القطاع الزراعي في الدولة يواجه تحديات الطقس ونقص المياه

يلقى القطاع الزراعي في الدولة اهتماماً خاصاً من القيادة الرشيدة، يتجسد في تقديم الدعم اللازم للمزارعين، للتغلب على مشكلات قد تواجه هذا القطاع الحيوي منها ارتفاع نسبة ملوحة المياه، وتوفير مستلزمات الزراعة ومياه الري. وفي الوقت الذي أشاد فيه عدد من المزارعين الذين التقيناهم في مختلف إمارات الدولة بالدعم اللامحدود الذي تقدمه الحكومة الرشيدة لهم حفاظاً على مهنة عريقة تجود بالخير على الوطن، طالبوا بضرورة العمل على حل عدد من العراقيل التي يعتبرونها تقف في طريق النهوض بهذا القطاع، خاصة ما يتعلق بتعريفهم بالطرق الزراعية الملائمة لطبيعة المناخ والتربة، وإطلاعهم على خطة الإنتاج الزراعي بناء على حاجة السوق الاستهلاكية ومستلزمات البيئة الزراعية، وهو ما سيركز عليه جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ومركز خدمات المزارعين خلال السنوات الثلاث المقبلة، واضعين بعين الاعتبار المحافظة قدر الإمكان على ترشيد استهلاك المياه، وزراعة محاصيل يكثر الطلب عليها. ومن المقرر أن ينفذ قطاع الزراعة في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، مجموعة من المبادرات خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك تأهيل 100 مزرعة على مستوى الإمارة للحصول على شهادة "الجاب" لتطبيقها أفضل الممارسات الزراعية، إضافة إلى إشاعة استخدام المقننات المائية، حيث تم تطبيق المبادرة بالتنسيق مع قطاع التطوير لدراسة أهم المحاصيل في الإمارة التي لا تستهلك في زراعتها كميات كبيرة من المياه كالطماطم والنخيل والخيار وبعض أنواع من الأعلاف، مشيراً إلى أن قطاع الزراعة سينفذ مبادرة لقياس الاستهلاك الفعلي من المياه عبر تركيب عدادات في 200 مزرعة. وفي العين طالب أصحاب مزارع بضرورة إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة ارتفاع نسبة ملوحة المياه في مزارعهم في ظل الحظر المفروض على حفر آبار جديدة، وأعربوا عن شكرهم للجهات المعنية لحرصها على تزويد مزارعهم بكميات من المياه لري مزارعهم، مؤكدين أن تلك البادرة الطيبة لا تكفي وحدها لحل المشكلة. من جانبها، شكلت بلدية الشارقة لجنة خاصة من الإدارة الفنية وإدارة الزراعة، بالتنسيق مع قسم الأمن والعمليات في البلدية، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات المعنية، لإجراء مسح شامل لمزارع الإمارة، والاطلاع على أوضاعها وإعادة تنظيمها والتخلص من الممارسات السلبية الموجودة في بعضها، وزارت البلدية مؤخراً 400 مزرعة في منطقة الزبير لهذا الغرض. كما طالب عدد من المزارعين في الفجيرة ومدن الساحل الشرقي التابعة لإمارة الشارقة، وزارة البيئة والمياه بالتواصل معهم في مناطقهم وزيادة الدعم المخصص لهم بما يمكنهم من ممارسة مهنتهم بالشكل الذي يتيح لهم حصد إنتاج وفير من تلك المزارع، خاصة بعدما أكدت الإحصائيات الصادرة عن وزارة البيئة والمياه زيادة إنتاج مزارع الإمارة خلال العام الماضي. وحرصاً على تقديم الدعم الكامل للمزارعين قررت وزارة البيئة والمياه في رأس الخيمة تخصيص مبنى مستودعات الوزارة في الإمارة لخدمة جمعية رأس الخيمة التعاونية الزراعية التي تم إشهارها العام الماضي، وستخدامه كمقر للأعضاء ومخازن لمنتجات المزارع، كما قرر وزير البيئة والمياه تكليف عدد من موظفي الوزارة بالعمل بالجمعية على أن تتحمل "البيئة" أجورهم. أما في إمارة عجمان فطالب عدد من أصحاب المزارع وزارة البيئة والمياه والجهات المحلية بدعمهم لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، مثل توفير شبكات الري بالتنقيط والبذور والشتلات وتوفير المبيدات والبيوت البلاستيكية والجرافات والمعدات الزراعية، وهو الأمر نفسه الذي طالب به أصحاب المزارع في أم القيوين الذين أكدوا أهمية توفير المزيد من الدعم للقطاع الزراعي، من معدات زراعية وآلات حرث للأرض وأسمدة بأسعار مناسبة، من أجل تشجيع المواطنين على زيادة المحصول الزراعي المحلي.