بريق أمل في دارفور

هل يقدم السودانيون على إجراء تعديلات على اتفاقية ''نيفاشا''، وهل يتفقون على هذه الخطوة الجريئة لإيجاد حل لمحنة دارفور وتحقيق السلام في هذا الإقليم بعد حرب توشك أن تدخل عامها الخامس بعد قليل؟ هذا هو السؤال الكبير والتحدي الواضح الذي فرض نفسه مؤخراً وصار هو الموضوع الأول في الجدل والنقاش بين مختلف القوى السياسية في الشمال وفي الجنوب· خلال الآونة الأخيرة قدم ''باقان أموم'' -الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان وأحد وزرائها- اقتراحاً بالعودة إلى اتفاقية ''نيفاشا'' وإدخال تعديــلات عليهـــا، بحيث تكون صالحة ومناسبة لحل أزمة ''دارفور'' وإنهاء محنتها، فأوضح ''أموم'' أنه يقدم ذلك الاقتراح باسمه وحده، وليس باسم حزبه، وإن كان الواضح أن الخطوة ليست إلاّ اختباراً وبالوناً لمعرفة ماذا سيكون رد الفعل، فإذا ما كان إيجابياً طرح الاقتراح باسم الحركة الشعبية، وإلاّ كان نصيبه الإهمال· وجوهر الاقتراح هو تطبيق الأسس ذاتها التي جاءت في الاتفاقية التي نظمت توزيع السلطة والثروة بين الشمال والجنوب، تطبيق تلك الأسس بالنسبة لـ''دارفور''، ومن ذلك مثلاً، أن يكون للإقليم ممثل في جهاز رئاسة الدولة (نائب رئيس الجمهورية) مثلاً، ومن ذلك تخصيص نسب معينة من الدخل القومي ينفق على الإقليم وهكذا· ردود الأفعال على هذا الاقتراح الذي يمثل اجتهادا موفقاً اختلفت بين مؤيد له ومعترض عليه أو متحفظ، ويمكن القول عموماً إن ما صدر من بعض قيادات الحزب صاحب النصيب الأكبر في الحكم، وهو حزب المؤتمر الوطني يتجه نحو رفض ذلك الاقتراح، في حين أن أغلبية أحزاب المعارضة السياسية وهيئات المجتمع المدني ترحب بذلك الاقتراح وترى فيه حلاً موفقاً جاء في وقته، وما هو أهم من هذا وذاك أن كثيرين من قادة الحركات المتمردة في ''دارفور'' أبدوا بدورهم ترحيباً بالاقتراح· وكما هو معلوم، فإن اتفاقية ''نيفاشا'' وضعت لتحقيق هدفين، أولاً السلام وإنهاء الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، وثانياً وضع الأسس والترتيبات للانتقال بالسودان من نظام شمولي أحادي إلى نظام تعددي ديمقراطي يجعل تبادل السلطة ممكناً وفق الأسس المعروفة، وقد رحبت كل ألوان الطيف السوداني بهذه الاتفاقية مع إبداء ملاحظة مهمة، وهي أنها -أي الاتفاقية- جاءت بين حزبين اثنين فقط لا يمثلان السودان كله لا في الشمال ولا في الجنوب، وأنها ستكون الأصلح والأبقى والأنسب للتنفيذ لو أشركت فيها كل القوى السياسية الفاعلة في الشمال وفي الجنوب، ولكن حزب المؤتمر الوطني يعارض ذلك الاتجاه بكل قوة وإصرار· وبقراءة ما يمكن أن يحدث من تطورات حيال هذا الاقتراح المهم، فإن الواضح حتى الآن أن حزب المؤتمر الوطني سيكون هو العقبة الوحيدة المحتملة في التوجه نحو تنفيذ الاقتراح، ويمكن القول إن هذا الحزب لا يريد أن يفقد أي نسبة من النصيب الذي وفرته له الاتفاقية حتى الآن، وهو 52 بالمائة من كل مفاصل جهاز الدولة في المركز والإقليم، باستثناء جنوب السودان، وإذا أحسن قادة هذا الحزب قراءة بنود الاتفاقية، فإنها في الواقع توفر لهم ذلك الامتياز لفترة تنتهي بإجراء الانتخابات، والاستناد على نتائجها في العام المقبل ،2009 فهل يتم ذلك وتتوافر لـ''دارفور'' فرصة حل يعيد السلام والاستقرار؟ محجوب عثمان