تعكف جمعية مصارف الإمارات على صياغة رد موحد على استبانة المصرف المركزي حول نظام الرهن العقاري المقترح للأفراد، وتقديمه خلال أسبوع، وفقاً لمعالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة الجمعية الذي أكد أن إشعار "المركزي" الصادر في 30 ديسمبر الماضي بشأن سقف الرهون العقارية للأفراد "لم يكن ملزماً".
وأكد الغرير خلال مؤتمر صحفي أمس بدبي، أن مفاوضات جمعية مصارف الإمارات مع المصرف المركزي بشأن النظام الجديد لا تزال مستمرة، للوصول إلى الصيغة المثلى لتطبيقه بما يخدم مصلحة العملاء والبنوك والاقتصاد الوطني.
وتوقع الغرير أن يصدر المصرف المركزي النظام خلال النصف الثاني مع العام الحالي، مؤكداً ترحيب البنوك بضوابط المركزي لتنظيم منح القروض العقارية للأفراد.
وكان المصرف المركزي طالب البنوك الأسبوع الماضي بإبداء رأيها بشأن نظام الرهون العقارية للأفراد، الذي يعتزم إصداره قريباً، من خلال استبانة، وبموعد أقصاه 31 يناير الحالي، تتضمن أسئلة تقترح من خلالها البنوك سقف التمويل من قيمة العقار للمنزل الأول والثاني للمواطنين وغير المواطنين، والقيمة المناسبة لمبلغ التمويل، ومصادر السداد المقبولة، وفترة السداد، والضمانات، وكيفية معاملة المتقاعدين.
يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه إحصاءات أصدرها "المركزي" أمس أن إجمالي الأصول المصرفية ارتفع بنسبة 1,9% بنهاية نوفمبر مقارنة بنهاية عام 2011، ليصل إلى 1795,9 مليار درهم، بالتزامن مع ارتفاع الودائع 10,6? إلى 1?19 تريليون درهم.
عدد اليوم
