عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي) أكد الدكتور عبدالله المندوس المدير التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، أن المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، بالتعاون والتنسيق مع بلدية مدينة أبوظبي وبلدية دبي، والجهات الحكومية ذات العلاقة ينفذ مشروعاً متكاملاً لتقييم المخاطر الزلزالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال إعداد وتحديث قواعد البيانات الجيوتقنية والجيولوجية والقاعدة المعلوماتية الزلزالية (الكتالوج الزلزالي) للدولة والمناطق المجاورة ذات التأثير على الدولة. وكشف المندوس في حوار مع «الاتحاد» عن توجه المركز إلى إضافة محطتين متخصصتين في الرصد الزلزالي العام المقبل، بحيث ستكون الأولى في المنطقة الغربية والثانية في شمال الدولة، وقال المندوس إن المحطتين ستفيدان في توسيع قاعدة البيانات الزلزالية وتحديث خرائط التسارع الأرضي الخاصة بكودات البناء، وبإضافة هاتين المحطتين، سيصل عدد محطات شبكات الرصد الزلزالي التابعة للمركز إلى 10 محطات. وأفاد بأن المركز يدير الشبكة الوطنية لرصد الزلازل المكونة من 17 محطة واسعة المدى تغطي كافة أنحاء الدولة، حيث يمتلك المركز ثماني محطات، فيما هناك ربط بالبيانات مع 4 محطات تابعة لبلدية أبوظبي، وأربع محطات تابعة لبلدية دبي، ومحطة تابعة لجامعة الشارقة، كما يتبادل المركز البيانات الزلزالية مع مركز زلازل البحرين بواقع محطة واحدة تم إنشاؤها، بالتعاون مع المركز الوطني ومركز رصد الزلازل العُماني بجامعة السلطان قابوس، بواقع 7 محطات. ويستفيد المركز من شبكة الرصد العالمية التابعة لدائرة المساحة الجيولوجية الأميركية، حيث يستقبل البيانات الزلزالية من 27 محطة، بهدف الدقة في تحديد مناطق النشاط الزلزالي. ونوه المندوس بأن المركز الوطني في تواصل مستمر مع مراكز الزلازل بدول مجلس التعاون لإتمام عمليات ربط الشبكات الزلزالية والتي تساعد بدورها في رصد أدق لمصادر النشاط الزلزالي المؤثرة على دول المجلس وخاصة الحزام الزلزالي في منطقة جبال زاجروس بجنوب إيران ومنطقة صدع مكران بجنوب باكستان، وتجدر الإشارة إلى أن هناك مراسلات مع دولة الكويت ودولة قطر والمملكة العربية السعودية في هذا الخصوص. ومن خلال محطات الرصد الزلزالي يتم توفير بيانات كاملة بشأن أي حدث زلزالي في شمال الدولة وجنوب باكستان، وجنوب إيران التي تقع على امتداد الحزام الزلزالي وبالإضافة إلى الأحداث الزلزالية القوية على المستوى الدولي. كما يدير المركز شبكة رصد الحركة القوية التي تتكون من 66 محطة موزعة على كافة مناطق الدولة، بهدف توفير قيم حركة التسارع الأرضي الناتجة عن الزلازل القوية المحسوسة في الدولة لدعم دراسات تحديث كود البناء المقاوم لأفعال الزلازل، وإعداد خرائط الشدة الزلزالية وتقييم مخاطرها على المنشآت والبنية التحتية، ومن هذه المحطات تلك التابعة لبلدية مدينة أبوظبي. وأكد أن المركز بصدد توسعة نشر المحطات الزلزالية، بهدف تغطية ورصد النشاط الزلزالي المحلي بشكل أفضل وأدق على مستوى الدولة. مراقبة المباني وقال المندوس: إن المركز يتابع أنظمة مراقبة المباني التي تم تركيبها في 7 مبان في مدن أبوظبي والعين والغربية، وهي عبارة عن مجسات تثبت في مختلف طوابق المبنى، حيث يتم من خلال هذه المجسات مراقبة حركة المبنى الاعتيادية وحركته أثناء حدوث الهزات، من خلال برامج تحلل بيانات هذه المجسات آلياً، ومن ثم يتم إصدار تقرير يبين حالة سلامة المبنى، والذي من خلاله يمكن المسؤولين عن مراقبة سلامة المبنى بتحديد درجة تأثره واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكداً أن المركز يعمل على أعلى مستوى وتنظيم مع الجهات المختلفة في الدولة. ولفت المندوس إلى أن هذا المشروع يعتبر أحد المشاريع الهامة للمساهمة والمحافظة على إنجازات مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على الرغم من عدم وجود مصدر زلزالي مدمر داخل الدولة ولبعد مصادر النشاط الزلزالي الخارجي عن حدود الدولة، إلا أن التطور العمراني الذي تشهده الدولة على كافة القطاعات استوجب إعداد قواعد البيانات الجيولوجية والجيوتقنية والبيانات المكانية والبيانات الزلزالية وإجراء الدراسات اللازمة لتقييم المخاطر الزلزالية على الدولة. الخلط بين انفجارات الكسارات والهزات الأرضية وقال المدير التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل إن المركز يدعم مشاريع الجهات الحكومية في مجال رصد الزلازل ودراسات تقييم المخاطر الزلزالية حيث يقوم بإدارة محطات رصد الزلازل التي أنشأتها بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع المركز، حيث يقوم المختصين في المركز بتحليل البيانات الزلزالية على مدار الساعة، وتوفيرها لكل من البلديات والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات في حال حدوث أي زلزال محسوس داخل الدولة. ومن مهام المركز، وفقا للمندوس، رصد الزلازل في الدولة والمناطق المجاورة وعلى المستوى العالمي، سواء كانت هذه الهزات خفيفة أو قوية، كما ويقوم المختصون بالتمييز بين تفجيرات الكسارات وبين الزلازل، حيث إن العديد من الناس يخلطون أحياناً بين عمل الكسارات وانفجاراتها ويظنون أنها هزات أرضية، وعملنا من خلال الشبكة الوطنية لرصد الزلازل يكمن في توضيح طبيعة الهزة لدى الناس، ويقوم المركز بتزويد وزارة الداخلية بمعلومات عن جميع تفجيرات الكسارات التي تحدث بالدولة والمناطق المجاورة من خلال تقارير دورية. وأكد المندوس أن المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل يرتبط فعليا بشبكات رصد الزلازل في الدولة والبلدان المجاورة والبعيدة من خلال شبكة الرصد العالمي، ويتم استقبال هذه البيانات الزلزالية عن طريق تقنية (VSAT) الأقمار الصناعية (عربسات) والأنترنت بشكل آني وعلى مدار الساعة، مبيناً أن الزلازل التي يتم اكتشافها وتحليلها يتم إرسالها إلى المسؤولين عن طريق البريد الإلكتروني فور تحليلها أوتوماتيكياً. المباني مصممة لمقاومة الزلازل وأكد المندوس أن غالبية المباني في الدولة مصممة حسب الشروط الخاصة بها لمقاومة أفعال الزلازل والمعتمدة من قبل البلديات، ومع هذا فإن أعلى تسارع أرضي تم تسجيله بوساطة محطات رصد الحركة القوية في الدولة كان بحدود 2% من الجاذبية الأرضية، وهي قيمة قليلة جداً مع الاحتياطات المأخوذة في تصميم المباني العالية. وبين أن إحساس الناس بالزلازل يعود إلى أسباب عدة منها، القوة والعمق وأماكن تواجدهم أثناء حدوث الزلازل، فالمتواجدون في الطوابق العليا تكون شدة إحساسهم أعلى من الشدة في الطوابق السفلى، لذلك تتفاوت درجات إحساس الناس من منطقة إلى أخرى حسب الطبيعة الجيولوجية وتربة المنطقة، فكلما ازدادت سماكة التربة تزداد درجة الإحساس بالزلزال. النشاط الزلزالي في دولة الإمارات خفيف وأكد المندوس أن دولة الإمارات لا يوجد فيها نشاط زلزالي، إلا في المنطقة الشمالية والتي يوجد فيها نشاط زلزالي خفيف نظراً لقربها من من المصادر الزلزالية المتمثلة بمنطقة جبال زاغروس في جنوب إيران ومنطقة صدع مكران في باكستان. ولفت إلى أن الهزات المحسوسة في الدولة بسيطة جداً، وبين المندوس أن محطات شبكة رصد الحركة القوية التي يديرها المركز تصدر خرائط الشدة الزلزالية لأي هزة أرضية محسوسة سواء كانت داخل الدولة أو في مناطق المصادر الزلزالية المجاورة، علماً بأن قيم الشدة الزلزالية تتناقص مع البعد عن مركز الزلزال، وتفيد مثل هذه الخرائط بتوضيح إثر الهزة على الدولة لمتخذي القرار بالجهات الحكومية المختلفة. كفاءات مواطنة في مركز الرصد الزلزالي وأفاد المندوس بأنه يوجد بالمركز غرفة عمليات تستقبل البيانات الخاصة بالرصد الزلزالي على مدار 24 ساعة، وتتمثل مهمة المختصين في مراقبة الأحداث الزلزالية وإصدار تقارير فورية، وفي حال رصد أي نشاط زلزالي محسوس في الدولة يتم إعداد تقرير فوري ورفعه للجهات المعنية من وزارة شؤون الرئاسة ووزارة الداخلية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. وبين المندوس أن نسبة المواطنين المختصين بالرصد الزلزالي تصل إلى 85% في المركز ممن لديهم الخبرات في مراقبة الخرائط الزلزالية وتحليل أنشطة الزلازل وإعداد التقارير الخاصة بهذه الأنشطة. التنبؤ بالزلازل في علم الغيب أكد المندوس أن التنبؤ بالزلازل حتى الآن على المستوى العالمي ما زال في علم الغيب، لأن هناك عددا كبيرا جدا من المتغيرات يجب معرفتها لنكون قادرين على التنبؤ بالزلازل. فالتنبؤ يتطلب تحديد التاريخ والوقت والمكان والقوة، وعلى الرغم من وجود بعض النجاحات في التنبؤ بالزلازل، إلا أنها لم تتوصل إلى طريقة صحيحة يمكن الاعتماد عليها بشكل واضح على المستوى العالمي. فالتنبؤ بمعلوماته الخاصة بالمكان والقوة المتوقعة لكل مصدر زلزالي مع غياب عنصر التاريخ والوقت غير كافية لتحديد خطورة الوضع للمناطق المهددة بالتاريخ والوقت. العيش مع الخطر الزلزالي أكد المندوس أن الهدف الرئيس للشبكات الزلزالية في الوقت الحالي هو تحديد مناطق النشاط الزلزالي في منطقة الشبكة والمناطق المجاورة التي تساهم في تقييم المخاطر الزلزالية في المنطقة، والهدف الذي يجب أن ننظر إليه، هو أن نتمكن من إيجاد الطرق والوسائل التي تمكننا من العيش مع الخطر الزلزالي، من خلال الاستعداد الصحيح، كما نرى في الدول المتقدمة، مثل اليابان وأميركا التي تكيفت للعيش مع الزلازل المدمرة مقارنة بالدول النامية التي ما زالت تعاني آثار الزلازل المتوسطة القوة، كما أن الفائدة الإعلامية من الشبكات الزلزالية مهمة لوضع الناس بطبيعة الحدث الزلزالي المحسوس من قبلهم من خلال إعلامهم بقوته وموقعه وبعده عن مكان سكناهم كعنصر طمأنينة لهم، كما أن بناء القاعدة المعلوماتية الزلزالية للمنطقة من أهم الأهداف التي قد تسهم في المستقبل بفهم آلية حدوث الزلازل في المنطقة.
