ايرلندا تخفض رواتب مذيعيها و«بي بي سي» تستغني عن ألفي وظيفة

أصبحت رواتب نجوم ومذيعي التلفزيون المليونية في المحطات الوطنية هدفاً مباشراً لسياسات التقشف في بعض الدول الأوروبية. وبينما تتعدد آثار أزمة الديون والعجز في هذه الدول، تارة عبر إقفال بعض الخدمات والحد من الإنفاق على البرامج وخفض الوظائف مثلما فعلت شبكة «بي بي سي» البريطانية، وهي الأكبر في العالم، اختارت إيرلندا أن تخفض من دخل المذيعين الأغلى في شبكتها الوطنية بنسبة تصل إلى 30% كإجراء تفضيلي على صرف الموظفين، وخفض رواتبهم المتواضعة جداً مقارنة بما يتقاضاه «النجوم». قرار صعب وذكرت تقارير بريطانية أن أغلى العاملين في شبكة التلفزيون والإذاعة الوطنية الإيرلندية «آر تي إي» قد تبلغوا بأن عليهم القبول بخفض رواتبهم المرتفعة، «وإلا سيكون عليهم البحث عن عمل خارج الشبكة». وقال المدير العام للشبكة نويل كوران، وفق ما ذكرته «بي بي سي»، أن المقدمين والمذيعين الأكثر دخلا يجب أن يوافقوا على خفض ما معدله 30% بحلول العام 2013، على أن يحتسب الخفض على قاعدة الرواتب التي تقاضوها في العام 2008. واعترف كوران بأن هذا القرار قد يدفع بعض مقدمي النجوم إلى الاستياء والغضب أو الاحتجاج، وذلك في إشارة إلى مقدمين مشهورين مثل بات كيني، وريان توريدي، وجو ديفي وماريات فاينوكان. ولكنه اعتبر أن هذا الخفض هو بمثابة ثمن يتوجب دفعه لأن المشاكل الاقتصادية التي تواجه شبكة «آر تي إي» خطيرة للغاية. وتوقع كوران، الذي يتقاضى نفسه دخلا سنوياً أقل بكثير من المذيعين والمقدمين النجوم، بأن جلسات التفاوض للاتفاق على الرواتب الجديدة مع هؤلاء قد تؤدي إلى خروج وخسارة الشبكة لـ «مقدمين محبوبين وموهوبين» ممن سيرحلون للعمل في شبكات ومحطات منافسة. ويبلغ دخل كوران السنوي 250 ألف يورو (نحو 350 ألف دولار أميركي)، في حين أن المقدم الشهير في الشبكة بات كيني يتقاضى نحول 951 ألف يورو (نحو مليون و330 ألف دولار). وبموجب التحفيضات الجديدة فإن دخله سيهبط إلى ما دون المليون دولار بقليل. وتعتبر «آر تي إي» أكثر شفافية بكثير من شبكة «بي بي سي» البريطانية لجهة الكشف عن رواتب النجوم في شبكتها العالمية أو في محطتها الوطنية البريطانية. لكن، وأثناء اضطرار الأخيرة لإجراء حملة تقشف قاسية أعلن عنها قبل فترة، أقرت «بي بي سي» بأن 19 عاملا بارزا فيها، من صحفيين ومذيعين ومقدمين يتقاضون، كل منهم، ما بين 500 ألف و5 ملايين يورو سنويا (أكثر من 7 ملايين دولار). سياسة تقشف «بي بي سي» أكدت مؤخراً أنها نتيجة التقشف الذي فرض عليها بصدد الاستغناء عن ألفي وظيفة من بين عشرات آلاف العاملين في عموم شبكتها التي تضم عشرات المحطات التلفزيونية والإذاعية بعدة لغات حول العالم. وفي ضوء ذلك يبدو الخفض الكبير في الرواتب المليونية على الطريقة الإيرلندية أخف وطأة بكثير من صرف الموظفين ولاسيما في الشبكات الوطنية العامة. وحتى في حال اغتنام المحطات الخاصة هذه الفرصة لجذب النجوم، إلا أن الآثار العامة لأزمات أوروبا الاقتصادية قد تحرمهم من إمكانية التنافس الحاد عليهم وعروض الرواتب الضخمة التي تقدم في الظروف الطبيعية، وخاصة إذا تكاثر هؤلاء نتيجة سياسات تقشف قد تمتد إلى وسائل الإعلام الخاصة، وتراجع نسب نمو الإنفاق الإعلاني على التلفزيون مقارنة بالسنوات السابقة. إلا أن هذا التراجع لا يمنع الشركات الإعلامية الأميركية الكبرى من التوجه إلى القارة الأوروبية، ومحاولة الاستحواذ على بعض المحطات الخاصة الكبيرة ولكن في دول بعيدة عن مشهد الأزمات المالية وخاصة بعد الكشف مؤخرا عن أن شركتي إعلام أميركيتين هما «تايم وورنر» الشهيرة في صناعة الأفلام وبرامج الترفيه، و»فيفاندي»، هما الوحيدتان اللتان قدمتا عروضاً لشراء الحصة الغالبة (51%) من المجموعة التلفزيونية البولندية الضخمة «تي في إن»، التي تضم محطة تلفزيون متخصصة بعالم المال والاقتصاد، وعدة قنوات للمشاهدة المجانية، وبوابة إنترنت هي الأكبر في بولندا.