أبوظبي (الاتحاد) - في «دار الاتحاد»، حيث الشريك الأسبق والفاعل في الرؤى والطموح، أعلن المؤسسون قيام أول دولة اتحادية في العالم العربي.
كان المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم موقناً بحتمية قيام الاتحاد بين الإمارات، التي تتعاضد في وحدة التاريخ والجغرافيا والثقافة والعادات والتقاليد والملامح السياسية، وسرعان ما أعلنها بكل وضوح: «سنبذل أقصى ما نستطيع للسير باتحادنا قدماً في شتى الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية... فالمسؤولية بيننا مشتركة جميعاً ولا مجال للتهرب منها».
كانت الإرادة قوية، والهدف سامياً، حيث توفير الحياة الفضلى والاستقرار للشعب، وحماية حقوق وحريات المواطنين، وتحقيق التعاون الوثيق فيما بين الإمارات من أجل ازدهارها وتقدمها في كافة المجالات.
لحظات لا يمكن للذاكرة نسيانها، ووقائع ما زالت تتردد أصداؤها في ذات المكان، حيث الساحة الساحلية الرحبة لقصر الضيافة في إمارة دبي، والأيدي المباركة للمغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى رواد الاتحاد، والإعلان رسمياً عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر 1971.
ساهم الشيخ راشد بشكل فعال في بناء الدولة وتدعيم الاتحاد ودفع عجلة التقدم والتنمية وتحقيق الرخاء للمواطنين، تاركاً وراءه سجلاً من الأعمال والإنجازات التي حازت احترام العالم لشخصية تفانت في خدمة بلادها وتحقيق حلم الاتحاد.
ولا تزال دبي تواصل رحلتها باتجاه التطور والازدهار، مرتبطة بعلاقة روحية خالصة مع كل حبة رمل على أرض الإمارات، لتصبح بفضل فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دانة الدنيا ومعجزة من معجزات التاريخ الإنساني الحديث وإحدى أكبر إنجازات القرن.
واليوم، تضيف دبي إلى تاريخها صفحات جديدة، من خلال تحولها إلى «مدينة ذكية»، وإدارة كافة مرافقها وخدماتها عبر أنظمة إلكترونية مترابطة، وتسخر التكنولوجيا لصنع واقع جديد وحياة مختلفة ونموذج أمثل في التنمية.
ويرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة لم تخرج عما أراده المؤسسون، فيقول: «إننا في دولة الإمارات بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، نواصل ما بدأه المغفور لهما بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، ووالدنا الشيخ راشد بن سعيد، منذ بداية العقد السابع من القرن الماضي، عندما دشَّنا مرحلة وضع اللبنات الأولى للاتحاد؛ فكانت الانطلاقة المباركة.
دورة جديدة من الازدهار مدعومة بحزمة من المشاريع
طموحات بلا حدود وتطلعات لا تعرف المستحيل
دبي (الاتحاد) - لم يكن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الإمارة مدينة ذكية سوى مرحلة جديدة وتحدّ مختلف وسباق مع الذات لإمارة تعشق الإبداع في التنافس في مختلف قطاعاتها الحيوية.
ويسير التطوير في دبي بخطى واثقة لا تعرف حداً، يستند فيها إلى نماذج للتنمية قوامها أحدث المعايير العلمية والدولية، معتمداً على دورة جديدة من الانتعاش الاقتصادي والازدهار.
ويتّجه اقتصاد دبي للدخول في دورة جديدة من الانتعاش والنمو المستدام، مدعوماً بمؤشرات الأداء القوية لكافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي نجحت في اجتياز مرحلة التعافي والانتقال مع بداية العام الحالي إلى مرحلة الازدهار.
وتسجل القطاعات الرئيسية في اقتصاد دبي منذ بداية العام 2013 معدلات نمو متسارعة فاقت توقعات المراقبين، بالتزامن مع معدل نمو ملحوظ قدره 5% في عدد سكان الإمارة المقدر بنهاية العام الماضي بنحو 2.10 مليون نسمة مقارنة مع 2.0 مليون نسمة في عام 2011، و 1.9 مليون في 2010.
ويشكل قطاع تجارة الجملة والتجزئة الحصة الأكبر في الهيكل الاقتصادي للإمارة بنسبة بلغت 30.3 في المائة بنهاية العام الماضي، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 15.4 في المائة وقطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 14.4 في المائة، في حين يسهم قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 1.5 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
ويجسد النمو القياسي لقطاع التجارة خاصة التصدير وإعادة التصدير، دور القطاع كأحد الركائز الأساسية لاقتصاد دبي. فقد سجلت تجارة دبي الخارجية “غير النفطية” خلال النصف الأول من العام، رقماً قياسياً جديداً لتصل إلى 679 مليار درهم ، مقابل 584 مليار درهم للفترة ذاتها من العام 2012 بنمو قدره 16 في المائة، وذلك بعد أن نمت بنحو 13 في المائة خلال عام 2012، إذ بلغت قيمتها 1?235 تريليون درهم مقابل 1?089 تريليون درهم في عام 2011 وفقاً لبيانات جمارك دبي.
وتشير البيانات الخاصة بالقطاع السياحي إلى أن دبي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها السياحية لعام 2020، باستقطاب ما يزيد عن 5?5 مليون سائح في ستة أشهر فقط، بزيادة قدرها 11?1 في المائة مقارنةً بالسنوات السابقة، وذلك في أعقاب استقبال الإمارة لأكثر من 10 ملايين سائح في العام 2012 بأكمله.
وتظهر بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي تسجيل معدل إشغال الغرف والشقق الفندقية نمواً مطرداً خلال النصف الأول من عام 2013، إذ ارتفع معدل إشغال الغرف الفندقية من 84?6 في المائة إلى 85.8 في المائة، مع زيادة عدد الغرف الفندقية المتاحة. وواكبت حركة المسافرين عبر مطار دبي انتعاشة القطاع السياحي. إذ أظهرت إحصاءات مطارات دبي ارتفاع عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي لحدود 38 مليون مسافر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقابل 33 مليون مسافر في نفس الفترة من العام الماضي، بنمو نسبته 15?3 في المائة، ليحتل مطار دبي المرتبة الثانية على قائمة أكبر مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين، وذلك قبل أن يسجل أعلى رقم في تاريخه في شهر أغسطس الفائت، إذا ارتفع عدد مستخدميه إلى 6 ملايين مسافر بنمو نسبته 24 في المائة عن الشهر المقابل من عام 2012. وتؤكد وتيرة نمو إصدار التراخيص من قبل الجهات المعنية في الإمارة الجاذبية الراسخة التي تحظى بها من قبل المؤسسات والشركات العالمية. وأصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي 1148 رخصة خلال شهر أغسطس الماضي مسجلة ارتفاعاً في إجمالي عدد الرخص الصادرة بمعدل نمو قدره 15.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012، بالتزامن مع ارتفاع عدد الأعضاء الجدد المسجلين لدى غرفة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 7153 عضواً مقارنةً مع 6780 عضواً جديداً في نفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ عدد أعضاء الغرفة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي أكثر من 145 ألف عضو. وتمكّن قطاع العقارات في دبي من استعادة بريقه مجددا بعد الركود الذي ضرب القطاع في أعقاب الأزمة المالية العالمية، واستطاع ان يسجل نشاطا تدريجيا منذ بداية العام الحالي ليستعد لانطلاقة قوية خلال 2014 بحسب توقعات المؤسسات عالمية، في وقت ينظر فيه الخبراء إلى تلك التطورات على أنها مرحلة جديدة من النمو في القطاع العقاري، في إطار قاعدة تشريعية أكثر صلابة، ومعطيات سوقية أقوى، ما يتيح المجال لنشاط مستدام. واستطاع قطاع العقارات أن يستقطب استثمارات تقدر بنحو 53 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب دائرة الأراضي والأملاك في دبي التي قدرت نصيب المستثمرين العرب من هذه الاستثمارات بنحو 5 مليارات درهم، والخليجيون، بمن فيهم مواطنو الدولة، أكثر من 16 مليار درهم.
وواكب النمو في الطلب على الاستثمار العقاري بالإمارة زيادة لافتة في المشروعات الجديدة التي عادة لدائرة الضوء مجددا، حيث أطلقت شركات تطوير عقاري مشاريع جديدة في دبي تقدر قيمتها بنحو 50 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي. وفي التعليم المحلي، تمكنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي من حصولها على اعتماد برنامج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة للمؤسسات في فئة “خمس نجوم”، والذي يعدّ أعلى اعتماد ممنوح من جانب المؤسسة الأوروبية للمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة.
وتبعاً لسجلات المنظمة الأوروبية، فإن الهيئة تعدّ أول مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط تحصل على اعتماد المؤسسة الأوروبية للمؤسسات في هذه الفئة.
وفي العام 2013، أكملت هيئة المعرفة والتنمية البشرية 5 سنوات من الرقابة المدرسية على المدارس الخاصة. وقد أصدرت الهيئة لذلك تقريراً مفصلاً تضمن تحليلاً منهجياً لنتائج 5 سنوات من عمل الرقابة في مدارس المناهج التعليمية المختلفة.
عدد اليوم
