أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي قرارين بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات وتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر.
مؤسسة الإمارات
وتضمن القرار الأول إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وعضوية كل من معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي ومعالي عبد العزيز الغرير ومعالي عبيد الحيري سالم الكتبي و محمد حسن عمران ومحمد حمد غانم المهيري ومعالي عبد الرحمن العويس عضواً منتدباً.
يذكر أن في الثاني عشر من أبريل 2005، أعلن سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي عن إطلاق مؤسسة الإمارات.
وتعتبر المؤسسة مبادرة وطنية يقودها ائتلاف جهود القطاعين الخاص والعام، كما أن مهمة المؤسسة هي تشجيع وتعزيز الوعي الاجتماعي المتزايد، ولعب دور في تحقيق الشراكة النشطة والدائمة بين القطاعين العام والخاص، لما فيه خدمة الصالح العام ودعم المجتمع.
وتعمل مؤسسة الإمارات كهيئة إدارية لصندوق وقف، يموله القطاعان العام والخاص، وكذلك الحكومة. يتولى هذا الصندوق تقديم المساندة المادية المستمرة لرعاية مختلف مبادرات الإبداع في المجتمع وتحسينها، والحفاظ عليها، بحسب الموقع الرسمي للمؤسسة.
وبحسب الموقع، تسعى مؤسسة الإمارات لتحسين جودة الحياة لمختلف فئات المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتطمح المؤسسة، من خلال تنويع المشروعات، التي تحفز النمو الفكري والاجتماعي، إلى إتاحة كل أشكال الموارد الثقافية والتعليمية والتقنية أمام الجميع، وإلى إرساء مشاركة واسعة في الحياة المدنية.
وتهدف المؤسسة إلى تنمية شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص بغية تحقيق وعي اجتماعي متنامٍ حيال القضايا الحيوية المتصلة بالمجتمع، العمل بشكل تدريجي من أجل تطوير المبادرات التي تتوجه إلى المجتمع، وكذلك من أجل إعداد البرامج وتوجيه مراكز التفوق، بما يدعم المحاور الرئيسية لاهتماماتنا.
مؤسسة الرعاية الاجتماعية
وضم قرار سموه الثاني والمتعلق بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر تشكيل مجلس الإدارة من كل من أصحاب السعادة والسادة جبر محمد السويدي رئيساً وعضوية محمد سلطان الهاملي ومحمد عبد الله الرميثي وزيد داوود السكسك ومبارك مطر الحميري وخليفة سالم المنصوري.
وستكون مدة عضوية المجلسين ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ينفذ القراران من تاريخ صدورهما وينشران في الجريدة الرسمية.
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أصدر بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم 19 لسنة 2009 لإنشاء مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر.
وبموجب القانون يكون مقر المؤسسة مدينة أبوظبي ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ فروعاً لها داخل الدولة، وتكون للمؤسسة الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف لممارسة نشاطها، وتحقيق أهدافها، وتكون تابعة لديوان ولي العهد، وتحل المؤسسة محل هيئة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر، التي تتبع مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون القصر، بموجب القانون رقم 2 لسنة 2004 بإنشاء المؤسسة.
وتهدف المؤسسة إلى رعاية القصر، ومن في حكمهم، وبصفة خاصة، الوصاية على القصر من المواطنين، الذين لا ولي لهم ولا وصي عليهم، وعلى الحمل المستكن الذي لا وصي عليه، وذلك بناء على قرار من المحكمة المختصة والقوامة أو الوصاية أو الوكالة أو الولاية على فاقدي التمييز بسبب الجنون أو العته، وعلى ناقصي الأهلية للسفه أو الغفلة والمفقودين والغائبين، وذلك بناء على قرار من المحكمة المختصة.
كما تهدف المؤسسة إلى العناية والمحافظة على الأموال وجميع أنواع الأصول المنقولة وغير المنقولة والنقد ومعادل النقد والعقارات الخاصة بمن ترعاهم، والعمل على تنميتها واستثمارها وإدارتها وتمثيلهم أمام الغير، والإشراف على تصرفات الأوصياء والمكلفين القوامة وعزلهم متى اقتضى الأمر بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة
عدد اليوم
