• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

مدير «التنوع البيولوجي» في وزارة البيئة والمياه لـ «الاتحاد»:

800 نبات و440 من الطيور في الإمارات مهددة بالانقراض

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 27 يناير 2015

شروق عوض (دبي)

شروق عوض (دبي)

كشف أحمد الهاشمي، مدير إدارة التنوع البيولوجي في وزارة البيئة والمياه، أنّ 800 نوع من النباتات و48 نوعاً من الثدييات البرية و440 نوعاً من الطيور و72 نوعاً من الزواحف والبرمائيات، وما يفوق 5000 من اللافقاريات في دولة الإمارات مهددة بالانقراض.

واعتبر أنّ أهم أسباب انقراض هذه الأنواع هو فقدان الموطن نتيجة للعديد من العوامل مثل الزحف العمراني، تلوث البيئة، تغير المناخ وكذلك الصيد الغير المستدام واضافة لذلك الاحتطاب والرعي الجائر والتآكل الوراثي، أي ضياع الأصول الوراثية نتيجة الأنواع الغريبة على البيئة الدخيلة مثل الأنواع المحورة وراثيا التي تنافس الأنواع المحلية وتغير البيئة المحيطة بها نتيجة قدرتها على مقاومة الحشرات مثلا فتقضي عليها دون التمييز بين المفيد منها والضار للنباتات، وكذلك الأنواع الغازية كطائر الماينا والغراب المنزلي في الدولة والتي تسبب الضرر لأعشاش الطيور المحلية وموائلها.

وأوضح في حديثه لـ «الاتحاد» أنّ الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجال حماية الموائل والحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال حزمة قوانين وتشريعات، أهمها القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 لحماية البيئة وتنميتها، الذي يحتوي على قائمة الأنواع المهددة بالانقراض على مستوى الدولة، إضافة إلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 لتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وبالتالي منع جرائم الحياة الفطرية، والقانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007م في شأن الرفق بالحيوان، الحيوانات الموجودة في الأسر وتأمين ظروف عيش ملائمة لها.

وأشار إلى أنّ وزارة البيئة والمياه قامت أيضاً بإصدار قرارات وزارية في شأن تنظيم صيد الأسماك الهدف منه المحافظة على استدامة الثروة السمكية ومنع انقراض الأنواع الهامة وبالأخص الأسماك القاعية التي هي في تناقص مستمر. كما أنها في صدد إصدار قرار وزاري في شأن حماية أنواع النباتات ودراسة مشروع مسودة قانون اتحادي في شأن الحصول على الموارد الوراثية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامه.

وأشار إلى أنّ الإمارات انضمت لمنظمات عديدة وصادقت على الاتفاقيات المعنية في حماية الحياة الفطرية ومن أهمها اتفاقية التنوع البيولوجي التي انضمت إليها الدولة بالمرسوم الاتحادي رقم (107) لسنة 1999، كما انضمت الدولة عام 1990 للاتفاقية الخاصة بالاتجار ببعض أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض واتفاقيات أخرى عديدة ذات علاقة، كاتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون (2003) واتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية رامسار (2007) والعديد من مذكرات التفاهم، مثل مذكرة تفاهم بشأن أبقار البحر ومذكرة تفاهم بشأن السلاحف البحرية ومذكرة تفاهم بشأن حماية أسماك القرش المهاجرة ومذكرة تتعلق بالطيور الجارحة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض