الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

البرلمان جرع الكأس المرة واليونان إلى مزيد من التقشف

البرلمان جرع الكأس المرة واليونان إلى مزيد من التقشف
17 أكتوبر 2015 21:25
أثينا (أ ف ب) أقرت الغالبية الحكومية في البرلمان اليوناني تدابير تقشفية جديدة مؤلمة فرضها الدائنون لمواصلة دفع القروض الدولية للبلاد، وذلك بعد ثمانية أيام على امنح الثقة للحكومة اليونانية اليسارية برئاسة الكسيس تسيبراس. والقانون الجديد الذي ينص بشكل خاص على اقتطاعات جديدة في معاشات التقاعد وزيادة الضرائب، تم اعتماده «مبدئيا» بغالبية 154 نائباً من أصل 300 نائب، أي نواب الغالبية المؤيدة للائتلاف الحكومي، الذي يضم حزب سيريزا بزعامة تسيبراس (145 نائبا)، وحزب اليونانيين المستقلين (انيل - يمين سيادي) بزعامة بانوس كامينوس (10 نواب). ولم يتم احتساب صوت مؤيد لنائبة من سيريزا غابت عن الجلسة، فيما صوت نائب من «انيل» ضد ستة بنود تتعلق خصوصا بالضرائب العقارية، وصوتت كل المعارضة من الشيوعيين إلى النازيين الجدد في جماعة الفجر الذهبي ضد القانون بمجمله، وان كان بعض النواب يوافقون على بنود مختلفة خاصة في مجال إصلاح نظام التقاعد. وأثناء مناقشة صاخبة، رأى خصم تسيبراس المحافظ فانجيليس ميماراكيس في هذه التدابير هجوماً ضريبياً مسبباً للانكماش. وقال متوجها إلى تسيبراس بسخرية «تطلبون من ميركل أن توبخنا». واعترض تسيبراس قائلاً، إن التدابير المقررة «ليست جديدة، إنكم تعرفونها جيداً، عندما صوتم مع اتفاق 13 يوليو»، الذي تم التوصل إليه في اللحظة الأخيرة بين اليونان ودائني البلاد لتجنب خروج البلاد من منطقة اليورو. وتابع أن هذه التدابير «الصعبة» ضرورية لإبقاء البلاد تحت الإنعاش المالي و«عدم خسارة إعادة الرسملة المصرفية»، وفتح «النقاش الضروري لخفض الدين» مع الجهات الدائنة. وهذا التصويت كان الاختبار الأول لحكومته، التي نالت ثقة البرلمان الأسبوع الماضي على اثر الانتخابات التشريعية المبكرة في 20 سبتمبر الماضي، التي فاز فيها حزب سيريزا للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر. وتظاهر آلاف الأشخاص في المساء في وسط أثينا للتعبير عن رفضهم خارطة الطريق هذه التي تقضي باعتماد سياسة التقشف والإصلاحات، واستجاب معظمهم لنداء الحزب الشيوعي والآخرون لنداء نقابة الموظفين (اديدي)، والقانون المعتمد ينفذ ويوسع التدابير التي اقرها البرلمان في منتصف أغسطس في سياق اتفاق 13 يوليو. ومقابل حصولها على قرض بقيمة 86 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات وافق عليه الدائنون، يتوجب على اليونان أن تقلص النفقات العامة على حساب دولة الرعاية الاجتماعية، وهي سياسة مطبقة منذ بدء أزمة الديون في 2010. واعتماد القانون هو شرط لمواصلة منح القروض لليونان التي تنتظر أن يدفع لها شريحة من ملياري يورو بحلول نهاية أكتوبر الجاري. وكان تسيبراس الذي وصل إلى الحكم للمرة الأولى أثناء انتخابات يناير 2015، اضطر للاستقالة في منتصف أغسطس، بعد أن فقد غالبيته البرلمانية على اثر انشقاق في حزب سيريزا الذي يعارض قسم منه قرضاً جديداً، لكن سيريزا استمر بعد انسحاب الجناح الرافض لأوروبا في الحزب وتم التجديد للحزب في الحكم بعد شهر من ذلك. وكان الحزب الرئيس في المعارضة حزب الديموقراطية الجديدة بزعامة ميماراكيس، والاشتراكيون في باسوك وحزب الوسط اليساري الليبرالي تو بوتامي أعلنوا أنهم سيصوتون ضد مشروع القانون الجديد منددين باستمرار سياسة التقشف.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©