رام الله (الاتحاد، أ ف ب) - أقرت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض خلال اجتماعها الأُسبوعي أمس الحد الأدنى للأُجور في الأراضي الفلسطينية بواقع 1450 شيكلاً إسرائيلياً (نحو 370 دولاراً أميركياً) كراتب شهري و65 شيكلاً كراتب يومي و8,5 شيكل لساعة العمل، وهو لا يشمل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية بل ينحصر في المؤسسات الخاصة والمصانع الورش العمل، ما أثار مثيرة انقساماً بين القيادات النقابية وسط احتجاجات جديدة على غلاء المعيشة جراء ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وتظاهر عشرات العمال ضد القرار أمام مقر الحكومة وسط رام الله استجابة دعوة من “اتحاد نقابات عمال فلسطين”، وهتفوا “أبناء الشعب المسحوقين مع فياض مختلفين”. وأعلن رئيس الاتحاد فلسطين شاهر سعد رفض الحد الأدنى للأُجور، قائلاً إنه سيعزز “هروب العمالة الفلسطينية إلى الخارج وإلى لعمل في المستوطنات الإسرائيلية”. إلا أن حيدر إبراهيم “الاتحاد العام لعمال فلسطين” التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية اعتبر إقرار القرار “يوماً تاريخياً في حياة العمال الفلسطينيين”. وقال “هذه الاحتجاجات التي يقوم بها بعض العمال لا معنى لها، ونوع من المزايدات”.
كما اعتصم نحو 100 معلم أمام مقر هيئة التربية والتعليم في بيت لحم، مطالبين بمواءمة رواتب المعلمين بغلاء المعيشة الفعلي وعدم تجزئة صرف الراتب واحترام قانون الخدمة المدنية.
عدد اليوم
