القاهرة (الاتحاد) - نفت الحكومة المصرية امس وجود اي نية لتمديد حالة الطوارئ التي تنتهي منتصف نوفمبر المقبل. وقال شريف شوقي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء حازم الببلاوي، إن الحكومة لن تمدد حالة الطوارئ، التي كان تم فرضها عقب فض اعتصامي “رابعة والنهضة” في منتصف أغسطس الماضي.وأكد أن الإعلان الدستوري الصادر عن رئيس الجمهورية المؤقت حدد إجراءات معينة عند تمديد حالة الطوارئ، منها أنه لا يجوز مدها أكثر من 3 أشهر إلا بعد استفتاء شعبي وهذا الأمر لم يبت فيه حتى الآن.
ونفت الرئاسة المصرية إجراء أي اتصالات مع بعض الجماعات التي تسعى لفرض إرادتها بالعنف. وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان أمس أن عددا من وسائل الإعلام نشرت بعض الأخبار التي تفيد قيام الدولة ممثلة في رئيسها وحكومتها بإجراء اتصالات مع بعض الفصائل والجماعات التي تتخذ من العنف أسلوبا لفرض إرادتها بما يخالف إرادة الشعب المصري ممثلة في خريطة المستقبل التي أعلنت في الثالث من يوليو الماضي.وقالت إنها تؤكد عدم صحة هذه الأخبار جملة وتفصيلا، وأنها لم توفد أحدا أو توكله في إجراء هذه الاتصالات وأهابت بوسائل الإعلام توخي الحذر وعدم التورط في نقل أخبار لا تمت إلى الحقيقة بصلة.
وأجّلت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أمس نظر دعوى تطالب بوقف قرار المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بدعوة جماعة الإخوان المسلمين للمشاركة في المصالحة الوطنية، لجلسة 17 ديسمبر المقبل، للاطلاع وتقديم الأوراق والمستندات.
إلى ذلك فشل مخطط الإخوان لليوم الرابع على التوالي أمس في تعطيل الدراسة بالجامعات المصرية من خلال حشد أنصارهم من الطلاب لإثارة الفوضى في الجامعات.
فقد تظاهر طلاب الإخوان بجامعة الأزهر أمام مقر رئاسة الجامعة وقام أمن الجامعة بإغلاق أبواب المقر الإداري للجامعة، تحسباً لمحاولة الطلاب اقتحام المبنى. وأطلق الطلاب الشماريخ والألعاب النارية، والهتافات ضد رئيس جامعة الأزهر. وحاصرت طالبات كلية البنات بجامعة الأزهر مبنى كلية تجارة، وحاولن دخوله، ولكن الأمن منعهن من الدخول. فيما استمرت الطالبات في التظاهرات أمام المبنى مرددات هتافات ضد شيخ الأزهر ورئيس الجامعة. فيما رفع أساتذة الكلية، إشارات مؤيدة للفريق عبدالفتاح السيسي من نوافذ الكلية أثناء تظاهرات طالبات الجماعة داخلها.
ودعا أحمد الطيب شيخ الأزهر، طلاب الجامعة إلى الهدوء والالتزام بآداب الإسلام في طلب العلم والاهتمام بالدراسة، حتى يتمكَّنوا من الإسهام في بناء الوطن. وشدد في بيان أمس على أهمية تحصيل العلم، مبيناً أن بالعلم تبنى الأوضاع وتنهض، مؤكداً ضرورة الالتزام بمنهج الأزهر الوسطي والمعتدل وبطبيعة جامعة الأزهر العلمية والشرعية.
وقررت جامعة الأزهر أمس فصل 3 طالبات من كلية الدراسات الإسلامية للبنات بالجامعة، بسبب “إساءتهن للقوات المسلحة والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر”.
وقال أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر، إن بعض الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان يريدون تشويه صورة الجامعة العريقة، مشيراً إلى أن تعطيل الدراسة هو أسمى أماني هؤلاء الطلبة، مشدداً على أن كل من يسعى إلى تعطيل الجامعة لتحقيق مآرب سياسية على حساب الطلاب ومستقبلهم فهو أناني.
ونظم العشرات من طلاب الإخوان تظاهرات أمس بحرم جامعة القاهرة للمطالبة بعودة الرئيس المعزول، فيما نشبت اشتباكات بينهم وطلاب مستقلين بسبب ترديدهم هتافات منددة بالقوات المسلحة. ورفع الطلاب المتظاهرون لافتات حلمت شعارات رابعة، وطالبوا بالإفراج عن زملائهم المعتقلين في أحداث رمسيس والنهضة.
وشهد محيط الحرم الجامعي تواجدًا أمنيًا مكثفًا للحيلولة دون أي تصعيد من قبل طلاب الإخوان ومنع اقتحامهم محيط قبة الجامعة. واتسعت دائرة الاشتباكات بين طلاب الإخوان والطلاب المستقلين داخل جامعة المنصورة، وانتقلت من أمام كلية الحقوق إلى كلية الزراعة وكلية الهندسة.
وأحال الدكتور السيد أحمد عبدالخالق رئيس جامعة المنصورة 25 عضواً من جماعة الإخوان، ما بين عضو هيئة تدريس وطالب بينهم عميد سابق، إلى مجلس تأديب، بسبب قيامهم بتحريض طلبة الإخوان بالتعدي على زملائهم اللذين كانوا يهتفون للقوات المسلحة والشرطة.
من جهة أخرى أمر المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، أمس بحبس محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي، ووجهت النيابة إلى بديع تهم التحريض على اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي، وإتلاف عدد من المنشآت والمعدات التابعة لها، والاشتباك مع قوات الأمن، وإحراق السيارات، والتي أنكرها جميعًا.
كما قرر التلاوي تجديد حبس 36 آخرين 15 يومًا لاتهامهم في محاولة اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي، وإتلاف عدد من المنشآت والمعدات التابعة لها والاشتباك مع قوات الأمن وإحراق السيارات وإحراز أسلحة نارية.
وحدد المستشار أحمد عبدالله، رئيس محكمة قصر النيل اليوم كأول جلسة لمحاكمة 163 من أنصار جماعة الإخوان بتهم إثارة الفوضى والشغب وتورطهم فى أحداث اشتباكات ميدان التحرير. وجددت نيابة شرق الإسكندرية حبس 300 من أعضاء جماعة الإخوان 15 يوماً على ذمة التحقيقات بعد اتهامهم بالتحريض على العنف والقتل والاعتداء على المتظاهرين، والانضمام إلى جماعة محظورة تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد.
على صعيد آخر أحال النائب العام المصري المستشار هشام بركات كل من نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و 3 ضباط آخرين بالقسم، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بعدما انتهت تحقيقات النيابة العامة إلى مسؤوليتهم عن وفاة 37 إخوانيا وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل.
وأسندت النيابة إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم.وأحيل المتهمون الأربعة وهم محبوسون بصفة احتياطية على ذمة القضية، وتم إرسال ملف القضية إلى المحكمة المختصة لتتولى تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين.
وكان النائب العام قد كلف المكتب الفني بالتحقيق في الواقعة وصولا لوجه الحق فيها، حيث استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.
عدد اليوم
