القاهرة (الاتحاد)- أكد محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري أن اللجنة ستنتهي من الدستور في الموعد المحدد لها، وهو 3 ديسمبر المقبل أي بعد مدة 60 يوم عمل. وقال سلماوي، في مؤتمر صحفي أمس، إن كل ما قيل إن اللجنة ستطلب وقتاً إضافياً، ولن تنتهي من عملها في المدة المقررة كلام عار عن الصحة، مؤكداً أن اللجنة لديها إصرار على الانتهاء من عملها في الفترة المحددة رغم ضيقها، موضحاً أن اللجنة بدأت عملها 8 سبتمبر الماضي، وستستكمل الـ60 يوم عمل في 3 ديسمبر.
وأضاف أن المرحلة الأولى من عمل اللجنة انتهت، والذي قامت به اللجان النوعية، مشيراً إلى أن اجتماعات هذه اللجان شهدت توافقاً كبيراً حول مواد الدستور، وأوضح أن اللجنة ستبدأ المرحلة الثانية من عملها اعتباراً من اليوم “الثلاثاء”، والمتمثل في اجتماع الأعضاء الأساسيين لمناقشة المسودة المبدئية للدستور.
وأشار إلى أن لقاء الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية ومفتي مصر الدكتور شوقي علام مع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين حدث به تقدم وتقارب في وجهات النظر حول مواد الهوية. ورفض الإفصاح عن شكل هذا التقدم أو تفاصيل اللقاء، مكتفياً بالتأكيد أن الكل يتطلع للوصول إلى توافق كامل في وجهات النظر.
ولفت سلماوي إلى أن ممثلي حزب “النور” السلفي لم يحضروا هذا الاجتماع المغلق لأنهم ليسوا طرفاً في هذا الاختلاف في المواد موضع النقاش، موضحاً أن مطلب السلفيين، هو إضافة مادة تفسر المادة الثانية، مشدداً على أن المادة 219، التي يطالب بها حزب النور غير وارد أن تعود الى الدستور.
وأوضح أن مواد القوات المسلحة وباب السلطة القضائية لم يتم الانتهاء منهما بعد، وأن اجتماع هيئة المكتب وعمرو موسى تم التوصل خلاله إلى أن لجنة الخمسين، ستعقد 3 اجتماعات يومياً في الفترة المقبلة.
وحول الأعضاء الاحتياطيين، قال إنهم لن يحضروا تلك الفترة لأنها ستكون مخصصة للتصويت النهائي على مواد الدستور، مشيراً إلى أنه في حال سقوط عضوية العضو الأصلي لأي سبب سيحل محله الاحتياطي.
وأضاف سلماوي أنه ستعقد جلسات خاصة ستكون بحضور الاحتياطيين، يرى رئيس اللجنة أنه يجب أن يحاطوا بها علماً، منوهاً بأن هذا وارد بالفعل أن ندعو الاحتياطيين فى بعض المناسبات.
وقدم أعضاء لجنة الخمسين الاحتياطيين شكوى موقعة منهم وبعض الأعضاء الأساسيين لرئيس اللجنة عمرو موسى اعتراضاً على قرار هيئة مكتب اللجنة بمنعهم من حضور جلسات التصويت السرية، التي ستعقدها اللجنة اليوم لمناقشة والتصويت على مواد الدستور واقتصارها على الأساسيين فقط.
وأوضحت الشكوى أن قرار منعهم يخالف القرار الجمهوري، كما يخالف نص المادة الأولى من اللائحة الداخلية للجنة، والتي تنص على أن “تتكون اللجنة التأسيسية من الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين”.
عدد اليوم
