استبعد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس انفلات الوضع الأمني بعد انسحاب الولايات المتحدة المقرر نهاية العام الحالي. وفي حين حذرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إيران من التدخل في الشؤون العراقية، مجددة الالتزام الأميركي تجاه المستقبل الديمقراطي للعراق، أكد وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا من جهته أن بلاده ستتفاوض مع الحكومة العراقية حول وجود مدربين أميركيين للقوات العراقية بعد نهاية العام.
وقال المالكي أمس إن الوضع الأمني لن يتأثر بالانسحاب الأميركي المقرر نهاية العام الجاري، مؤكدا قدرة قواته على الإمساك بزمام الأمور. وأضاف في مؤتمر صحفي “لا خوف على انفلات الأوضاع الأمنية بعد انسحاب القوات الأميركية”.
وذكر أن “القوات الأميركية كانت نادرا ما يطلب منها المساعدة في مجالي الاستخبارات والنقل، وأن قواتنا كانت تشرف على الأوضاع منذ توقيع الاتفاقية الأمنية في عام 2008”.
وأكد أن “الاتفاق يعد مناسبة تاريخية للشعب العراقي، وأن قواتنا أصبحت قادرة على ضبط الأوضاع الأمنية”.
وبخصوص التدخلات الخارجية، قال “لا يوجد من يفكر أن يخترق العراق” مشيرا إلى أن “السياسة المعتمدة في العراق لا تعطي فرصة لأي جهة أن تخترق أجواءنا”. كما أشار المالكي إلى أن “القوات الأميركية بموجب الاتفاقية الأمنية لا تتدخل بالتدخلات الخارجية”.
وأكد “لن نشهد أي قاعدة عسكرية أميركية في العراق، ما دام الاتفاق جرى في إطار اتفاقية سحب القوات ولن يكون هناك أي وجود أميركي”.
وأشار المالكي إلى أنه بالانسحاب الأميركي “قد طوينا صفحة كان يحكمها العسكر لننتقل إلى مرحلة جديدة مبنية على التعاون الدبلوماسي”. كما أكد أن العراق قرر عدم منح حصانة للمدربين الأميركيين، لكنه أشار إلى أن قضية بقاء مدربين ستبرم ضمن عقود شراء السلاح ولا يحتاج إلى موافقة برلمانية.
وأوضح “حينما طرح موضوع الحصانة وأبلغ الجانب العراقي أنه لن يبقى جندي إلا بحصانة وكان الجواب العراقي بالرفض، توقف البحث في موضوع العدد والمكان وآليات التدريب”. وأضاف “ولما حسم الموضوع بدأت القوات الأميركية بالانسحاب الحقيقي ولم يبق إلا ثلاثون ألف جندي، لذا تخلينا عن ذلك واتجهنا إلى التدريب بلا حصانة”.
وأكد أن “الجانب الأميركي توقف بعد الرفض العراقي، بتقديم المقترحات بالأعداد وآليات التدريب”. وأضاف أن “قضية المدربين ستوضع في عقود شراء السلاح، كشئ أساسي لذلك سيكون الموضوع سهلا، لكن على أي قاعدة تكون، هذا هو موضوع النقاش”.
من جهتها حذرت وزيرة الخارجية الأميركية إيران من التدخل في شؤون العراق خلال زيارتها إلى طاجيكستان أمس. وقالت في مؤتمر صحفي في دوشنبه “عندما نفتح هذا الفصل الجديد من العلاقات مع عراق يتمتع بالسيادة، نقول للعراقيين أميركا إلى جانبكم عندما تقومون بخطوة جديدة لتأكيد ديمقراطيتكم”.
وأضافت “لبلدان المنطقة، خصوصا إلى جيران العراق، نحرص على القول إن أميركا ستقف إلى جانب حلفائها وأصدقائها بمن فيهم العراق، للدفاع عن أمننا وعن مصالحنا المشتركة”. وتابعت “حتى مع عودة قواتنا للوطن سيظل التزام الولايات المتحدة تجاه مستقبل العراق كدولة آمنة ومستقرة وديمقراطية قويا كما كان، سينهي هذا الحرب ويبدأ فصلا جديدا في علاقاتنا”.
وخلصت كلينتون إلى القول “سنبقي حضورا قويا في المنطقة، وهذا دليل على التزامنا المستمر حيال العراق ومستقبل هذه المنطقة، التي تزخر بكثير من الأمل ومن الضروري الحفاظ عليها من التأثيرات الخارجية لمتابعة طريقها نحو الديمقراطية”.
وفي شأن متصل أكد وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا أمس الأول أن الولايات المتحدة ستتفاوض مع الحكومة العراقية حول وجود عسكري أميركي محتمل لتدريب القوات العراقية بعد نهاية العام. وقال لصحفيين “حالما ينتهي تقليص وجود قواتنا المقاتلة، سنبدأ عملية تفاوضية معهم لتحديد طبيعة علاقاتنا ونوعية التدريب الذي يحتاجونه وكيفية مساعدتنا إياهم بشكل فعال”.
وتابع “سنعمل بشكل وثيق مع الحكومة العراقية وجيشها لمساعدتهم على مواصلة بناء بلد قوي ومزدهر”، مضيفا “أننا مستعدون لتلبية حاجاتهم في مجال التدريب”. وقال “نصب اهتمامنا حاليا على مواصلة تعاون استراتيجي طويل الأمد مع العراق قائم على المصلحة والاحترام المتبادل”، مشيرا إلى أن الهدف الأميركي هو “إقامة علاقات طبيعية مشابهة لعلاقات أخرى في المنطقة، تتركز على الحاجات في مجال الأمن والتدريب في العراق”.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أكد أمس الأول سحب الجنود الأميركيين الذين لا يزالون في العراق والبالغ عددهم 39 ألفا نهاية هذا العام، بعد تسع سنوات تقريبا على الاجتياح الأميركي للعراق.
وانتقد الجمهوريون قرار أوباما سحب القوات من العراق، ووصف السيناتور جون ماكين القرار بأنه “نكسة سيئة وحزينة للولايات المتحدة في العالم”. وأضاف أن هذا يشكل “انتصارا استراتيجيا” لأعداء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط “خصوصا للنظام الإيراني”، وقال إن المسؤولين العسكريين قالوا له إن وجودا عسكريا أميركيا بعد 2011 ضروري في هذا البلد.
من جهته دان ميت رومني المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، القرار معتبرا أنه “فشل ذريع يعرض للخطر الانتصارات التي تحققت بدم وتضحيات آلاف الأميركيين”. وأكدت ليندسي جراهام عضو مجلس الشيوخ “لا أتفق مع الرئيس، آمل أن أكون مخطئة وأن يكون محقا لكنني أخشى أن يخلق هذا القرار أوضاعا تعود لإقلاق بلدنا”.
كما أكد رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الأميركي هاورد باك ماكيان أنه “ما زال قلقا” بشأن قدرة العراق على الدفاع عن نفسه.
ورد برلمانيون ديمقراطيون بقوة، فقال رئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد إن الولايات المتحدة “تراقب إيران”. وفي وزارة الخارجية الأميركية تحدث الناطق مارك تونر عن “فصل جديد في علاقاتنا مع العراق”، وقال “نريد إقامة علاقة ثنائية قوية معهم”.
عدد اليوم
