عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد) بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإيطاليا نحو 30 مليار درهم (6.2 مليار يورو) خلال العام 2014، فيما بلغ عدد الشركات التجارية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد 118 شركة إضافة إلى 478 وكالة تجارية، ونحو 7452 علامة تجارية، حتى نهاية العام 2014، لتصبح إيطاليا ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات بين الدول الأوروبية، حسب معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد. وبحث المنصوري خلال لقائه ليبوريو ستيللينو سفير إيطاليا لدى الدولة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك وذلك خلال لقاء عقد بحضور المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، في مقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي، لمناقشة التحضيرات الخاصة بانعقاد الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة المقررة الأسبوع المقبل في مدينة ميلانو الإيطالية، وذلك على هامش ترؤس معالي الوزير وفداً رفيع المستوى إلى إيطاليا في زيارة موسعة خلال الفترة من 18 حتى 21 أكتوبر الجاري، يلتقي خلالها كبار المسؤولين في الحكومة الإيطالية .ويضم وفد الدولة عددا من المؤسسات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية، وممثلين عن القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين. وتشهد الزيارة انعقاد الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيطاليا برئاسة معالي المنصوري ووزير الاقتصاد والمالية الإيطالي والتي يبحث خلالها الجانبان مختلف مجالات وفرص التعاون المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستويات متقدمة. ويأتي انعقاد اللجنة المشتركة داخل جناح الدولة في معرض إكسبو ميلانو، والذي يتزامن في نفس الفترة لتنظيم الجناح لاحتفالات اليوم الوطني الـ 44 للدولة وسط حضور رفيع المستوى لكبار الشخصيات الحكومية ومن القطاع الخاص. وقال المنصوري: «إن الزيارة تحظى بأهمية كبيرة من قبل البلدين في ظل العلاقات الإستراتيجية القوية التي تجمعهما»، مشيرا إلى أن الاجتماعات «تستهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي وزيادة التبادل التجاري والبحث عن قطاعات جديدة للاستفادة من المقومات المتوافرة والمشجعة لدى الجانبين للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي الحالي»مؤكداً أهمية إيطاليا كشريك إستراتيجي للدولة، إذ تعد ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات بين الدول الأوروبية، وأشار إلى وجود العديد من الفرص والمجالات لتعزيز العلاقات والاستثمارات المشتركة، لاسيما في ظل ما يتمتع به اقتصاد كلا البلدين بالانفتاح والمرونة، ما جعلهما من الاقتصادات الجاذبة للاستثمارات الخارجية. ولفت إلى أن إيطاليا وجهة مميزة للاستثمارات الإماراتية، والتي دخلت في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية ومن بينها مجال التصنيع وصيانة الطائرات، والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، والشحن والنقل، وصناعة الألومنيوم، وصناعة السيراميك، والخزف، وصناعة الأغلفة الخاصة بالمنتجات الغذائية، وفي مجال الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة. وقال: «إن إيطاليا تعد شريكاً تجارياً واقتصادياً هاماً لدولة الإمارات في عدد من المجالات الرئيسية»، مشيراً إلى أنه في ظل سعي الإمارات لتعزيز تنافسية اقتصادها، من خلال بناء اقتصاد مبني على المعرفة بالتركيز على البحث والتطوير، تحرص وزارة الاقتصاد على تشجيع المزيد من الاستثمار في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالنظر إلى المساهمة الكبيرة لهذا القطاع في الاقتصاد، وتفتح الخبرة الواسعة لإيطاليا في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، المجال إلى تعزيز التعاون ونقل الخبرة والمعرفة الإيطالية لشركاتنا ومؤسساتنا. وأكد أن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين تعد من القنوات والأدوات الهامة التي ساهمت بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين كلا البلدين من خلال بحث ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة وتذليل التحديات التي يواجهها المستثمرون، وذلك في إطار خطة وبرنامج زمني وأهداف محددة ومتفق عليها، الأمر الذي يعزز جهودها لتحقيق الأهداف المرجوة لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. وأضاف أن انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة في جناح الدولة بمعرض إكسبو ميلانو، يعد إضافة نوعية لهذا الاجتماع، من خلال اطلاع الوفد على جناح الدولة في المعرض، والذي يعكس جزءا من رؤية الدولة في إطار استعداداتها لاستضافة دبي للحدث العالمي اكسبو 2020.
