نمو أرباح «الإمارات دبي الوطني» 20% خلال 9 أشهر

ارتفعت الأرباح الصافية لبنك الإمارات دبي الوطني إلى 2,3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى العام الحالي، بنمو نسبته 20% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، بحسب بيانات أعلنها البنك أمس لم تشمل تفاصيل صفقة الاستحواذ الأخيرة على مصرف دبي. وبلغ صافي الربح للمجموعة بالربع الثالث 175 مليون درهم، مقارنة بـ424 مليون درهم بالربع الثالث من عام 2010، بسبب التحفظ الإضافي المطبق على المخصصات خلال الربع الحالي. وأوضح البنك في بيان أمس أن الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بلغت 5 مليارات درهم، في حين 1,8 مليار درهم بالنسبة للربع الثالث. وارتفعت ربحية السهم بنهاية الأشهر التسعة الأولى 23% مقارنة بالفترة ذاتها 2010، لتصل إلى 0,38 درهم. وارتفع صافي دخل الفائدة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011 بنسبة 3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2010. وحقق البنك نمواً في رسوم الخدمات الأساسية بنسبة 3% مقارنة بالفترة ذاتها عام 2010. وارتفعت مخصصات انخفاض القيمة الائتمانية بنحو 1,5 مليار درهم، وبذلك بلغ مجموع تلك المخصصات 3,7 مليار درهماً، أو 2,45% من الأصول موزونة المخاطر الائتمانية. واعتبر البنك أنه تبنى موقف “أكثر تحفظاً” بشأن الاعتراف بالقروض المخفضة القيمة والمخصصات. وبحسب البيانات المالية للبنك، استقرت قروض العملاء عند 196,4 مليار درهم بنهاية سبتمبر، ولكن الودائع تراجعت إلى 183,6 مليار درهم بعد أن كانت 200 مليار درهم بنهاية العام السابق. وارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 21,1%. وقال البنك في بيانه إن “النتائج المالية لا تشمل النتائج المالية لمصرف دبي لأن تاريخ الاستحواذ على مصرف دبي جاء بعد تاريخ إعداد الميزانية العمومية”. وأضاف “من غير المتوقع أن تؤثر عملية الاستحواذ على الأرباح الصافية لبنك الإمارات دبي الوطني أو على نسبة القروض غير المنتجة لديه كما في تاريخ الاستحواذ”. من جانبه، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني إن النتائج المالية تعكس أداءً تشغيلياً إيجابياً وقوياً وتظهر متانة ومرونة البنك. وقال “اتبعنا أسلوباً أكثر تحفظاً لتقوية موقع البنك حتى يتمكن من مواجهة التحديات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية”. وبدوره، قال ريك بدنر، الرئيس التنفيذي للبنك “تمكنا من تحقيق نتائج مالية قوية رغم الأسلوب المتحفظ بشأن الإعداد الأمثل للميزانية العمومية وتقليص المخاطر”. وقال “رغم الحذر والغموض، إلا أن البنك يتمتع بمستويات قوية من إجمالي رأس المال والسيولة مما يوفر المرونة والقدرة على التكيف مع المتطلبات المستقبلية والقدرة على الاستثمار في فرص نمو مختارة”. وقال سوريا سوبرامانيان، المسؤول المالي الرئيسي في البنك “استمر البنك في تحقيق مستويات قوية من الأرباح التشغيلية وكان قادراً على التعامل بشكل سريع مع المتغيرات في السوق”. وبين أن البنك حقق في الربع الثالث من عام 2011 أعلى مستوى من الأرباح التشغيلية ضمن النتائج الربعية الأربعة الأخيرة. واستقر إجمالي الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر بمبلغ 7,439 مليار درهم مقارنة بمبلغ 7,459 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2010، ارتفع إجمالي الإيرادات عن الربع الثالث من عام 2011 بنسبة 1% عن مستويات كل من الربع الثالث من عام 2010 والربع الثاني من عام 2011 ليصل إلى 2,6 مليار درهم. وارتفع صافي إيرادات الفوائد 3% ليصل إلى 5,33 مليار درهم، في حين بلغت صافي إيرادات الفائدة على أساس ربع سنوي 1,95 مليار درهم بزيادة 13% عن مستويات الربع الثالث من عام 2010 والربع الثاني من عام 2011. وازداد هامش صافي الفائدة خلال الربع الثالث لعام 2011 ليصل إلى 2,96% بعد أن كان 2,53% في الربع السابق. وسجل دخل غير الفائدة انخفاضاً بنسبة 8% عن العام الماضي ليصل إلى 2,1 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إيرادات الأوراق المالية الاستثمارية وانفصال “نتورك انترناشيونال” من بداية عام 2010. وارتفعت رسوم مخصصات انخفاض القيمة للفترة إلى 3,9 مليار درهم مقارنة بمبلغ 2,99 مليار درهم في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2010، ويرجع ذلك إلى التحفظات الإضافية التي قام البنك بتطبيقها على الاعتراف بالقروض المخفضة القيمة ومستويات المخصصات التي تم وضعها لذلك، مما نتج عنه إضافة مبلغ 1,5 مليار درهم لمخصصات انخفاض قيمة المحفظة خلال الفترة وبذلك بلغ إجمالي تلك المخصصات مبلغ 3,7 مليار درهم. وقامت المجموعة خلال الربع الثالث من عام 2011 بضم كامل الأثر المقدر لإعادة هيكلة شركة دبي القابضة إلى قروضها المخفضة القيمة ومخصصات انخفاض القيمة، بينما الأثر المقدر لإعادة هيكلة شركة دبي العالمية فقد تم ضمه بالكامل عام 2010. خلال عام 2011 وحتى تاريخه، بلغت استثمارات البنك في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة استثماراً سالباً مقداره 427 مليون درهم مقارنة باستثمار سالب مقداره 156 مليون درهم خلال الأشهر التسعة عام 2010. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض في قيمة استثمارات البنك في شركة الاتحاد العقارية بمبلغ 500 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2011 والتي تمت موازنتها جزئياً بمساهمة إيجابية مجمعة بقيمة 73 مليون درهم من نتورك انترناشيونال والوطنية للتأمينات العامة خلال الفترة. أوضح البنك في بياناته أن الاستحواذ على مصرف دبي الشهر الحالي “يعلن بدء مرحلة جديدة غنية بالفرص لبنك الإمارات دبي الوطني ومصرف دبي ما يعكس المرونة التي تتسم بها حكومة دبي في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية”. وأضاف “من المتوقع إتمام الصفقة في الربع الرابع من عام 2011 مقابل قيمة نقدية على أساس السعر العادل للمصرف الذي تم الاستحواذ عليه”. الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات أوضح البنك في بيان صحفي أن أداء إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في البنك جاء “جيداً” خلال النصف الأول من عام 2011، حيث تمكنت من تحقيق نمو في أعمالها وقاعدة عملائها. وارتفع حجم إيرادات هذه الإدارة بنسبة 16% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2011 إلى 2,862 مليار درهم من 2,464 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2010، ويعود السبب في هذا إلى تحقيق نمو بنسبة 21% في صافي دخل الفائدة، ليصل إلى 2,13 مليار درهم بعد أن كان 1,765 مليار درهم، وإلى تحقيق تحسن بنسبة 5% في دخل الرسوم، ليصل إلى 733 مليون درهم بعد أن كان 699 مليون درهم. وخلال الفترة، استمرت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في التركيز على زيادة الإنتاجية والإيرادات من خلال قيامها بتقديم العديد من المبادرات التي تركز على تحسين الكفاءة في إنجاز المعاملات وخدمة العملاء. واستمرت الإدارة الحصيفة للجودة الائتمانية كما استمرت محفظة قروض الأفراد المتعلقة بالتخلف عن سداد الديون المتأخرة في التحسن خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، وكان هذا التحسن قد امتد خلال عام 2010 كاملاً. فروع جديدة ? ازداد توسع شبكة فروع بنك الإمارات دبي الوطني وهي الأكثر انتشاراً في الدولة، بعد إضافة 5 فروع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 ليصل مجموعها إلى 110 فروع. كما اكتسب البنك المزيد من القدرات الخاصة بالتوزيع من خلال زيادة شبكة أجهزة الصراف الآلي التابعة له بإضافة 20 جهاز صراف آليا جديدا في مختلف أنحاء الدولة، ليصل عدد أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع الذكي التابعة للبنك إلى 641 جهازاً. الأعمال المصرفية للشركات ? في ضوء الظروف الاقتصادية والتحديات المتواصلة التي تعرض لها القطاع المصرفي عالمياً ومحلياً، استمرت الأعمال المصرفية للشركات في تحقيق أداء ثابت. وبلغ إجمالي إيرادات هذه الأعمال 3,364 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، بارتفاع بنسبة 1% عن الفترة ذاتها من عام 2010. مصرف الإمارات الإسلامي ? وصل إجمالي إيرادات مصرف الإمارات الإسلامي (صافياً من حصة العملاء في الأرباح) للأشهر التسعة الأولى من عام 2011 إلى 562 مليون درهم، بتراجع بنسبة 24% عن الفترة ذاتها من عام 2010. وتراجعت حسابات العملاء بنسبة 24% خلال الفترة لتصل إلى 19,3 مليار درهم، بينما انخفض تمويل الذمم المدينة بنسبة 13% ليصل إلى 13,9 مليار درهم منذ نهاية عام 2010. ولقد ركز مصرف الإمارات الإسلامي خلال الفترة على تقليص مديونيته في الميزانية العمومية مما سيؤهله للنمو في عام 2012.