أبوظبي (وام) - أكد العقيد خميس المرر مدير إدارة شرطة أمن المنافذ والمطارات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن الرسوم التي يستوفيها قسم مراقبة جوازات منفذ هيلي بين مدينة العين ومحافظة البريمي العمانية هي رسوم مغادرة للمقيمين متبعة في كافة المنافذ البرية وليست رسوم تأشيرات جديدة، إذ لا يمكن إصدار تأشيرات دخول لمن هم مقيمون أصلاً في الدولة.
وأوضح المرر أن المهلة التي سبق منحها لحملة تصاريح العبور للمقيمين القاطنين في محافظة البريمي ويعملون بمدينة العين تنتهي بنهاية الشهر الجاري، لافتا إلى أن الهدف من تفعيل هذا الإجراء يأتي كخطوة لضمان عملية تنظيم الحركة وانسيابيتها وحصر أعداد المسافرين، والحرص على أمنهم وحقوقهم وبما يكفل سلامتهم العامة.
وأشار إلى أن عملية التنظيم قد بدأت بإعطاء ثمارها الملموسة، حيث تم تخفيف الضغط على “المنفذ” بنسبة 60?، ومن المتوقع أن تزداد سهولة الحركة وانسيابيتها الدائمة بعد نفاد المهلة المشار إليها، وبما يحقق المصلحة العامة.
عدد اليوم
