27 يناير 2011 00:22
جنيف (رويترز) - حذرت باكستان القوى الكبرى أمس من منح غريمتها الهند عضوية أربعة أنظمة رئيسية متعددة الأطراف لمراقبة الصادرات، الأمر الذي يسمح لها بالتجارة في المواد النووية وغيرها من المواد مثلما اقترحت الولايات المتحدة.
وقال زامير أكرم سفير باكستان بمقر الأمم المتحدة في جنيف أن من شأن الخطة التي أعلنت خلال زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما للهند في نوفمبر الماضي أن تزيد من زعزعة استقرار منطقة جنوب آسيا المضطربة، والتي تضم دولا تمتلك أسلحة نووية.
وأضاف أن هذا يعزز معارضة باكستان التي أعلنتها قبل عام للمفاوضات الدولية بشأن حظر الإنتاج المستقبلي لمواد صنع القنابل النووية.
وقال أكرم في خطاب في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر نزع الأسلحة الذي ترعاه الأمم المتحدة “هذه التطورات ترقى إلى أن تكون نقلة نوعية من الناحية الاستراتيجية”.
وأضاف “الرسائل التي تنقلها مثل هذه الخطوات هي أن القوى الكبرى يمكنها تغيير قواعد اللعبة إذا كان في مصلحتها ذلك”. وباكستان هي الدولة الوحيدة من 65 دولة عضو بينها توافق في الرأي على الشروع في محادثات بشأن المواد الانشطارية التي تجادل بأن مخزونات البلوتونيوم الحالية واليورانيوم المخصب يجب أن يدرجا في المحادثات للتصدي لحصول الهند على ميزة.
وتوصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق نووي مدني مع الهند عام 2008 منهية عزلتها النووية ومانحة إياها الوصول إلى الوقود والتكنولوجيا النووية، في حين تسمح لها بمواصلة برنامجها للأسلحة النووية.
عدد اليوم
