، مما يؤكد أنها حصلت على الدم، إضافة إلى ما قاله من أن المجني عليها كانت تعاني من الحمى وانسداد في أحد الشرايين الرئيسية وهو ما قال إنه يمكن أن يكون السبب الحقيقي للوفاة، وخاصة أنه لم يتم عمل تشريح لجثة المجني عليها بعد وفاتها، وهو الدفاع الذي وجدت المحكمة أنه يستحق التأكد من صحته من خلال تعيين اللجنة الطبية المختصة لإيضاح النقاط التي ذكرها الدفاع.
من جهة أخرى، أوضحت دائرة قضاء أبوظبي أن أمانة سر المحكمة أعدت جميع الأوراق والمستندات للإفراج عن البروفيسور المتهم، ولكن تعذر ذلك عنه بسبب عدم دفع مبلغ ضمان الدية من قبل أسرة المتهم، مما قد يؤدي إلى تأخر الإفراج عنه إلى يوم الأحد المقبل، نظراً لكون اليوم (أمس) الخميس هو آخر يوم من أيام العمل الأسبوعية في الدوائر الرسمية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشارت الدائرة إلى أن جميع إجراءات الإفراج مكتملة في انتظار تسديد مبلغ الضمان ليتم الإفراج عن البروفيسور كار أبوس فوراً بمجرد التسديد.
عدد اليوم
