بسام عبدالسميع (أبوظبي)
توقع اقتصاديون نمو اقتصاد أبوظبي خلال العام الحالي، بنسبة لاتقل عن 5? ترتفع إلى 6? العام 2015، وذلك استناداً لتطور اقتصاد الإمارة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال العام 2013، مدفوعاً بتحسن الإنتاجية وتسارع وتيرة جذب الاستثمارات وإنجاز عدد من المشاريع الاستراتيجية في قطاع البنية التحتية.
وقال هؤلاء لـ الاتحاد»: إن أهمية البيانات الإحصائية التي صدرت أول أمس ضمن الكتاب الإحصائي السنوي 2014 تكمن في رصد الواقع من مختلف الجوانب بشفافية ودقة، ما يظهر أمام متخذي القرار جوانب القوة والجوانب التي تحتاج إلى تحسين، مؤكدين أن تطور النمو الاقتصادي في أبوظبي خلال السنوات الماضية، يشكل أبرز عوامل الجذب للاستثمارات الداخلية والخارجية، كما أن توفر البيانات الإحصائية وحداثتها وشفافيتها يمثل البنية التحتية لمتخذي القرار الاستثماري.
وأشارو إلى أن الناتج المحلي الإجمالي يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمّة، التي تساعد في بناء رؤية طويلة المدى لتطوير السياسات الاقتصادية، واتخاذ القرارات الصائبة.
وقال رضا مسلم، مدير شركة تروث للاستشارات الاقتصادية: إن اقتصاد أبوظبي يسجل مرحلة جديدة من التطور والتحول نحو اقتصاد متنوع، إذ يسير الإنتاج نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية في الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، ما يؤكد قوة ومتانة أساسيات الاقتصاد التي تمتلكها إمارة أبوظبي، وقدرتها على تجاوز الصعوبات والتحديات.
وأوضح أن الفوائض النفطية لإمارة أبوظبي أتاحت الفرصة والإمكانية لتنفيذ خطط وبرامج التنمية الاقتصادية وتنفيذ المشاريع الاستثمارية، ورسخت قناعة الكثير من الاستثمارات العالمية بمتانة أساسيات الإمارة كملجأ آمن ومستقر للاستثمار.
يذكر أن مركز الإحصاء– أبوظبي أصدر أمس الأول «الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي للعام 2014»، أحد أهم إصداراته السنوية التي ينتظرها صناع القرار وقطاع الأعمال والباحثون. وأظهرت البيانات، أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال عام 2013 بلغت ما يعادل 953,24 مليار درهم بالأسعار الجارية، مقارنة بـ 909,7 مليار درهم بالأسعار الجارية في عام 2012، بمعدّل نمو مقداره 4,8% في عام 2013 و7,4% في عام 2012، ما يؤكد قوة اقتصاد الإمارة وصلابته.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً بنسبة 5,2% خلال عام 2013، بعد الزيادة التي حققها في عام 2012، التي بلغت 4.8%.
من جهته، قال الدكتور عبدالحميد رضوان, الخبير الاقتصادي: إن قراءة البيانات الخاصة باقتصاد إمارة أبوظبي تكشف أن عمليات التطور لاقتصاد أبوظبي انعكست في تبني مشاريع كبرى انطوت على رؤية عملية وقراءة دقيقة للآفاق جعلت الاقتصاد المحلي محط أنظار المستثمرين، من مختلف أنحاء العالم، ونقطة مهمة لإقامة الصفقات التجارية الكبرى.
وأضاف: إن اقتصاد أبوظبي عزز خلال السنوات الماضية، مسيرته نحو إقامة بنية قوية قائمة على التنوع الاقتصادي والسير نحو التنمية الشاملة، بعد أن أصبح الاقتصاد الأكثر ديناميكية في المنطقة.
وأوضح أن البيانات أظهرت استخدام سياسة التحوط ضد التقلبات في أسعار النفط العالمية، لافتاً إلى أن مصادر النمو ناتجة عن تنفيذ خطة متوازنة طويلة الأجل وفقاً لرؤية 2030، ما يعطي مصادر قوة في تنفيذ المشاريع.
وقال: إن نسبة تكوين رأس المال الثابت والبالغة 20? من الناتج المحلي لإمارة أبوظبي أظهرت ارتفاع حجم الاستثمارات المنفذة .
ولفت إلى أن ارتفاع عدد نزلاء المنشآت الفندقية بمعدل نمو أكبر من المنشآت الفندقية يدلل على زيادة نسبة الإشغال وارتفاع الطلب.
ومن واقع البيانات التي تضمنها الإصدار الأخير للكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي، فقد بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية خلال عام 2013 ما يعادل 45% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، ما يؤكد بوضوح أن إمارة أبوظبي قطعت شوطاً بعيداً في مضمار تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل.
عدد اليوم
