هيئة الإمارات للهوية تفتتح مركزها الثاني في دبي

دبي- الاتحاد: أكد المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي بالوكالة أن بلدية دبي لا تألو جهدا في تقديم كافة التسهيلات والسبل الكفيلة بتقديم أوجه التعاون بينها وبين بقية الجهات الخدمية في الدولة، سواء منها الاتحادية أوالمحلية، وفي هذا الإطار فإن الدائرة ترحب بالتعاون الكامل بينها وبين هيئة الإمارات للهوية التي افتتحت ثاني مكتب لها في دبي ضمن أحد المباني التابعة للبلدية في مبنى كلية التقنية للبنين السابق بمنطقة هور العنز شرق، وذلك بحضور سعادة درويش أحمد الزرعوني مدير عام هيئة الإمارات للهوية، ومساعدي مدير عام البلدية وعدد من المسؤولين العاملين في هيئة الإمارات للهوية· وأشاد لوتاه بجهود القائمين على مشروع السجل السكاني وبطاقة الهوية (الرقم الوطني) الذي يعتبر من المشاريع الهامة المشرفة على مستوى الدولة لما سيوفره من خدمات ومعلومات متكاملة عن كافة الأشخاص الذين يعيشون على أرض الدولة، سواء من المواطنين أوالمقيمين، والذين سيتقدمون مستقبلا للمؤسسات الحكومية بطلبات للحصول عن الخدمات المختلفة، ناهيك عما ستقدمه بطاقة الهوية للأشخاص أنفسهم من اختصار للعديد من الوثائق في وثيقة واحدة، وكذلك توفير حياة آمنة للمواطنين والمقيمين، وحماية هوية وخصوصية كل فرد، وتقديم خدمات عامة فاعلة، وتوظيف السجل السكاني لتحسين عملية تخصيص الموارد الاقتصادية· وقال: إن افتتاح هذا المركز سيخدم شريحة كبيرة من سكان دبي تتمثل في العملين بالبلدية التي يعمل بها قطاع كبير من المواطنين والمقيمين، خاصة إذا اعتبرنا أن كل موظف سيقوم بتسجيل أفراد عائلت ، وستعمل البلدية على توفير الخدمات التي تتطلبها هيئة الإمارات للهوية لاستكمال أعمالهم على الوجه الأكمل من خلال هذا المركز· ومن جهته قدم سعادة درويش أحمد الزرعوني مدير عام هيئة الإمارات للهوية شكره لبلدية دبي والعاملين بها لما قدموه من تسهيلات للهيئة والعملين بها لافتتاح هذا المركز الذي يعتبر الثاني على مستوى إمارة دبي، آملين أن نتمكن من افتتاح مراكز أخرى بالتعاون والتنسيق مع بقية الدوائر الأخرى بما يمكننا من إنشاء سجل سكاني حديث ودقيق للدولة والعمل على تحديثه باستمرار· وأوضح الزرعوني أن الهيئة تهدف إلى إنشاء قاعدة معلومات متكاملة لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة (السجل السكاني)، وتوفير نظام موثوق به للتعريف بالهوية الشخصية والتحقق منها من خلال بطاقة هوية تحتوي على بيانات الإحصاءات الحيوية (للفرد)، كما تهدف كذلك إلى حماية المواطنين والمقيمين من سرقة الهوية·