أبوظبي (الاتحاد) - اختتمت وزارة التجارة الخارجية بدبي أمس، ورشة عمل الجوانب الدولية للتجارة الإلكترونية: أبعاد السياسة التجارية والبعد المؤسسي”، استعرضت خلالها الجوانب الدولية ومفاهيم التجارة الإلكترونية بمشاركة 30 شخصاً يمثلون القطاعين الحكومي والخاص.
واستعرضت الورشة محاور عدة شملت تقديم لمحة عامة عن التجارة الإلكترونية، والإمكانات الاقتصادية للتجارة الإلكترونية، وفقاً لمؤشرات الإنتاجية والنمو، وواقع التجارة الإلكترونية العالمية، وآليات وسبل بناء تجارة إلكترونية ناجحة، كـ”كيفية إعداد الموقع الإلكتروني المهني والبرامج ومسائل الدفع ببطاقة الائتمان والطرق الأخرى، ودعم المستهلكين، والتسوق الإلكتروني، والإعلام الرقمي والاجتماعي والمجموعات الرقمية”، كما استعرضت الورشة عدداً من القضايا القانونية للتجارة الإلكترونية. كـ”أبرام العقود والتصديق والخصوصية وحماية البيانات، وحقول الملكية الفكرية والمصداقية ولوائح المحتوى والإعلان والضرائب، والدفع الإلكتروني وتكيفيه قانونياً”.
وأكد جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية، بوزارة التجارة الخارجية في كلمته الافتتاحية والتي ألقاها نيابة عنه، عبدالسلام آل علي، مدير إدارة السياسات التجارية الخارجية بوزارة التجارة الخارجية، أن تلك الورشة المتخصصة تتأتي ضمن خطط وسياسات وزارة التجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز وحماية مصالح الدولة التجارية عن طريق تعريف القطاع الخاص بالضوابط والإجراءات المنظمة لممارسات التجارة الإلكترونية لدى عدد من الدول والمنظمات الدولية، ونشر الوعي المعرفي لدى القطاعين العام والخاص.
وقال، أن المؤشرات تظهر أن أكثر من 60% من النمو الاقتصادي في عدد كبير من تلك الدول ارتكز على التجارة الإلكترونية والتعامل في تكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن التجارة الإلكترونية تعد أداة فاعلة تحقق للمشروعات المتوسطة وصغيرة الحجم القدرة على المشاركة في حركة التجارة العالمية بفاعلية وكفاءة بما تتيحه من خفض تكاليف التسويق والدعاية وبما ينعكس إيجاباً على تنشيط هذه المشروعات، ويمكنها من النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأكد أن دولة الإمارات كانت في صدارة الدول العربية إدراكاً لأهمية التجارة الإلكترونية ووعياً بضرورة تنظيمها بأطر قانونية تواكب طبيعته وتطوراتها، حيث برز ذلك في إصدار ووضع القرارات التنظيمية والقوانين المنظمة لأحكام عقود ومعاملات التجارة الإلكترونية على نحو شجع هذه التجارة ودفع بها نحو النمو والازدهار، ومن بينها القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006م في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية.
عدد اليوم
