3,3 مليار درهم قيمة التبادل التجاري بين دبي وهولندا في النصف الأول

بلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين دبي وهولندا خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 3,3 مليار درهم، حيث بلغت قيمة واردات دبي منها 2,3 مليار درهم، في حين بلغت صادرات وإعادة صادرات دبي إلى هولندا نحو مليار درهم، بحسب عبدالرحمن سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي. وقال الغرير، في بيان صحفي أمس، إن هولندا احتلت العام الماضي المرتبة الـ 30 على لائحة شركاء دبي التجاريين، مطالباً بتعزيز التجارة بين دبي وهولندا. وحث الغرير الشركات الهولندية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في دبي، وتأسيس أعمال لها في الإمارة، والتوسع منها نحو أسواق المنطقة، مؤكداً أن دبي تعتبر بوابة دخول لأسواق المنطقة الواعدة. وأضاف الغرير أن فرص التعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي وهولندا كبيرةٌ وتشمل مجالاتٍ هامة مثل التكنولوجيا المبتكرة والطاقة المتجددة والمنتجات والخدمات التكنولوجية الصديقة للبيئة والأغذية والنقل والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى أن الإمكانات المتوافرة لدى الجانبين تمثل أرضيةً ملائمة للاستثمار المجزي للشركات الإماراتية والهولندية على حدٍ سواء. جاء ذلك خلال افتتاح الغرير اللقاء الذي نظمته الغرفة حول فرص الاستثمار في هولندا بالتعاون مع القنصلية الهولندية في دبي أمس الإثنين بمقر الغرفة، في إطار مبادرة الغرفة “فرص استثمارية في أسواقٍ واعدة” والتي تهدف من ورائها الغرفة إلى تعزيز القدرات التنافسية لأعضائها من خلال تعريفهم بفرص الاستثمار المجزية في عددٍ من الأسواق الجديدة. وأشار الغرير إلى أن دبي تمثل خياراً ملائماً لتكون مقراً للشركات الهولندية الراغبة في دخول أسواق المنطقة نظراً للمزايا التي توفرها دبي من موقعٍ استراتيجي رئيسي يصل أسواق الشرق بالغرب، ووجود بنيةٍ تحتية متطورة تدعم متطلبات الاستثمار، وتوفر فرصٍ استثمارية في قطاعات أساسية كالتجارة والخدمات المالية واللوجستية والسياحة. وتعتبر هولندا واحداً من أكثر مراكز التجارة والصناعة حركةً في أوروبا، حيث تحتضن معظم الشركات العالمية المنفتحة نحو دول العالم الأخرى، كما أن العوائق أمام دخول السوق الهولندية قليلة جداً، وتتمتع هولندا ببيئةٍ قانونية شفافة، وتمتلك نظام خدماتٍ مالية متطور مما يجعل السوق الهولندية جاذبةً لكل الشركات التي تبحث عن فرصٍ للاستثمار الخارجي. من جهته، أشار جيرارد ميشيل، السفير الهولندي في الدولة، إلى وجود 270 شركة هولندية تعمل في دبي وتتنوع ما بين كبيرة مثل شيل ويونيلفر فيليبس إلى أخرى صغيرة ومتوسطة، مشيراً في إلى وجود شركات إماراتية تعمل في هولندا وأبرزها طيران الإمارات التي تمتلك مكتباً لها في امستردام، ودبي العالمية التي تستثمر في توسيع ميناء روتردام، و”طاقة” التي تطور مشروعاً ضخماً لتخزين الغاز في هولاندا. وأشار باس بولس، مفوض هيئة الاستثمار الأجنبي الهولندي إلى أن بلاده توفر بيئة ملائمة لشركات الشرق الأوسط خاصةً مع توفر بنية تحتية لوجستية متطورة، وبيئة أعمالٍ عالمية، وتوجهٌ قوي نحو الإبداع والتميز والاستدامة. وقال بيرنار ودجز، رئيس اتحاد أرباب العمل والصناعة الهولندية إن هولندا ودبي أثبتتا أنهما بلدين طموحين، أنه بإمكان هولندا لعب دورٍ داعمٍ وفعال لطموحات دبي في النمو حيث تتميز هولندا بوجود قطاعاتٍ رائدة كصناعة الأغذية والخدمات اللوجستية والطاقة والمياه. يذكر أن الإمارات لا تعد شريكا تجاريا رئيسيا لهولندا، مثل دول الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة، ورغم ذلك تشهد واردات الإمارات من هولندا توجها تصاعديا منذ عام 2006 حيث ارتفعت من 984,5 مليون دولار إلى 1,4 مليار دولار في 2008، وبسبب تأثيرات الأزمة العالمية في 2009 انخفضت الواردات إلى 1,3 مليار دولار، ومع ذلك فقد شهد العام 2010 تعافيا ملحوظا في واردات الإمارات من هولندا وسجلت نموا قدره 136% وبلغت قيمتها 3,1 مليار دولار مقارنة بعام 2009. وارتفعت قيمة صادرات الإمارات إلى مليار دولار في 2010 مقارنة بحوالي 205,9 مليون دولار في 2009. ويأتي حوالي ثلث جملة مبيعات القطاع الخاص الهولندي من شركات أجنبية، مما يشير إلى أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الاقتصاد الهولندي، وجاءت هولندا في في عام 2010 بالمركز السادس ضمن دول العالم المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر. المستثمرون الرئيسيون في هولندا من دول منطقة اليورو والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.