سجلت مستويات السيولة في سوق دبي المالي أدنى مستوياتها منذ عام 2004، بهبوطها امس الى مستوى 30 مليون درهم فقط، فيما وسع المؤشر العام نطاق تراجعه الى اكثر من 266 نقطة منذ بداية العام، وذلك بعد أن اغلق بنهاية تعاملات جلسة بداية الأسبوع عند مستوى 1630,52 نقطة، وبانخفاض قدره 16,3% عن تعاملات اخر جلسات 2010.
وعكس انحسار السيولة في السوق إلى هذه المستويات مدى إحجام المستثمرين عن التداول وسط غياب واضح من المستثمرين المؤسساتيين والمحافظ الأجنبية، الأمر الذي يطرح تساؤلات عدة حول أسباب هذا الإحجام، الذي يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الوطني معدلات أداء ايجابية مدعوما بمتانة الوضع المالي للدولة،وقوة وحصانة الجهاز المصرفي امام أزمة الديون في أوروبا، والتي أعادت شبح الأزمة العالمية من جديد.
واعتبر محللون الهبوط المتواصل للأسهم والانخفاض الحاد في مستوى السيولة رغم تأكيدات المسؤولين على قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على استيعاب الأزمة في أوروبا، غير مبرر، لاسيما وأن كافة المؤشرات الاقتصادية النفطية وغير النفطية تعكس معدلات مرتفعة من النمو، بالإضافة الى أن النتائج المعلنة حتى الآن لأعمال الشركات والبنوك للربع الثالث من العام لم تخرج عن نطاق المتوقع.
وبالعودة الى جلسة الأمس فقد استهل السوق تعاملاته على تذبذب ضيق النطاق بين الصعود والهبوط، نتيجة التحركات المعاكسة للعديد من الأسهم القيادية، والتي دفعت المؤشر العام في فترات محدودة من الجلسة الى الصعود الى أعلى مستوياته عند 1367,99، بقيادة سهم اعمار وسهم سوق دبي المالي، إلا ان السوق لم يتمكن من المحافظة على هذه المسار، بعد ان عادت هذه الأسهم ومعها اسهم اخرى الى التخلي عن مكاسبها أو الاستقرار عن مستوى الإغلاق السابق، مما دفع المؤشر الى الهبوط لأدنى مستوياته لليوم عند 1360,61 نقطة، وذلك قبل ان يغلق على 1364,080 نقطة بانخفاض وقدره 2,260 نقطة عن إغلاقه السابق.
وشهدت كافة المؤشرات الفرعية للسوق هبوطاً جماعياً امس باستثناء مؤشر قطاع التأمين الذي ارتفع وحيدا بنسبة 0,60%، فيما تباينت معدلات هبوط المؤشرات الأخرى التي تصدرها مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0,80%، ثم مؤشر قطاع الاستثمار بانخفاض قدره 0,42%، ومؤشر قطاع النقل بنسبة 0,24، فيما كان مؤشر قطاع العقارات الأقل تراجعاً بعد ان قلص الأداء الجيد لسهم ارابتك وارتفاعه امس بنسبة 1,5% من انخفاض المؤشر بشكل اكبر.
ووفقا لبيانات سوق دبي المالي، فقد شهد السوق تداولات بقيمة 30,170 مليون درهم بتنفيذ 619 صفقـة توزعت عـلى 31,530 مليون سهم، فيما شهد التداول ارتفاع 8 شركات وهبوط 12 شركة وثبات أسعار 5 شركات.
وتصدر سهم الخليج للملاحة القابضة الشركات الأكثر ارتفاعاً من حيث التغير في أسعارها، بإغلاقه عند سعر 0.240 درهم وبنسبة ارتفاع بلغت 4,44%، وشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبال) بإغلاق 0,560 درهم وبنسبة صعود قدرها 3,700%، والشركة الإسلامية العربية للتأمين(سلامه) بإغلاق 0,630 درهم بنسبة تغير بلغت 2,460%، ثم هيتستليكوم بإغلاق 0,640 درهم بارتفاع نسبته 2,420%، وتكافل الإمارات بإغلاق 0,630 درهم بنسبة تغير بلغت 2,290%.
وفي المقابل تصدرت شركة دبي الإسلامية للتامين وإعادة التامين قائمة أكثر الشركات انخفاضاً في أسعارها،بإغلاقها عند سعر 0,50 درهم بانخفاض قدره 3,850%، تلتها شعاع كابيتال بإغلاق 0,710 درهم بهبوط نسبته 3,400%، والاتحاد العقارية بإغلاق 0,300 درهم وبنسبة تغير بلغت 1,640%، وديار للتطوير بإغلاق 0,230 درهم وبنسبة تغير بلغت 0,860%، ثم شركة تمويل بإغلاق 0,690 درهم وبنسبة تغير بلغت 0,860%.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال جلسة الأمس نحو 4,260 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 3,650 مليون درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 5,080 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 9,020 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 2,840 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 5,690 مليون درهم خلال نفس الفترة. ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم أمس نحو 12,170 مليون درهم لتشكل ما نسبته 40,340% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 18,370 مليون درهم لتشكل ما نسبته 60,870% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 6,200 مليون درهم كمحصلة بيع.
عدد اليوم
