أنجزت المحكمة العمالية بدبي تسويات ودية لأجور ومستحقات عمالية في قسم التنفيذ خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 331 مليون درهم، فيما استقبلت منذ مطلع العام 2013 وحتى منتصف سبتمبر الجاري 52 ألف قضية عمالية مختلفة.
وأكد حمد عبد الله علي رئيس قسم القضايا العمالية في محاكم دبي، خلال حديث مع «الاتحاد» على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة الإماراتية إزاء القضايا العمالية، وضرورة إنجازها وإيفاء العمال حقوقهم المستحقة، خلال فترة زمنية وجيزة، لافتاً إلى أن كل التوجيهات التي تصل من الحكومة بهذا الصدد تقضي بالحفاظ على حقوق العمال.
وبين حمد عبد الله، أن التعديلات التي طرأت على رسوم القضايا العمالية الأخيرة جاءت لحفظ الحقوق وتنظيم عمليات التقاضي العمالية، حيث إن الكثيرين كانوا يلجؤون إلى المطالبة بمبالغ كبيرة، وهي ليست من حقوقهم، الأمر الذي يربك عملية التقاضي، ويجعلها تستغرق وقتاً طويلاً بسبب حاجتها إلى وقت طويل لتبيان أحقية الشاكي بتلك المبالغ الكبيرة التي كان يدونها في صحيفة دعواه.
وأعرب عن اعتقاده أنه وبعد التعديلات الأخيرة التي حددت رسوماً على القضايا العمالية التي تزيد على 100 ألف درهم، فإن الكثيرين سيترددون في تدوين مبالغ أكبر من التي يستحقونها في صحيفة دعواهم، كون الأمر بات يكلفهم دفع رسوم.
ولفت إلى أن القضايا التي تكون مطالب المشتكي واضحة لا تستغرق وقتاً طويلاً، ولا تحتاج إلى الخبرة القانونية والمحاسبية، مشيراً إلى أن العديد من العمال وتيسيراً لأمورهم كانوا يقبلون بالصلح مع جهات العمل التي يقاضونها قبل تسجيل القضية رسمياً.
وأوضح أن قسم القضايا العمالية تمكن من الحصول على جوائز عديدة من الحكومة إزاء قدرته على إنجاز 3086 مصالحة بين العامل وجهة العمل، ودفع حقوق العامل دون الحاجة إلى تسجيل قضية خلال 30 شهراً.
وأشار رئيس قسم القضايا العمالية في محاكم دبي إلى أن مبادرة المساعدة على تنفيذ الحكم من دون فتح ملف التنفيذ العمالي، سهلت الإجراءات على المتقاضين، ومنعت تراكم الملفات، وساهمت في سرعة مغادرة العمال للبلاد، ووفرت مساحات لتخزين الملفات، وبيَّن أن المبادرتين أسهمتا في رفع رضا المتعاملين الخارجيين.
واعتبر عبد الله في رده على سؤال أن تأخر صدور الأحكام في بعض القضايا العمالية يعود لجملة أسباب أبرزها، تقديم العامل بيانات غير دقيقة وعناوين غير واضحة للمنشأة التي يود مقاضاتها، بما يصعب طريقة الوصول إليها لإعلانها بفتح دعوى ضدها من قبل ذلك العامل، وذكر أن ثمة عمالاً يقدمون بيانات خاطئة حول عناوين الشركات التي كانوا يعملون بها، من أجل دفع القاضي لتسريع إعلان تلك المنشآت من خلال النشر في الصحف العربية، على اعتبار أنه إذا تم ذلك - الإعلان بالنشر - ولم يحضر صاحب المنشأة أو من يمثلها قانوناً، فإن القاضي يذهب إلى تلبية طلبات العامل المذكورة في نص دعواه، لأن المدعى عليه لم يستغل فرص الدفاع عن نفسه، ولم يقدم حججه ومستنداته التي «قد» تظهر الحقيقة، وتساعد القاضي في اتخاذ القرار العادل.
ويكمن العامل الآخر في تأخر بعض القضايا العمالية في إصرار طرفي الدعوى على رفض الصلح، والاحتكام إلى حكم القاضي بعد تقديم الحجج والبراهين خاصتهما، فيما يعود سبب آخر إلى تأخر إعداد تقارير الخبراء الذين تكلفهم المحكمة بتقديم آرائهم المتخصصة في القضايا التي تحتاج إلى ذلك.
أوضح أن السواد الأعظم من القضايا العمالية المنظورة في محكمة الاختصاص، متعلقة بتأخر دفع الأجور من قبل أصحاب المنشأة، تليها القضايا المتعلقة بالشركات التي أوقفت نشاطها، من دون دفع بدلات للعمال، وهي بدل إنذار قبل التسريح، بدل فصل تعسفي، بدل تذاكر، وبدل نهاية خدمة.
عدد اليوم
