سامي عبد الرؤوف (دبي)
بدأت وزارة الصحة، قبول بطاقات التأمين الصحي في مستشفى البراحة في دبي، لتكون أول مرفق طبي تستقبل فيه الوزارة التأمين الصحي، فيما يتم تطبيق القرار نفسه في مستشفيات الوزارة الأخرى والبالغ عددها 15 مستشفى، وفق جدول زمني وضعته الوزارة، وستكون مستشفى القاسمي بالشارقة ثاني مرافق الوزارة الطبية استقبالاً للتأمين الصحي.
وتقوم شركة مختصة بدور الوسيط في تحصيل المبالغ المستحقة للوزارة لدى شركات التأمين، وتتولى التنسيق بين هذه الشركات من جهة، ووزارة الصحة من جهة ثانية، على أن تحصل الشركة على نسبة 4% من قيمة المبالغ المحصلة «الإيرادات».
وقال أحمد الخديم، مدير مستشفى البراحة بدبي، في تصريح لـ «الاتحاد»،: «خلال الأسبوع الماضي، حدثت نسبة زيادة في الإقبال على خدمات المستشفى بنسبة تتراوح بين 5 و10%، خاصة في الحوادث والطوارئ، والأقسام الداخلية (التنويم)، وذلك بسبب قبول المرضى الذين يحملون بطاقات تأمين».
وأضاف: «نحن في بداية تجربة هذا القرار الذي اتخذته الوزارة، وأتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الإقبال على خدمات مستشفى البراحة، وبقية مستشفيات الوزارة التي من المقرر تطبيق القرار نفسه عليها، ولكن بالتدريج».
وأشار إلى أن الزيادة المتوقعة في الإقبال على خدمات المرافق الطبية لوزارة الصحة، ستكون بمرتبطة بأشياء عدة، أهمها معرفة المجتمع ومختلف شرائحه بأن الوزارة فتحت الباب أمام العلاج عن طريق بطاقات التأمين، ولم تعد تكتفي بعلاج الأشخاص الحاصلين على بطاقات تأمين من قبل الوزارة، أو الدفع بأسعار غير مخفضة في حال عدم امتلاك بطاقة تأمين الوزارة، حتى وإنْ كان الشخص يمتلك بطاقة تأمين صادرة عن شركات تأمين.
وأكد أن استخدام بطاقات التأمين الصحية في مستشفيات وزارة الصحة، سيؤدي إلى زيادة إيرادات مرافق الوزارة الطبية من جهة، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمراجعين من جهة ثانية، وهو ما يساعد في جميع الأحوال في تقديم خدمات صحية عالية الجودة، وفق أفضل الممارسات العالمية.
وكشف الخديم عن أن نظام قبول بطاقات التأمين الذي تطبقه الوزارة من خلال مستشفى البراحة بدبي، يقضي بأخذ مبالغ مالية من الأشخاص الذين يحملون بطاقات تأمين، أما إذا لم يكن الشخص ليس لديه بطاقات تأمين (غير مؤمن عليه) ودخل قسم الحوادث والطوارئ، فلا يتم تحصيل مبالغ ماليه منه، ولكن وفق ضوابط واشتراطات معينة.
وأفاد بأن الفترة الماضية شهدت تدريب الكادر الوظيفي والفريق المخصص لعمليات قبول بطاقات التأمين الصحي، وإنشاء البنية التحتية الإلكترونية لتشغيل نظام التحصيل، ثم يتم ربطها مع الأنظمة في وزارة الصحة، ومنها نظام مشروع «وريد»، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يكون هناك ربط إلكتروني مع أنظمة وزارة المالية التي وافقت في وقت سابق على فكرة المشروع، وتتابع بشكل دائم مراحل إنجازه وتطوراته، ولها دور كبير في تحقيق هذا المشروع المهم والحيوي، وستدخل المبالغ المحصلة في حساب وزارة المالية مباشرة، وستقوم الشركة برفع فاتورة بالمبالغ المحصلة، وطلب النسبة المتفق عليها نظير الخدمات التي تقدمها.
وأشار الخديم إلى أنه سيتم توفير التسهيلات للجمهور الذي يحمل بطاقات التأمين الصحي، منوهاً بأن الوزارة وفرت للشركة المعلومات المتعلقة برسوم خدمات الوزارة ونوعية الخدمات المتوافرة.
وأكد مدير مستشفى البراحة بدبي التابع لوزارة الصحة، أنه يتم قبول جميع أنواع التأمين الصحي الصادرة من أي جهة أو شركة تأمين على مستوى الدولة، منوهاً بأن الوزارة ستقبل كل بطاقات التأمين الصادرة عن مختلف الشركات في جميع الإمارات، لافتاً إلى أن تطبيق التأمين الصحي في المرافق الطبية الاتحادية، يشكل علامة فارقة في القطاع الصحي، وخطوة إيجابية مهمة باتجاه تقديم رعاية صحية شاملة ذات مستويات جودة عالية، ترتفع مردوداتها تدريجياً.
عدد اليوم
