قال مسؤول في وزارة المالية العراقية إن العراق سيسد العجز في ميزانية 2011، الذي من المتوقع أن يبلغ 13,6 مليار دولار إذا بقيت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية، متوقعا أن يضغط صندوق النقد الدولي على العراق للعدول عن قرار أصدرته المحكمة الاتحادية يقضي بربط البنك المركزي وهيئات مستقلة أخرى بالحكومة العراقية.
وقال فاضل نبي وكيل وزارة المالية إن العراق لن يحتاج للاقتراض لتغطية العجز سواء بإصدار سندات أو من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي إذا ظل سعر النفط عند نحو 97 دولارا للبرميل هذا العام.
وأضاف إنه إذا بقي سعر النفط مرتفعا فإن العراق سيكون في مأمن. وذكر أن العراق حينئذ سيغطي العجز بالكامل دون الحاجة لقروض داخلية أو خارجية. وقال نبي إنه يتوقع أن يكون متوسط أسعار النفط نحو 80 دولارا للبرميل في 2011 وهو ما سيسمح بتمويل العجز من خلال أذون خزانة تباع للبنوك العراقية. وذكر أن الاقتراض من البنك المركزي العراقي ليس مطروحا. وطلبت الحكومة العراقية من البرلمان في السابق إقرار ملحق للميزانية يسمح لها بالاقتراض من البنك المركزي. لكن نبي قال إن وزارة المالية طلبت من البرلمان إلغاء هذا البند.
وفي الأسبوع الماضي حكمت المحكمة العليا في العراق بناء على طلب من رئيس الوزراء نوري المالكي بوضع البنك المركزي تحت إشراف الحكومة بدلا من البرلمان، مما أثار موجة من الانتقادات التي قالت إن المالكي يحاول جمع السلطة في يده.
وقال نبي إنه يتوقع أن يضغط صندوق النقد الدولي على العراق للعدول عن هذا القرار. وذكر أنه يتوقع أن تكون ميزانية العراق في 2012 أكبر بنحو عشرة تريليونات دينار (8,5 مليار دولار) من ميزانية العام الحالي بفضل زيادة صادرات النفط.
وأكد أن ميزانية 2011 تشمل 2,5 تريليون دينار لدفع مستحقات شركات النفط العالمية العاملة في العراق بما فيها تلك العاملة في إقليم كردستان.
عدد اليوم
