لشبونة (د ب أ) - وافقت الحكومة البرتغالية على موازنة تقشف ضخمة أمس على الرغم من المعارضة الكبيرة على خفضها الإنفاق. وافقت حكومة رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو على موازنة عام 2013 وتعديلات ميزانية العام الجاري في اجتماع دام عشرين ساعة. ولم تقدم تفاصيل بشأن الموازنة، غير أنه معروف أنها تشمل زيادات في ضريبة الدخل وضرائب أخرى لتحل محل زيادة في مساهمات العمال ببرنامج الأمان الاجتماعي التي تم إلغاؤها بعد احتجاجات واسعة النطاق.
ومن المتوقع أن تكون الموازنة هي الأكثر تقشفا منذ عقود. قالت الحكومة إن الموازنة تهدف إلى تلبية شروط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين يقدمان للشبونة برنامج إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو (100 مليار دولار). واعترف الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد بجهود البرتغال التقشفية عبر تخفيفهما مستهدفات عجز ميزانيتها. ويبذل باسوس كويلو الآن جهودا مستميتة لتحقيق عجز يبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، و4,5% في عام 2013 مقابل 54,5% و3% كان متفق عليهما في السابق.
كان العجز يبلغ 4,4% العام الماضي، غير أنه لم يتم الوصول إلى ذلك المستوى إلا بفضل نقل استثنائي لأموال معاشات البنوك إلى خزائن الدولة.
وتحتاج الميزانية إلى موافقة البرلمان الذي من المقرر أن تصله يوم 15 أكتوبر الجاري. ويتمتع الحزب الديمقراطي الاشتراكي، ممثل يمين الوسط، بزعامة باسوس كويلو، وحلفاؤه المحافظون بأغلبية مطلقة في البرلمان.
عدد اليوم
