إيجارات الوحدات السكنية بأبوظبي تتراجع 7% في الربع الثالث

انخفضت أسعارالإيجارات السكنية في أبوظبي بمتوسط 7% خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع الثاني، فيما تجاوزت نسبة التراجع في الوحدات القديمة والرديئة 10%، بسبب وفرة المعروض من الوحدات الجديدة، وزيادة المنافسة بين الملاك، بحسب تقرير صادر أمس عن سي بي ريتشارد أليس الشرق الأوسط. أوضح التقرير أن المناطق الأكثر انخفاضا في الأسعار تفتقد للمرافق المناسبة ووسائل النقل المناسبة، مؤكداً ضرورة أن تراعى خطط توفير المساكن بأسعار معقولة مدى توفر خيارات أوسع لوسائل النقل والقرب من الخدمات الأساسية التي تحد من التوجه للعيش خارج جزيرة أبوظبي. وذكر التقرير أن أسعار بيع العقارات السكنية استقرت، حيث تبدأ من 11300 درهم للمتر المربع في جزيرة الريم وشاطئ الراحة، ومع ذلك، فإن الإقبال على شراء العقارات لا يزال ضعيفا بوجه عام مع زيادة التأخير في إنجاز المشروع وتسليم الوحدات الفعلية التي تؤثر على إقبال المستثمرين. وفيما يتعلق بقطاع المكاتب، أوضح التقرير أنه على الرغم من هدوء النشاط بالقطاع، إلا أن هناك بعض المؤشرات المشجعة التي تظهر من ربع لآخر بالإضافة إلى ارتفاع مستويات النشاط ووجود نمو طفيف لعدد الاستفسارات وحجم المعاملات الشاملة على حد سواء. وبلغ متوسط معدل الإيجارات خلال الربع الثالث لجميع أنواع المساحات المكتبية نحو 1400 درهم للمتر المربع سنويا. وأوضح التقرير أن إيجارات المكاتب تراجعت بنسبة 5% خلال الربع الثالث، مقارنة بـ 11% في الربع السابق، وبالرغم من هذا الهبوط إلا أن أسعار استئجار مكاتب الفئة (أ) لم تتغير حيث استقرت عند 2000 درهم للمتر المربع سنويا. وتوقع التقرير أن تشهد أسعار الإيجارات المزيد من الانخفاض، الأمر الذي منح الشاغلين مزيداً من الثقة في قدرتهم على التفاوض، وسط توقعات بأن تصب هذه الأوضاع في صالح المستأجرين. وأضاف “لا يزال الموقع يلعب دوراً محورياً في قرار التأجير بشكل عام، ولكن بالنسبة لبعض المستأجرين المهتمين بالتكلفة يبدون استعدادهم لترك المواقع ضمن المنطقة التجارية المركزية إلى مواقع أخرى تتوافر فيها المكاتب بأسعار معقولة إلى جانب توافر المواصفات المتميزة ونظم الإدارة الفعالة”. وأوضح التقرير أن سوق أبوظبي يشهد تدفقا مستمرا للوحدات السكنية الجديدة، حيث يؤدي مخزون الوحدات المتزايد عن أي وقت مضى إلى احتدام المنافسة حتما بين الملاك، وبالتالي خفض الأسعار من أجل البقاء في دائرة المنافسة. وتعاني العقارات التي تقع خارج المخططات الرئيسية للمجتمعات الجديدة أكثر من ذلك نظراً للنمو المستمر للعرض إلى جانب المرافق غير الكافية التي تعد دوافع رئيسية لانخفاض القيمة التي تشهدها مناطق مثل مدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد. وتحافظ العقارات التي تتميز بموقعها الجيد على مستويات أسعار أعلى من متوسط السوق. وبالنظر إلى معدلات الإيجار في مناطق مثل البطين والكورنيش والخالدية نلاحظ أنها تحظى بطلب مرتفع للغاية على الوحدات الرئيسية المكونة من غرفة وصالة أو غرفتين وصالة والتي تتراوح أسعارها حاليا بين 90 ألف درهم و110 آلاف درهم على التوالي. وأدى الطلب المتزايد والعرض المحدود للعقارات الفاخرة في المناطق الرئيسية إلى وجود تفاوت هائل بين الإيجارات في الموقع نفسه، حيث حققت بعض العقارات السكنية في المناطق الجذابة من العاصمة فارقا في القيمة يتجاوز 45% مقارنة بالعقارات ذات الجودة المنخفضة نسبيا بالمناطق نفسها. وأكد التقرير أنه على الرغم من تحسن الوضع الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة، إلا أنه من المتوقع أن يستمر هبوط أسعار تأجير العقارات التجارية والسكنية على حد سواء. ومع تزايد العرض، يظل السوق يصب في صالح المشترين والمستأجرين، ?وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم في السنوات الأخيرة، إلا أن أبوظبي تحتاج إلى مزيد من تحسين سياساتها ولوائحها المتعلقة بالعقارات، ونظرا لأن غالبية السكان الحاليين والمستثمرين من الأجانب، فهناك مشكلات تتعلق بقوانين الملكية، وتظل تأشيرات الإقامة إلى جانب حماية المستثمر عاملين أساسيين في جذب الاستثمار الجديد، نظراً لتوجه السوق نحو الاستقرار.