دبي (الاتحاد) - جمعت غرفة تجارة وصناعة دبي ممثلي القطاع الخاص في دبي العاملين في قطاع الخدمات اللوجستية مع المنسق القطاعي للجنة التنمية الاقتصادية علي إبراهيم محمد، والذي يشغل أيضاً منصب نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتنمية في دائرة التنمية الاقتصادية، وذلك على طاولة نقاشٍ مستديرة لبحث التحديات والعوائق وإيجاد الحلول التي تواجه نمو وتطور القطاع اللوجيستي في دبي.
وعرض الحاضرون من ممثلي الشركات العاملة في القطاع اللوجستي بعض التحديات التي تواجه أعمالهم وأبرزها الحاجة إلى المزيد من التشريعات التي تنظم النقل البري، وقضية التأمين على النقل، ومعوقات التجارة البينية في المنافذ الحدودية.
وأطلع علي إبراهيم في مداخلته أمام الحاضرين الجميع على مسودة استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية، معتبراً ان هذا اللقاء يأتي في سياق سياسة الحكومة بالتواصل مع القطاع الخاص، ويوفر فرصةً للاستماع إلى العاملين في قطاع الخدمات اللوجستية الذي يعتبر قطاعاً مهماً، ويشكل نسبةً كبيرةً من الناتج الإجمالي المحلي لإمارة دبي.
وأشار إلى ان اللقاء وفر منصة للقطاع الخاص لطرح توصياته ومقترحاته ضمن إطار استراتيجيةٍ شاملةٍ للقطاع اللوجيستي.
وأعتبر أن هناك نقاطاً مهمة وجديدة طرحها المشاركون في اللقاء، ويمكن الأخذ بها والبناء عليها لتساهم في تعزيز الدور الذي يلعبه قطاع الخدمات اللوجستية في إمارة دبي، شاكراً غرفة دبي على دعمها وإتاحتها الفرصة لعقد مثل هذا اللقاء الهام.
وبدوره شدد عتيق جمعة نصيب، رئيس قطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي على الدور الذي تلعبه الغرفة في تعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص، معتبراً أن قطاع الدعم اللوجستي هو أحد أهم ركائز اقتصاد دبي التي تبرز أهميتها كمركز لوجيستي مهم، وحلقة وصل بين جنوب شرق آسيا وإفريقيا وأوروبا وأسواق المنطقة.
وأوضح ان القطاع مرشحٌ للنمو والتطور مع توقعاتٍ بنمو الشحن الجوي في دبي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7% خلال الفترة من 2012 - 2014، في حين يتوقع تحقيق الشحن البحري نمواً سنوياً مركباً بـ 6% خلال الفترة نفسها.
عدد اليوم
