• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

لمنع استغلالها في ممارسات غير قانونية

سحب 188 سيارة مهجورة في منطقة جبل علي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 11 مارس 2016

تحـــريــر الأمـــير ( دبي)

قام مركز أمن جبل علي بشرطة دبي بسحب 188 سيارة مهجورة من أصل 250 خلال العام الماضي، في مناطق الاختصاص بالتعاون مع إدارة شركة "نخيل" ونقلها إلى شبك البلدية وذلك في إطار حملات المركز المستمرة للحفاظ على المظهر العام لمدينة دبي ولمنع استغلال المركبات في ممارسات غير قانونية، بحسب العقيد الدكتور عادل السويدي مدير مركز شرطة جبل علي.

وتحث الشرطة مالكي السيارات والآليات والمركبات وخاصة القديمة والمهملة على عدم تركها في الأماكن العامة لأن ذلك يؤدي إلى تراكم الغبار ويضر بسلامة السكان علاوة على عرقلة حركة السير. كما يؤدي إلى حرمان الجمهور من حقهم في استخدام المواقف والطرق ويلحق الضرر بممتلكاتهم العامة مما يعتبر تعديا على الحق العام وظاهرة غير حضارية تسيء للشكل الجمالي للشوارع والميادين، وتلوث المحيط البيئي المحلي خاصة تلك السيارات التي يتراكم عليها التراب والغبار نتيجة تركها لفترات طويلة.

وأضاف السويدي لـ"لاتحاد" أن عملية السحب لا تتم بشكل فوري إذ يتم وضع ملصق على زجاج المركبة الأمامي يوضح الإجراءات التي تتخذ بحق من يتركون مركباتهم في المواقف والشوارع العامة أو الأماكن غير المحاطة بحيز أو مبنى، مطالبة مالكيها بضرورة إزالتها خلال 14 يوما. وفي حال التقاعس، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بسحب المركبة إلى شبك البلدية.

وقال مدير مركز شرطة جبل علي إنه تبين أن المركبات المهجورة تركها أصحابها بعد مغادرتهم أرض الدولة بغير رجعة، أو تركها من يسافرون في فصل الصيف إلى بلدانهم، ويتركون سياراتهم متوقفة في الأحياء السكنية باعتبارها آمنة أو لعجز البعض عن تكملة الأقساط، منوها إلى أن خطورة هذه المركبات لا تقف عند حد معين إذ قد تستغل في تهريب مشروبات كحولية أو سرقة لوحات وتثبيتها على سيارات أخرى لاستخدامها في جريمة أو ما شابه.

وناشد أصحاب وسائقي المركبات الخفيفة أو الثقيلة (الشاحنات) الالتزام بالقوانين والشروط واتباع التعليمات حتى لا تقع تحت طائلة القانون وتطبيق المخالفات، مشيرا إلى أن هذه المخالفات يتم تغليظها في حال تكرار نفس المخالفة.

يشار إلى أن المادة (60) رقم (11) لسنة 2003 تشير إلى أنه «لا يجوز ترك أو تخزين أو وضع أو تعليق أي بضائع أو مواد أو أي أشياء أخرى في الأماكن العامة أو على أسطح المنازل أو في الشرفات، بصورة من شأنها عرقلة حركة السير أو إعاقة المارة أو تشويه المنظر العام للإمارة وجمالها وجمال واجهات المباني وشرفاتها، أو الإخلال بمقتضيات الصحة والسلامة العامة أو البيئة».

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض