أوروبا أمام تحدي الخروج من أزمة الديون وإنقاذ اليورو

بدأ القادة الأوروبيون أمس إحدى القمم الأكثر صعوبة في تاريخهم في مسعى لإنقاذ اليورو من أزمة الديون. وتواجه أوروبا على الصعيد الاقتصادي “تحديات خطيرة جدا” بحسب ما أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي لدى افتتاح الاجتماع. واعتبر أن القرارات التي تتخذها أوروبا لمواجهة هذه التحديات “ربما ستكون أهم” قرارات تتخذها على الإطلاق في مواجهة أزمة مالية. وبدا الاجتماع محتدما في الوقت الذي يبدو فيه القادة الأوروبيون، خصوصا الثنائي الفرنسي الألماني، المستشارة الألمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، أكثر انقساماً من أي وقت مضى بشأن سبل مواجهة أزمة الديون. ونظرا إلى حجم الخلافات ستعقد قمة ثانية الأربعاء المقبل على أمل الإعلان عن تدابير حاسمة قبل اجتماع مجموعة العشرين للدول الصناعية الكبرى مطلع نوفمبر في مدينة كان الفرنسية. ويطالب العالم أجمع وعلى رأسه الولايات المتحدة برد. والرد الأوروبي المطروح ينطوي على ثلاث مراحل. أولا استقرار اليونان المثقلة بالديون وتجنيبها الإفلاس التام. وذلك يمر بقروض دولية إضافية وتخلي المصارف الدائنة للبلاد عن نصف الديون على الأقل. في المقابل من المتوقع إعادة رسملة المصارف بأكثر من 100 مليار يورو. ويتعين أيضا تعزيز صندوق الإغاثة المالي لمنطقة اليورو من أجل مساعدة البلدان التي تمر بصعوبات مالية للوقاية من انتقال عدوى الأزمة إلى إيطاليا وأسبانيا. وقد انتهز القادة الأوروبيون هذه المناسبة لمطالبة رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني بضمانات لخفض العجز في إيطاليا. لكن مايزال هناك خلافات حول سبل التوصل إلى ذلك، خصوصا بين فرنسا وألمانيا. وفور وصولها إلى بروكسل، خيبت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الآمال لجهة خروج القمة بنتيجة، مؤكدة انه لا يمكن اتخاذ قرارت قبل الأربعاء المقبل. وقالت ميركل “بالنسبة لي من المهم أن نكرر أننا نحضر لقرارات الأربعاء” لأن المفاوضات تتناول “مواضيع معقدة جدا تقنيا أحيانا مثل عمل صندوق إغاثة منطقة اليورو” بالنسبة للبلدان التي تمر بصعوبات. لكن رئيس الوزراء البلجيكي إيف لوتيرم اعتبر انه من الصعب عدم إعلان شيء قطعا نظرا إلى ضغط الأسواق. وقال “مع افتتاح الأسواق صباح اليوم من الضروري تحقيق تقدم لعدم تعريض مصداقية منطقة اليورو للخطر”. كذلك اعتبر رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أن الوقت قد حان لاتخاذ “قرارات حاسمة وفعالة”. وعبر الشركاء الأوروبيون الذين لم يعتمدوا العملة الموحدة اللهجة نفسها مبدين قلقهم من انعكاسات أزمة الديون. وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون “إن أزمة منطقة اليورو بصدد الامتداد إلى كل اقتصاداتنا بما في ذلك اقتصاد بريطانيا”. ويبدو أن لا خيار آخر أمام الأوروبيين الغارقين في أزمة مستمرة منذ سنتين سوى إيجاد حل، فيما يتعرض القطاع المصرفي لضغوط وتهدد عدوى انتقال الأزمة إلى دول مثل أسبانيا أو إيطاليا. وقد اجتمع رئيس الحكومة الإيطالية سيلفيو برلوسكوني على انفراد مع رئيس الاتحاد الأوروبي قبل بدء اجتماع القمة. وتثير بلاده غضب شركائها الذين يخشون من أزمة واسعة النطاق في منطقة اليورو إن لم تضبط حساباتها العامة. ولاحتواء عدوى الانتقال يفكر قادة منطقة اليورو خصوصا في سبل تعزيز صندوق الدعم الذي يعد أداة مالية ضرورية في إدارة أزمة الديون. وتدفع فرنسا لتحويل هذا الصندوق إلى مصرف حتى يتزود بالسيولة من البنك المركزي الأوروبي، بينما ترفض برلين هذا الاقتراح بشدة لانه يتعارض مع المعاهدات الأوروبية. وقد عقد اجتماع مصغر مساء أمس الأول بين الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية في محاولة لتذليل خلافاتهما. وتبعث تصريحاتهما على الاعتقاد بان تقاربا خجولا بدأ بينهما. إلى ذلك ثمة موضوعات أخرى مطروحة على الطاولة وهي مطالبة المصارف الدائنة لليونان بالقيام بجهود إضافية لمساعدة أثينا تترجم بالتخلي عن نصف قيمة الديون اليونانية على الأقل. وقال رئيس اللوبي المصرفي العالمي تشارلز دالارا مساء أمس الأول “إن المحادثات تحرز تقدما وإن كان محدودا”. وهذا المشروع يثير استياء اليونان لأن مصارف البلاد ستتأثر بالدرجة الأولى مع المجازفة بنضوب القروض بالنسبة للأسر والشركات. في مقابل جهود القطاع المصرفي تطرح خطة لإعادة الرسملة تفوق قيمتها مئة مليار يورو بغية مساعدته على تحمل الصدمة.