بغداد (الاتحاد، أف ب)- رأت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس أن وتيرة الإعدامات في العراق تؤكد الطبيعة “غير الشفافة والمقلقة” للنظام القضائي، في هذا البلد الذي بات “في مصاف أولى الدول” التي تتبع عقوبة الإعدام في المنطقة.
وقالت المنظمة التي تُعنى بحقوق الإنسان في بيان أصدرته أمس إن هناك “تساؤلات ومخاوف جدية إزاء التزام نظام العدالة العراقي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة”. وأضافت أن “إصرار السلطات العراقية على تنفيذ هذه السلسلة المشينة من عمليات الإعدام، مع عدم استعدادها لكشف إلا أقل المعلومات الممكنة عنها، هو تأكيد على الطبيعة غير الشفافة والمقلقة لنظام العدالة العراقي”.
وذكرت هيومن رايتس ووتش أن العراق بات “في مصاف أولى الدول التي تستخدم عقوبة الإعدام في المنطقة”، مطالبة بوقف تطبيق هذه العقوبة. وتابعت أن “لجوء الدولة إلى الإعدام لن يؤدي إلا إلى زيادة العنف في المجتمع، وإذا استمرت معدلات الإعدام على هذا النحو، فسرعان ما سيحتل العراق المرتبة الثالثة بين الدول المستخدمة للإعدام على مستوى العالم”.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إن “للعراق اعتبارات أمنية مشروعة، لكن الإعدام التعسفي للسجناء لن يجعل البلاد أكثر أمناً”.
عدد اليوم
