الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

حل 78% من المنازعات التجارية ودياً أمام مركز «التسوية الودية» بدبي

حل 78% من المنازعات التجارية ودياً أمام مركز «التسوية الودية» بدبي
24 أكتوبر 2011 22:44
نجح مركز التسوية الودية للمنازعات التجارية والاقتصادية في فض 410 منازعات بين تجار في دبي منذ تأسيسه المركز فبراير الماضي، بنسبة وصلت إلى 78% من بين المنازعات التي حضر أطرافها لجلسات التسوية، بحسب الدكتور أحمد سعيد بن هزيم، مدير عام محاكم دبي. وقال ابن هزيم إن المركز يستهدف توسيع نشاطه ومهامه، خلال السنوات المقبلة، بما يعزز من المزايا النسبية للاستثمار والنشاط التجاري في دبي، لافتا إلى أن فض المنازعات ودياً يوفر 50% من الرسوم على التجار المتنازعين، من خلال رد نصف الرسوم في حالة التصالح وديا، والتي تمثل 6% من القيمة المالية للنزاع، منوها إلى أنها تصل قيمة الرسم تصل إلى 30 ألف درهم. وأعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ومحاكم دبي في مؤتمر صحفي أمس بحضور سامي أحمد القمزي، مدير عام دائرة التنمية والدكتور أحمد بن هزيم، عن تأسيس مقر جديد لـ”مركز التسوية الودية للمنازعات” في مبنى قرية الأعمال. وأشار ابن هزيم إلى أن إنجاز المقر الجديد للمركز سيكون في غضون 4 إلى 6 أشهر، لينتقل بكامل طواقم العمل من المحاكم إلى مبنى قرية الأعمال. وبين أن نسبة حل المنازعات التجارية والاقتصادية أمام مركز تسوية المنازعات تتراوح بين 30% و 40% شهرياً منذ بداية أعمال المركز، لافتا إلى وجود مناقشات لتأسيس مركز مماثل خاص بتسوية المنازعات العقارية. ولفت إلى أن المركز يبحث حالياً مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ومؤسسة دبي للتنظيم العقاري، بشأن تأسيس المركز الجديد، مؤكدا أنه لا توجد رسوم إضافية، نظرا لأن أي رسم لا يسري إلا بمرسوم. وقال”مع انتقال مركز التسوية الودية للمنازعات، من مبنى المحاكم إلى قرية الأعمال، لن تكون هناك حاجة إلى وجود فروع أخرى، لتصبح كل التسويات محصورة في المقر الجديد، والمتوقع أن يبدأ نشاطه خلال الربع الأول من 2012. وأكد أن اتفاق المنازعات يتم اعتماده من قاضي مختص، ليصبح ملزما للطرفين، وذلك في ضوء من يتوصل إليه الخبراء مع طرفي النزاع. وأوضح أن محاور عمل المركز تتركز في تسوية المنازعات بشان المال الشائع، مثل أموال الورثة، مهما كان حجمها، والمطالبات التي تقل عن 20 ألف درهم، إضافة الى المجالات التي يتم الاتفاق عليها من طرفي النزاع بغض النظر عن قيمتها. وشدد على أن التسوية تشترط الحضور الشخصي لطرفي النزاع، وليس وكلاء عنهم، مشيرا الى أنه ومع انتقال المركز للمقر الجديد سيتم تطوير أعماله، وتوسيع وزيادة سقف المطالبات. وأوضح ابن هزيم أن مبادرة نقل مركز التسوية الودية للنزاعات إلى قرية الأعمال هو دعم للنشاط الاقتصادي في الإمارة والمساهمة في رعايتها وحل النزاعات المتعلقة بها بالطرق الودية، والتي تضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما أسس المركز لأجله. وقال ابن هزيم إن المؤسسات الحكومية في إمارة دبي تعمل كمنظومة عمل متكاملة لتوفير الحياة الكريمة لكافة المقيمين على أرضها، وذلك من خلال توفير بيئة تسير على خطى التنمية بشكل مستمر لتغطي كافة احتياجات المجتمع. وأضاف أن التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية ليس بالأمر الجديد، لافتاً إلى أن قرية الأعمال تضم فرع الكاتب العدل، وهو أحد الخدمات الرئيسية التي تقدمها المحاكم لقطاع الأعمال، إضافة إلى العديد من العمليات المشتركة بين المحاكم والدائرة، والتي تدار بفعالية وكفاءة عالية من خلال الربط الإلكتروني واستخدام التقنيات الحديثة التي من شأنها تسريع عملية التقاضي. وأكد أن المحاكم ستسعى لتوسيع صلاحيات المركز وإضافة أنواع جديدة من النزاعات ليتم الإصلاح بين المتخاصمين فيها، ومن المتوقع أن تزداد نسبة النزاعات التي يتم حلها بالطرق الودية، وذلك بازدياد الوعي بأهمية هذا النوع من الطرق التي تسهم في تحقيق العدالة بسهولة ويسر. وسيضم المقر الجديد لمركز التسوية الودية مكاتب لتسجيل الدعاوي وسيتواجد قاضي مختص بعمليات التسوية بشكل يومي لتوثيق التسويات وجعلها بقوة السند التنفيذي. من جانبه، أكد القمزي أن انتقال المركز إلى قرية الأعمال لن يترتب عليه أية رسوم إضافية، على التجار والمتنازعين، بل سيؤدي إلى تخفيض وسرعة في فض النزاع، في حالة اتفاق الطرفين على مقترحات الخبراء، مشيرا إلى أن المقر الجديد لـ”مركز التسوية الودية للمنازعات” سيقدم حزمة من الخدمات المتكاملة المتعلقة بتسوية النزاعات لكافة رجال الأعمال والمستثمرين في الإمارة في زمن قياسي وبتكلفة مناسبة وفي مكان واحد، لافتا الى أن المركز سينتقل خلال 4 الى 6 أشهر. وأضاف” يأتي تأسيس مقر “مركز التسوية الودية للمنازعات” في إطار سعي دائرة التنمية الاقتصادية إلى تهيئة بيئة استثمارية منافسة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتنظيم قطاع الأعمال وفقاً لأفضل الممارسات، إضافة إلى توجه محاكم دبي إلى تعزيز ثقة المتعاملين والمعنيين بالنظام القضائي وتحقيق العدالة بدقة وسرعة في التسوية بالاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة ونظم وإجراءات وتقنيات متطورة. وأضاف: “يعتبر عدم وضوح إجراءات تنفيذ أحكام العقود التجارية، والوقت المستغرق لحل القضايا التجارية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف شركات المحاماة من أهم التحديات التي يواجهها رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تؤثر على مستويات أدائهم لأعمالهم، المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستوعب 42% من العمالة دبي (الاتحاد) - أفاد عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأن تأسيس مركز التسوية الودية للمنازعات، جاء بناء على مبادرة تقدمت بها المؤسسة لمحاكم دبي حول احتياجات نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل 95% من مجموع الشركات العاملة في الإمارة، وتوظف 42% من القوى العاملة في دبي، وتساهم بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي.، مؤكدا على أن المشروعات الصغير أكثر القطاعات استفادة من المركز. وأشارت الدراسة إلى ضرورة تطوير بيئة استثمارية تتناسب مع احتياجات أصحاب تلك المشاريع، وتسوية النزاعات المتصلة في زمن قياسي وبتكلفة مناسبة، ونظراً للفائدة الكبيرة لهذا التوجه، قررت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تعميمها على كافة قطاع الأعمال. 1300 نزاع تجاري أمام مركز التسوية ودياً دبي (الاتحاد) - أفاد محمد أمين المرزوقي مدير مركز التسوية الودية للمنازعات، بأن المركز تلقى 1300 طلب لتسوية المنازعات التجارية، من فبراير 2011 وحتى الآن، وتم التوصل إلى اتفاقيات تسوية في 410 نزاعات، موضحا بأن هناك نوعين الأول خاص بأطراف موجودين في الدولة، ويتم استداعهم، وتم حل ما نسبته 78% من هذا النوع من المنازعات، أما الثاني فهو مع أفراد خارج الدولة، ويتم تسوية بعضهم. واضح أنه في حالة رفض الطرفيين لمقترحات الخبراء يتم إحالة الأمر إلى القضاء، والذي يتم حسمه قضائيا، ولو اتفق الطرفان على التسوية وديا، لايستفيدوا من خصم نسبة الـ 50% من رسوم التقضاي، التي تنمثل 6% من قيمة المبلغ، متوقعا بأن يتم رفع سقف مهام المركز الى المطالبات التي تصل الى 100 ألف درهم، مع زيادة عدد الكوادر البشيرة في المركز الجديد. وقال المرزوقي “تم استحدث المركز ليتولي مهام تسوية النزاعات ودياً قبل الإحالة للتقاضي، وذلك عبر التواصل مع أطراف النزاع والبحث في إيجاد تسوية قائمة على لوائح ونظم قانونية بما يحقق مبدأ العدالة ويضمن لكل الأطراف حقوقهم بالتراضي حيث يتم نظر المنازعات بواسطة عدد من المصلحين من أهل الخبرة تحت إشراف القاضي المختص. وأضاف: “يعمل المركز على حل النزاع بشكل ودي خلال مدة أقصاها شهر واحد على الأكثر من تاريخ حضور الأطراف أمام المصلحين. فإذا تم الصلح بين أطراف النزاع، فإنه يتم إثبات ذلك بموجب اتفاقية صلح يوقع عليها أطراف النزاع ويعتمدها القاضي المختص، ويتم رد نصف الرسم ويكون لهذه الاتفاقية قوة السند التنفيذي. وقال “في حال تعذر تسوية النزاع ودياً يتم إحالة النزاع للمحكمة المختصة. كما يهدف المركز إلى توفير مسار قضائي بديل ميسر لتفعيل الطرق البديلة للتقاضي، وذلك من خلال تيسير تسوية النزاعات بالطرق الودية. قبل إحالتها للتقاضي وبأقل تكلفة كما يوفر المركز آلية سريعة لتوثيق التسويات وجعلها بقوة السند التنفيذي”.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©