جوبا (رويترز) - قال وزير من جنوب السودان إن الجنوب عندما يستقل سيبحث الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية التي وجهت اتهاما للرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية. وأجرى جنوب السودان هذا الشهر استفتاء على مدى أسبوع حول الانفصال عن الشمال وتشير النتائج المبكرة إلى أن أغلبية ساحقة تؤيد الانفصال.
وعندما سئل دينق الور وزير التعاون الإقليمي بحكومة الجنوب عما إذا كان جنوب السودان سينضم إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا أجاب “ولم لا؟ ليست لدينا مشكلة مع المحكمة الجنائية الدولية.” وقال في وقت متأخر أمس الأول “المحكمة الجنائية الدولية معنية بحقوق الإنسان. حاربنا أكثر من 40 عاما من أجل حقوق الإنسان.. سنتابع الإجراءات وقطعا سيتصلون بنا أو أننا سنتصل بهم ولن تكون لدينا مشكلة”.
وألور يقوم بدور وزير خارجية الجنوب إلى أن يصبح جنوب السودان مستقلا في التاسع من يوليو . وستلزم العضوية في المحكمة الجنائية الدولية الجنوب بإلقاء القبض على البشير إذا دخل أراضيه. وتتهم المحكمة البشير بإصدار أوامر بإجراء إبادة جماعية وجرائم حرب في الصراع الدائر في منطقة دارفور بغرب البلاد. وتعهدت الخرطوم بالإبقاء على مشاعر الود مع الجنوب عند استقلاله. وسيكون هناك تداخل في المصالح الاقتصادية بين البلدين. لكن الخرطوم ترفض أي اعتراف أو حتى مناقشة للمحكمة الجنائية الدولية وستؤدي عضوية الجنوب في المحكمة إلى الحد من زيارات البشير إلى هناك وستحدث توترا في العلاقات.
وقال ألور إن جنوب السودان سيطلب أيضا العضوية في الاتحاد الافريقي وتجمع دول شرق أفريقيا بعد الإعلان الرسمي لنتائج الاستفتاء في فبراير . وأضاف في إشارة إلى المجموعة التجارية التي تضم خمسة أعضاء “إنهم يتطلعون إلى انضمامنا رسميا لهم”. وقال ألور إن من السابق لأوانه أن يقرر الجنوب ما إذا كان سيقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.ومضى يقول “ليست لدينا مشكلة مع إسرائيل. إذا كانت مصلحتنا الوطنية تلزمنا بإقامة علاقات دبلوماسية فسنفعل ذلك. لكن لا يمكننا اتخاذ هذا القرار الآن”.
عدد اليوم
