الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تتطلع للاستقلال المالي والإداري عن وزارة العدل

«الاتحادية العليا» تتطلع للاستقلال المالي والإداري عن وزارة العدل
22 أكتوبر 2013 00:36
يعقوب علي (أبوظبي) - تتطلع المحكمة الاتحادية العليا لإصدار قانون جديد يحل محل قانونها الحالي الذي مضى على صدوره 40 عاماً، بحسب الدكتور عبدالوهاب العبدول رئيس المحكمة. وتحدث العبدول عن ملامح هذا القانون، الذي قال إنه ينبغي أن يوفر استقلالاً مالياً وإدارياً كاملاً عن وزارة العدل، ليتسنى للمحكمة المضي بالدفع بالكوادر الإماراتية في السلك القضائي، وتوفير الموارد المالية الكافية لتغطية مهامها وأعمالها الداخلية. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال الاحتفال الذي أقامته المحكمة الإتحادية العليا أمس في فندق الفيرمونت بأبوظبي بمناسبة مرور 40 عاماً على إنشائها، وذلك بحضور عدد من وزراء العدل السابقين في الدولة، وعدد من رؤساء المحاكم العليا بالدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب حشد من أعضاء السلك الدبلوماسي المقيمين في الدولة وأعضاء السلطة القضائية. وقال العبدول إن المحكمة تتطلع للعبور في غضون العشرية الجديدة بنفس جديد قوامه جيل جديد من القضاة المواطنين الأكفاء يتم تعيينهم، دون التوقف طويلاً عند مسألة الأقدمية، إضافة لتوفير الملاءة المالية لها والامتيازات الإضافية لقضاتها، مؤكداً في السياق ذاته ضرورة تحديد اختصاصات المحكمة في المسائل والمنازعات ذات الصلة المباشرة بطبيعة ودور المحكمة الاتحادية العليا كأعلى هيئة قضائية في الدولة. وأشاد عبدول بتلبية رؤوساء المحاكم الدستورية والعليا في الدول العربية الشقيقة دعوة المحكمة ومشاركتهم احتفالاتها بمرور أربعين عاماً على تأسيسها،. وثمن مشاركة القضاة والمحامين وأساتذة كليات القانون والشريعة والشرطة الذين قدموا أوراقاً بحثية، إما على شكل تعليقات على أحكامها، أو دراسات حول دورها في تطوير الفكر القضائي الإماراتي. وسرد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي إنجازات الأربعين عاماً مضت، مؤكداً إرسائها أكثر من 8494 مبدأ قانونياً مسطراً في 82 مجلداً منشوراً، فيما طالت اجتهاداتها مجالات مختلفة كالحريات العامة، وحقوق الإنسان، والحقوق الاجتماعية، والحقوق والملكية الفردية، وعلاقة الفرد بالدولة وأجهزتها الإدارية، وعلاقة القضاء الاتحادي بالقضاء المحلي، ومسائل الأحوال الشخصية، وغيرها من المجالات، وتمثل هذه المبادئ رصيداً قضائياً يعكس تطور الفكر القضائي الإماراتي وأوضح الدكتور عبدالوهاب عبدول أن الاحتفال بمرور أربعين عاماً يحمل دلالة خاصة في أدبيات الفكر العربي لما يمثله هذا الرقم من إشارات على كمال العقل والاستواء الفكري وبلوغ استحكام القوة. وأضاف: لقد اختطت المحكمة لنفسها من يوم إنشائها طريقاً واحداً سارت عليه وهو طريق الحياد والاستقلال والنزاهة، فأصدرت أحكامها وأرست مبادئها على ضوء هذا الثالوث، فشقت طريقها آمنة مطمئنة تؤدي دورها ورسالتها وأمانتها في وضوح وشفافية حتى حازت على ثقة ورضاء جميع المتعاملين معها. وتابع: لم تكن المحكمة لتبلغ هذه المكانة لولا إيمان القيادة السياسية الرشيدة بدور وأهمية القضاء وعلى رأسه المحكمة الاتحادية العليا، وجهود رؤساء المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي الذين ما فتئوا يعملون على وضع وتعزيز دعائم القضاء الاتحادي وتكوين أطره القضائية والإدارية، وجهود رؤساء وقضاة المحكمة العليا من المواطنين وإخوانهم العرب الذين قدموا أفضل ما عندهم من علم وخبرة وتجارب حتى غدت اجتهادات هذه المحكمة توازي بل وتتفوق على اجتهادات وأحكام نظيراتها في العالم. وكرم الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا رؤساء المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، ووزراء العدل، بداية بأحمد بن سلطان القاسمي، والدكتور محمد عبدالرحمن البكر، وعبدالله بن حميد المزروعي، وعبدالله عمران تريم، ومحمد بن أحمد بن حسن الخزرجي، والمستشار محمد نخيرة الظاهري، وصولاً للدكتور هادف بن جوعان الظاهري. كما تم تكريم فئة الجيل الأول من قضاة المحكمة الاتحادية العليا المواطنين، بداية بالقاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي، والقاضي فلاح شايع حمود الهاجري، والقاضي محمد عبدالرحمن الجراح الطنيجي، والقاضي خليفة سعد الله فهد المهيري، واسم المرحوم القاضي أمين أحمد الهاجري. وكرم معالي وزير العدل فئة أوائل القضائيين المواطنين، واستهل التكريم بالمستشار خليفة سيف المهيري أول نائب عام اتحادي، والمستشار سالم سعيد كبيش الطنيجي أول وكيل نيابة، والقاضي الدكتور حسن أحمد الحمادي أول قاض ترأس المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا، والقاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول أول قاض مواطن في المحكمة الاتحادية العليا، والقاضي محمد علي عبدالله عبدولي أول قاض صدر بتعيينه مرسوم اتحادي بتسميته «قاضي مساعد»، والقاضي علي محمد عبدالله البلوشي أول رئيس للمحكمة العسكرية العليا، والقاضية موزة محمد جاسم الشمري أول قاضية بالمحكمة العسكرية العليا، والقاضية ابتسام علي راشد سيف بدواوي أول قاضية بمحاكم دبي، والقاضية شيماء عبدالله ربيع الطنيجي أول وكلية نيابة بالنيابة العسكرية الكلية. وأنشئت المحكمة الاتحادية العليا بموجب القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973، ومن أبرز اختصاصاتها، البحث في دستورية القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية، ومساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد، والجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي وجرائم تزييف العملة، كما تنظر المحكمة أيضاً في تنازع الاختصاصات بين الهيئات القضائية في الدولة. وللمحكمة جمعية عمومية تتألف من جميع قضاتها ويرأسها رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه، وتختص بالنظر في ترتيب وتشكيل الدوائر وتوزيع الأعمال عليها وتحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها وسائر الأمور المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية والاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون. وتنعقد بدعوة من رئيس المحكمة أو من ينوب في مستهل كل عام أو كلما دعت الضرورة لذلك. منذ عام 2000، عرفت المحكمة الاتحادية العليا نوعاً من الانفتاح على شقيقاتها العربية والأجنبية. وأخذ هذا الانفتاح شكل تبادل الأحكام والاجتهادات القضائية، والزيارات، والمشاركات في الندوات واللقاءات والتباحث حول توأمة المحكمة العليا مع غيرها من المحاكم العليا في العالم. وللمحكمة حالياً علاقات تواصل قضائي مع نظيراتها العربية والأجنبية، بدءاً من دول مجلس التعاون، مروراً باليمن ومصر وليبيا والسودان وتونس والجزائر والمغرب، وانتهاء بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك والبرازيل وألمانيا وفرنسا وسويسرا واسبانيا وروسيا وأستراليا وسنغافورة والهند والصين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©