ظلت دول غانا وزيمبابوي وأوغندا تعاني باستمرار من انقطاع الكهرباء بعد أن تضافرت عوامل الطبيعة وفقر التخطيط وتزايد الطلب والحاجة إلى الاستثمارات في التسبب في انقطاع الإمداد الكهربائي في معظم أنحاء افريقيا ناهيك عن أثر ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة· ويسود الانقطاع الكهربائي مناطق اعتادت على انتظام تدفق الطاقة بسبب ارتفاع الطلب وزيادة التحميل على خطوط النقل مثل جنوب أفريقيا التي عُرفت بوفرة ورخص تكلفة الطاقة· حتى الدول المنتجة للنفط لم تستثن من الانقطاع وعدم استقرار تدفق الطاقة إذ أصبح يتعين على نيجيريا أكبر الدول المصدرة للخام في القارة أن تستورد معظم استهلاكها من الوقود·
وحسبما ورد في صحيفة ''فاينانشيال تايمز'' مؤخراً، يقول جمال الصغير مدير إدارة الطاقة والمياه في البنك الدولي: ''نشهد أزمة أساسية في الطاقة''· وأشار الصغير إلى أن مستويات المياه المتدنية في محطات توليد الكهرباء من المساقط المائية والتأخيرات التي ظلت تصاحب مسألة الحصول على سعة جديدة للتوليد قد فاقمت من حالة الطاقة المتردية أصلاً في أفريقيا مقارنة بالمناطق النامية الأخرى· ومنذ العام الماضي ومع احتمال حدوث نقص في الطاقة بسبب تكاليف الواردات النفطية العالية، فإن هذا الأمر بات يقلل من معدلات النمو بشكل ملحوظ في بعض الدول الأفريقية· لذا صعدت مسألة الطاقة إلى قمة أجندة التنمية في أفريقيا· وكما يقول الصغير: ''إن أفريقيا لم تعد متخلفة فحسب وراء المناطق الأخرى بل إن الفجوة بينها وبين المناطق الأخرى تتسع''·
إلى ذلك، فإن متوسط استغلال الكهرباء في دول جنوب الصحراء ما زال في مستوى حوالي 25 في المائة فقط وأقل من ذلك بكثير في بعض المناطق الريفية· وفي الوقت الذي تتجه فيه القارة الآسيوية وأميركا اللاتينية نحو المعدلات العالمية فإن 60 في المائة من أفريقيا شبه الصحراوية على العكس من ذلك سوف تظل تعاني من نقص الكهرباء حتى العام ''2020 كما يقول الصغير، وذلك بسبب غياب الاستثمارات حيث طالب تقرير مؤسسة البحوث الاقتصادية والاجتماعية في تنزانيا بضرورة مضاعفة سعة التوليد في القارة في غضون السنوات العشر المقبلة· وفي نيجيريا التي تنتج سعة لا تزيد على عُشر إنتاج الطاقة في جنوب أفريقيا بينما يؤمها تعداد سكاني أكثر من ثلاثة أضعاف التعداد هناك فسوف يتعين عليها أن تزيد سعتها إلى أكثر من الضعف بحلول نهاية العام الحالي·
وفي قارة ما زالت تعتمد بشكل أساسي على الفحم في معظم توليدها للطاقة فقد أشار الخبراء إلى أن الاستثمارات في مجال توليد الكهرباء من شأنه أن يجلب معه آثاراً ايجابية على عملية التنمية وبخاصة في تزويد المدارس والمستشفيات بهذا النوع من الطاقة على سبيل المثال سوف يزيد من حدة التنافسية· ويشير الصغير إلى أن هذا القطاع يتلقى ملياري دولار في كل عام من المؤسسات الدولية المانحة·· إلا أن هذا الرقم يستلزم مضاعفته من أجل تحقيق التحسن المأمول في زيادة استغلال الكهرباء بمعدل يصل إلى 35 في المائة بحلول العام ·2015
عدد اليوم
