شكلت بلدية الشارقة لجنة خاصة من الإدارة الفنية وإدارة الزراعة، بالتنسيق مع قسم الأمن والعمليات في البلدية، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات المعنية، لإجراء مسح شامل لمزارع الإمارة، والاطلاع على أوضاعها وإعادة تنظيمها والتخلص من الممارسات السلبية الموجودة في بعضها، وزارت البلدية مؤخراً 400 مزرعة في منطقة الزبير لهذا الغرض.
وأكد سلطان المعلا مدير عام بلدية الشارقة لـ”الاتحاد”، أن تلك الخطوة جاءت لتوعية أصحاب المزارع، بالشروط المطلوب الالتزام بها، والمتمثلة في المحافظة على الطابع الزراعي لهذه المناطق والالتزام باستغلالها ضمن الأغراض المخصصة لها، وهي، الزراعة، والترفيه، والابتكار الذاتي.
وأشار المعلا إلى أن اللجنة التي شكلت لهذا الغرض، شرعت بالتواصل الإداري مع جميع دوائر الإمارة ذات العلاقة، ممثلة بإدارة التخطيط والمساحة، وهيئة الكهرباء والمياه، والدائرة الاقتصادية.
وقال، إن عدد المزارع التي قامت اللجنة بزيارتها للوقوف على الحالة الفنية والزراعية والاستهلاكية لها، ونشر الوعي بين أصحابها للالتزام بالتعليمات، حوالي 400 مزرعة، حيث تم إخطار أصحابها بالمراجعة لإنهاء جميع الملاحظات التي نص عليه الإخطار، وهي إصدار التراخيص المطلوبة للمباني الموجودة في المزارع التي لم ترخص، والالتزام بالأبعاد والارتدادات المعتمدة بخصوص المباني والأسوار الخاصة بهذه المزارع لدى البلدية ودائرة التخطيط.
وبيّن أن من أبرز المخالفات التي كانت تظهر في محيط المزارع، رمي مخلفات المزارع بصورة عشوائية، وارتكاب بعض الحرائق الناتجة من حرق مخلفات هذه المزارع، إلى جانب عدم التعامل مع الحيوانات النافقة بصور وقائية وسليمة، حيث يتم حالياً متابعة جميع المخالفات المرتكبة.
وفي لقاءات معهم تحدث أصحاب المزارع في إمارة الشارقة عن معوقات تواجههم، مؤكدين أن شح المياه والجفاف وغياب الدعم الحكومي والتسويق أبرز هذه القضايا.
وأعرب المزارع خليفة بن دلموك عن حزنه لوضع الذيد التي كانت توصف بأنها سلة الخضراوات في الدولة، وطالب الحكومة بوضع حلول جذرية لمشكلة المياه المقطرة لأن مثل هذه الحلول بحاجة إلى دعم حكومات لا إمكانات فردية، منوهاً بأن الزراعة بحاجة إلى مقومات كثيرة لتصل إلى مستوى جيد لذا على وزارة البيئة والمياه، وهي الجهة المعنية بالزراعة في الدولة التدخل بتقديم معونات للمزارع.، مشيراً إلى وجود أكثر من 4800 مزرعة في المناطق الوسطى.
وأكد المزارع هويشيل محمد تعرضه لخسائر موسمية بسبب تلف محاصيله، قائلاً: اضطر لتسويق محاصيلي بنفسي، وطالب وزارة البيئة بدعم وتسويق المنتجات وفتح مصانع تختص بإنتاج الدبس والسكر ومعجون الطماطم، لضمان توفير موارد للمزارعين.
وطالـب مزارع فضـل عدم الكشف عن هويته الجهات الحكومية بدعم المزارعين المواطنين وإنتاجهم، من خلال تحلية المياه وتسويق المنتجات، وكذلك دعمهم في المعدات الضرورية.
من جانبه قال علي الطنيجي مدير بلدية الذيد، إن هناك تجاوزات يمارسها بعض المزارعين، منها عدم الالتزام بقانون الري المعتمد، حيث يتسبب ذلك باستنزاف الثروة المائية لاستخدامهم الطرق البدائية، فضلاً عن تأجير المزارع بالباطن للعمالة الآسيوية، وهجر بعض المزارعين لمزارعهم أو تحويلها لمخازن للسكراب، منوهاً بأن البلدية قطعت شوطاً كبيراً في القضاء على مثل هذه المشكلات التي تحد من النشاط الزراعي.
وأضاف أن المشكلات أيضاً عدم تسييج المزرعة مما يجعلها مفتوحة أمام الحيوانات السائبة، فضلاً عن تحويل المزارع لمأوى للهاربين والخارجين عن القانون، لافتاً إلى أن القانون يمنع استخدام المزرعة لغير نشاط الزراعة، وفي هذه الحال تلجأ البلدية إلى ازالة أي مبنى إضافي، وقطع الكهرباء، وتغريم صاحب المزرعة من 5 آلاف إلى 100 ألف درهم حسب حجم المخالفة.
عدد اليوم
