• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

هيئة تنظيم الاتصالات:

«اتصالات» و«دو»تتوصلان إلى هيكل تسعير «السيل الرقمي»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 18 أكتوبر 2015

حاتم فاروق (أبوظبي) توصلت كل من شركتي «اتصالات» و«دو» بعد سنوات من التفاوض إلى هيكل كامل لتسعير خدمة النفاذ للسيل الرقمي، حسبما أفادت هيئة تنظيم الاتصالات، مشيرة في ردها على أسئلة «الاتحاد»، إن التشغيل التجريبي لهذه الخدمة بين مشغلي قطاع الاتصالات في الدولة واجه العديد من التحديات منها تنفيذ الإجراءات التشغيلية بين الشبكتين، وهو ما تطلب إجراء اختبارات مكثفة في بيئة الاختبار الخاضعة للرقابة. وتستهدف خدمة النفاذ للسيل الرقمي جعل تجربة الاتصال التي يقوم بها العملاء تجربة سلسة بغض النظر عن التكنولوجيا المتاحة، فضلاً عن طرح خدمات ذات جودة عالية من خلال فتح مجال المنافسة بين مشغلي القطاع من خلال صقل الخدمات والإجراءات التشغيلية. ومن خلال خدمة النفاذ للسيل الرقمي، أو ما يعرف بـ «تبادل الشبكات»، يستطيع العميل تقديم طلب لترحيل خدمة النطاق العريض وخدمة الهاتف الثابت من مشغل إلى آخر. وثمنت هيئة تنظيم الاتصالات الجهود التي بذلتها كل من «اتصالات» و«دو» للانتهاء من خدمات وعمليات النفاذ للسيل الرقمي، مؤكدة أن مشغلي القطاع قاما بتنفيذ مشروع السيل الرقمي باحتراف مهني لضمان الارتقاء بالبيئة التنافسية في تقديم خدمات الصوت الثابتة وخدمات النطاق العريض. أسماء النطاق وتعمل هيئة تنظيم الاتصالات عبر إدارة أسماء نطاق الإنترنت كمنظم ومشغل عمليات التسجيل لاسم النطاق الوطني لدولة الإمارات (ae.) وذلك من خلال ضبط وتنفيذ جميع السياسات المتعلقة بتشغيل نطاق المستوى العلوي لرمز الدولة، بحسب هيئة تنظيم الاتصالات. وقالت، إن دولة الإمارات تتقدم دولاً في المنطقة بالنسبة لعدد المسجلين ضمن النطاق الوطني لكل دولة، حيث تجاوز عدد المسجلين ضمن النطاق الوطني حالياً إلى 164 ألف اسم نطاق مسجل، مما يعكس التزام حكومة الإمارات بالارتقاء بتنافسية وخدمة وتطوير مجتمع الإنترنت في دولة الإمارات. وتسعى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إلى تحقيق رؤيتها لتوفير البيئة المثلى لترسيخ المكانة الرائدة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تعد الزيادة الملحوظة في أعداد المسجلين ضمن النطاقات الوطنية دليلاً على جودة هذه الخدمة، وأهميتها المتزايدة في مساعدة المسجلين للوصول إلى أكبر شريحة مستهدفة. وقالت:«نثق بأن معدلات الإقبال على التسجيل لضمان النطاقات الوطنية سوف تواصل الحفاظ على هذا الزخم وبوتيرة متسارعة، نظراً لقدرتها على تلبية احتياجات مستخدميها ودورها في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية». وأضافت أن نطاق الإنترنت الوطني (.ae) يمثل حالياً أحد العناصر المهمة في تطوير صناعة الإنترنت في دولة الإمارات، فهو يشكل جزءاً حيوياً من الهوية الإلكترونية لكل مؤسسة أو شركة تفخر بوجودها على أرض الدولة. ويسهم نطاق الإنترنت الوطني في تعزيز تنافسية دولة الإمارات في هذا المجال، كما يمتد تأثير النطاق الوطني ليشمل العديد من المجالات الأخرى بما فيها انتشار الإنترنت، والبنية التحتية المتكاملة والتجارة الإلكترونية. وتعكف إدارة أسماء نطاق الإنترنت (ae.) على تنمية وتطوير وتسويق مساحات اسم النطاق، مع اعتماد وإدارة المسجلين تثقيف الجمهور وتقديم وتعزيز اسم النطاق الوطني، فضلاً عن تسهيل سياسة فض النزاعات حول اسم النطاق. وحول عدد الأسماء المسجلة بالنطاق العربي (.إمارات) للأسماء المميزة، وصل عددها الإجمالي حتى نهاية أغسطس 2015 إلى 2300 اسم. التصدي للهجمات الإلكترونية إلى ذلك، رصد فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بالدولة التابع لهيئة تنظيم الاتصالات ما يقرب من 850 ألف فيروس استهدفت الفضاء الإلكتروني لدولة الإمارات خلال العام 2015، مقابل عدد فيروسات لم يتجاوز 220 ألف فيروس خلال العام 2014. وقالت إن فيروس «virut irc» استحوذ على النسبة الكبرى من الفيروسات الأكثر انتشاراً في فضاء دولة الإمارات الإلكتروني لعام 2015، بواقع 215 ألف فيروس. والفيروس عبارة عن برنامج خبيث يقوم باعتماد بروتوكول المحادثة عبر الإنترنت (IRC) لإرسال واستقبال الأوامر وسرقة البيانات من جهاز الضحية. وتصدر فيروس «Zero Access» قائمة الفيروسات الأكثر انتشاراً في دولة الإمارات خلال العام 2014، بنحو 70 ألف فيروس، تلاه فيروس «gameover-zeus-proxy» الذي هاجم المواقع الإلكترونية الوطنية بنحو 42 ألف فيروس خلال العام الماضي. وكان منفذ (HTTP) من أكثر المنافذ الإلكترونية عرضة للهجمات والقرصنة بالدولة خلال الأعوام الماضية والعام الحالي. وعن أكثر القطاعات المحلية المستهدفة من برامج الحاسب الآلي الخبيثة، أفادت بأن الهجمات الإلكترونية تستهدف مختلف القطاعات كالمؤسسات الحكومية والخاصة والقطاع المصرفي، مؤكدة أن تقارير 2015 كشفت أن غالبية هذه الهجمات كانت تستهدف القطاع الحكومي. تقنيات لحجب الرسائل النصية الاقتحامية الواردة من الخارج أبوظبي (الاتحاد) فيما يتعلق بخطط الهيئة لمنع وتقنين الرسائل النصية التسويقية غير المرغوبة (الرسائل النصية الاقتحامية) التي تصل إلى الهواتف المتحركة الخاصة بالمشتركين بقطاع الاتصالات، تقوم الهيئة وبالتنسيق مع اتصالات ودو على وضع الحلول التقنية لحجب جميع أنواع الرسائل الاقتحامية غير المرغوب فيها المرسلة من خارج الدولة بناءً على خصائص الرسائل. ويقوم النظام بتحليل الرسائل النصية القادمة من خارج الدولة وحجب تلك التي تنطبق عليها خصائص الرسائل الاقتحامية. وبهذا الخصوص، وفرت الهيئة وبالتنسيق مع المرخص لهم خاصية حجب مصدر الرسائل غير المرغوب فيها عن طريق إرسال [b] اسم المرسل إلى 7726، حيث يتم حجب جميع الرسائل من المصدرنفسه في المستقبل. وإضافة إلى ذلك، قامت الهيئة بتوفير خدمة الإبلاغ عن الرسائل التسويقية عبر الهاتف المتحرك، حيث تتيح لمشتركي الهاتف المتحرك الإبلاغ عن الرسائل التسويقية الاقتحامية غير المرغوبة والتي يتم استلامها عن طريق الهاتف المتحرك، بحيث يتم تحويل ملاحظات وشكاوى العملاء بهذا الخصوص إلى مزودي الخدمة (اتصالات- دو) لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وفرضت عقوبات على المخالفين لقوانين الهيئة بخصوص الرسائل الاقتحامية غير المرغوب فيها المرسلة من داخل الدولة عن طريق تفعيل بنود المخالفات في السياسة، حيث وصلت العقوبات في بعض الحالات (تكرر المخالفة) إلى تعليق الخدمة. كما اتخذت الهيئة خطوات حاسمة بهدف السيطرة والحد من الرسائل النصية التسويقية غير المرغوبة (الرسائل النصية الاقتحامية) التي تصل إلى الهواتف المتحركة الخاصة بالمشتركين. وبتوجيهات من الهيئة قامت اتصالات ودو بتوفير خيار للمشتركين لتلقي أو عدم تلقي الرسائل التسويقية الخاصة بشركتي «اتصالات- دو» وكذلك الرسائل التسويقية من مسوقي الرسائل النصية القصيرة الآخرين، وتقدم حالياً «اتصالات» و«دو» خدمة مجانية لحجب الرسائل النصية التسويقية غير المرغوبة، حيث يستطيع المشتركون أن يحجبوا الأرقام المختصرة للشركات والجهات المرسلة ومن ثم التوقف عن استلام تلك الرسائل تلقائياً. وحول أهم الشروط والضوابط للحد من انتقال هذه الرسائل وترويجها، وضعت الهيئة بعض الشروط المطلوبة من مرسلي الرسائل التسويقية من أهمها أخذ موافقة العميل وعدم إرسال الرسائل من 9 مساء إلى 7 صباحا. إلى جانب عدم تكرار إرسال الرسائل في حالة الحجب من خلال العميل، إذ يتم فرض عقوبات على المرسلين من قبل المشغلين ومن ضمنها إرسال رسائل خطابات تحذيرية ومن ثم يتم قطع الخدمة مؤقتاً وفي حال عدم التزام المرسل يتم قطع الخدمة بشكل نهائي. وكشفت الهيئة «إرسال تقارير شهرية من قبل اتصالات ودو بخصوص نشاط الشركتين لوقف أو حجب الرسائل النصية الاقتحامية، حيث تقوم الهيئة بمتابعة هذه التقارير والتدقيق عليها، منوهة بأن متابعة التقارير تأتي للتأكد من تفعيل آليات الحد من هذه الرسائل وهنالك إجراءات يتم اتخاذها ضد الشركات المحلية من قبل المشغلين». وأضافت: إن عمليات التدقيق التي قامت بها في هذا الخصوص أثرت بشكل إيجابي على التزام الشركات وتقليل عدد الرسائل التسويقية بشكل ملحوظ، إذ تم مخالفة 41 جهة بعثت برسائل تسويقية.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا