تكاليف الفحص يتحملها وكلاء السيارات بالدولة

إصدار التقرير النهائي حول أعطال مثبت السرعة بالسيارات خلال 9 أيام

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 12 أكتوبر 2012

الاتحاد

تتلقى وزارة الاقتصاد التقرير النهائي من شركة “تي يو في” بشأن أسباب تعطل أنظمة مثبت السرعة خلال تسعة أيام عقب انتهاء الشركة من فحص السيارات التي تعرضت للأعطال في الآونة الأخيرة، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة.

وقال النعيمي، في تصريحات على هامش مشاركته في اجتماع اللجنة الاتحادية لمثبت السرعة بدبي أمس، إن وزارة الاقتصاد اتفقت مع شركة “تي يو في” العالمية على إجراء فحص فني “محايد” لأنظمة مثبت السرعة للوقوف على أسباب الأعطال التي حدثت في عدد من المركبات.

وكان التقرير المبدئي للجنة حول مشكلة مثبت السرعة في بعض السيارات، انتهى إلى عدم وجود عيوب تصنيعية في السيارات، إلا أن اللجنة وللتأكد من طبيعة المشكلة، وتدارك أية مشاكل مستقبلية، ارتأت التعاقد مع شركة عالمية متخصصة للفحص الفني، ولإجراء عمليات فحص للسيارات التي ظهرت بها مشكلة مثبت السرعة، لاتخاذ لإجراء المناسب.

وأضاف النعيمي أن عملية الفحص ستشمل الأجزاء والأنظمة الميكانيكية لمثبت السرعة، بالإضافة إلى فحص مواز للنظام الإلكتروني، وفحص ثالث للنظام الكهربائي، في هذه السيارات. وأشار إلى أن اختبار مثبت السرعة يحتاج إلى تكرار تجربة تشغلية أكثر من نحو 50 ألف مرة.

وأضاف أن وزارة الاقتصاد طلبت من شركة “تي يو في” اعتماد إرشادات موحدة لتوضيح الخطوات التي يتعين على السائق اتخاذها عند تعرض نظام مثبت السرعة لخلل طارئ.

وأفاد النعيمي بأن الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد في دبي ضم أصحاب السيارات التي تعرضت لأعطال بنظام مثبت السرعة، والذين طالبوا من جانبهم بالوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تعليق عمل أنظمة مثبت السرعة بالسيارات.

وكانت مديرية المرور والدوريات في عدد من إمارات الدولة، قد أنقذت مواطنين خلال الفترة الماضية بعد تعطل “مثبت السرعة” في مركباتهم، واتخذت المديرية الإجراءات اللازمة كافة للسيطرة على المركبة، وضمان عدم تسببها في وقوع حادث مروري.

ولفت النعيمي إلى أن اللجنة الاتحادية الخاصة بـ”مثبت السرعة” ستعقد اجتماعاً مع وكلاء السيارات في الدولة يوم 17 أكتوبر الحالي، والبالغ عددهم 356 وكيلاً، وذلك لبحث خلفيات أعطال مثبت السرعة، وكيفية حدوثها، والأسباب العامة والخاصة.

وبين أن تكاليف الفحص من جانب الشركة المتخصصة سيتحملها وكلاء السيارات في الدولة، وستتم تحت إشراف الوزارة، واللجنة الاتحادية مباشرة.

وأكد أن عمليات الفحص ستشمل جميع السيارات والحالات المبلغ عن أعطال بها، وأي سيارة أخرى ستندرج ضمن قوائم الفحص، لافتاً إلى أن الفحص سيتم بعيداً عن الوكلاء، ومن دون تدخل من الشركات المصنعة للسيارات، لضمان الحيادية في الفحص والتقارير النهائية.

ولفت إلى أن ثلاثة أنواع من السيارات شهدت أعطالاً في “مثبت السرعة” على مستوى الدولة، وسيتم التعاون مع وكلاء تلك السيارات في ضوء التقارير النهائية لعمليات الفحص التي ستقوم بها شركة “تي يو في” الألمانية، مضيفا أن التواصل بين الشركة والوكلاء سيكون مستمراً لسداد تكاليف الفحص.

     
التقييم العام
12345
تقييمك
12345

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

الاعلان عن السلع المعيبة عبر وسائل التواصل الإجتماعي هل يسهم في الحفاظ على صحة وحياة المستهلك؟

اكيد يحافظ
لا أعتقد
نوعاً ما