• الاثنين 22 ربيع الأول 1439هـ - 11 ديسمبر 2017م

وزراء المال والاقتصاد العرب يؤكدون استمرار الدعم المالي لفلسطين

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 17 فبراير 2007

القاهرة - الاتحاد: أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية في ختام اجتماعات دورته التاسعة والسبعين مساء أمس الأول بالقاهرة على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب استمرار الدعم المالي والعيني على المستويين الرسمي والشعبي للشعب الفلسطيني من أجل تعزيز صموده في مواجهة العدوان الاسرائيلي.

وعبر المجلس - والذي رأس وفد الامارات في أعماله سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد - عن تعزيز الجهود لعقد المنتدي الاقتصادي لدعم الاقتصاد الفلسطيني وقرر توسيع قاعدة المساهمين في صندوقي الاقصى والقدس من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني واعادة اعمار ما دمره الاحتلال.

ووافق المجلس على الملفات الاقتصادية التي ستطرح على القمة العربية القادمة في الرياض يومي 28 و29 مارس القادم وتتضمن الاوضاع الاقتصادية العربية والاقليمية والدولية، ومشروع استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة والنهوض بالنهوض بالتعليم وتحسين جودة المرافق الصحية في الدول العربية. ووافق المجلس على منح صفة مراقب لمؤسسات المجتمع المدني العربية في اجتماعاته على ان تتم مشاركتها بناء على دعوة توجهها الامانة العامة في حالة وجود أية موضوعات تتعلق بها. كما وافق على تشكيل لجنة مؤسسات المجتمع المدني من مصر والبحرين وتونس والجزائر والامانة العامة للجامعة.

وقرر تأجيل البت في الدراسة التي اعدها الخبراء في مجال الاتصالات والبيئة حول اطلاق قمر صناعي عربي لمراقبة كوكب الأرض ومشروع النظام الاساسي للمنظمة العربية للاقمار الصناعية لمراقبة الارض الى الدورة القادمة للمجلس. ودعا الجزائر وموريتانيا وجيبوتي وجزر القمر الى سرعة استكمال اجراءات انضمامها الى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. واكد أهمية تنفيذ قرار دورته الاستثنائية لمساعدة لبنان في اعادة الاعمار والتأهيل الاقتصادي.

وقرر المجلس عقد دورة استثنائية خلال شهر مايو القادم بمشاركة وزراء التجارة والصناعة والمالية وممثلي القطاع الخاص وخبراء اقتصاديين للوصول الى اتفاق حول قواعد المنشأ غير المتفق عليها وفق رؤية تحقق أهداف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وأعلن وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد أن مصر تقدمت بمبادرة أمام المجلس لرفع الاستثناءات المفتوحة لها في قطاعات الملابس الجاهزة والحديد والسيارات في اطار منطقة التجارة العربية الحرة ايمانا منها بالانفتاح على المنطقة العربية. معتبرا أن القرار يعبر عن جدية مصر في العمل العربي المشترك. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال