• الثلاثاء 23 ربيع الأول 1439هـ - 12 ديسمبر 2017م
  01:54    قتيل و18 جريحا اثر انفجار في مصب للغاز في النمسا        01:54    الكرملين يقول إنه لم تعد هناك حاجة للإبقاء على قوات للجيش الروسي على نطاق واسع في سوريا    

مقر جديد للمعهد القضائي بجامعة الشارقة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 15 فبراير 2007

جميل رفيع:

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتوفير مقر لمعهد التدريب والدراسات القضائية في جامعة الشارقة وقد توجه المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المديرالعام لمعهد التدريب والدراسات القضائية باسم معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل، رئيس مجلس إدراة معهد التدريب والدراسات القضائية، بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على مكرمته الغالية ودعم سموه لفرع المعهد الجديد في الشارقة.

ويبدأ معهد التدريب والدراسات القضائية نشاطه التدريبي في مقره الجديد بالمدينة الجامعية بالشارقة، بافتتاح دورة تدريبية للمحامين الجدد يوم الأحد المقبل. وذكرالمستشارالدكتورمحمد محمود الكمالي إن الدورة هي أول دورة تنظم في الشارقة، مشيرا إلى التحاق 63 محامياً متدرباً حتى الآن ويتوقع أن يزداد العدد في الأيام القليلة المقبلة ، لأن هناك الكثير من المتقدمين الراغبين بالالتحاق في هذه الدورة نظراً لأنها تعقد في الفترة المسائية، مما يوفر وقتاً للمتدربين الذين يعملون في الفترة الصباحية ويودون الانخراط في الدورة.

وأضاف إن فترة التدريب تستمر لمدة ستة أشهر بعدها يخضع المتدربون، لاختبارات بغرض التحقق من كفاءتهم، ومدى صلاحيتهم لممارسة مهنة المحاماة، بعدها يتم إلحاقهم بمكاتب المحامين لمدة ستة أشهر أخرى تمهيداً لقيدهم بجدول المحامين، وقد أفادت الاستبيانات التي أجراها المعهد في هذا الشأن وآراء كبارالمحامين بالدولة المستوى المتميز للمحامين الجدد الذين تخرجوا من المعهد.

وأكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية أن إدارة المعهد تحرص على الاستفادة من السادة أعضاء السلطة القضائية في تدريس المواد القانونية، إضافة إلى نخبة من كبار المحامين الذين يجمعون بين الخبرات في التدريس وعملهم المهني بالمحاماة فضلاً عن كبار المستشارين القانونيين.

واضاف تأتي الدورات التدريبية للمحامين الجدد في إطار حرص مجلس إدارة المعهد، على دعم خطط التوطين في مجال مهنة المحاماة، ولهذا الغرض أعد المعهد برنامجاً تأهيلياً متطوراً للمحامين والمحاميات المواطنين قبل مزاولتهم المهنة ويتضمن المنهج الدراسي: قانون الإجراءات الجزائية، قانون الإجراءات المدنية، قانون الإثبات، قانون المعاملات المدنية، قانون المعاملات التجارية، قانون المحاماة وإدارة مكاتب المحاماة، المسؤولية الطبية وما تثيره من مشاكل، تطبيقات عملية ومرافعات، قانون العمل، القانون الإداري والعقود الإدارية، الاستشارات القانونية، الأحوال الشخصية، الإثبات في جرائم الحدود والقصاص والديات، والتحكيم.

ولفت الكمالي الى إن إنشاء مقر جديد للمعهد في الشارقة سوف يخدم أعضاء السلطة القضائية لمحاكم ونيابات الإمارات الشمالية ويمكِّن المعهد من تأهيل أكبر عدد من المتدربين مستقبلا، منوها بأن البرامج المتوقع تنفيذها تشمل دورات لوكلاء النيابة العامة والقضاة والمحامين وأعضاء الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، ودورات الضبطية القضائية، والدورات القانونية للوزارات والدوائر الحكومية وغير الحكومية.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال