تونس(د ب أ)- قال مسؤول بحركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس أمس إنه من المتوقع إجراء تعديل وزاري جزئي في الأيام القليلة القادمة.
وقال عامر العريض رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة إنه سيتم إجراء تعديل جزئي في الحكومة المؤقتة الحالية من بينها سد الشغور المستمر في حقيبة وزارة المالية منذ استقالة حسين الديماسي في 27 يونيو وهو من حزب التكتل الشريك في الحكم.
ولم يكشف العريض عن اسم الوزير المقترح لحقيبة المالية لكنه أشار إلى أن الائتلاف الحالي يدرس مقترحا بديلا من جانب حزب التكتل لسد الشغور بعد انسحاب ممثله.
وكان العريض قد صرح في وقت سابق بأن حركة النهضة الحزب الأكبر في البلاد بصدد التشاور مع نحو عشرين حزباً بهدف توسيع الائتلاف الحكومي الذي يواجه انتقادات داخلية. وتجري حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم مع حزبي”التكتل” و”المؤتمر من أجل الجمهورية” العلمانيين اتصالات بهدف توسيع المشاركة في الحكومة المؤقتة في ظل اتساع الجدل بشأن “انتهاء الشرعية” الانتخابية للمجلس الوطني التأسيسي والحكومة الحالية في 23 أكتوبر الجاري وهو التاريخ المحدد سلفا للانتهاء من صياغة دستور جديد للبلاد. لكن المسؤول في الحركة النهضة صرح بأنه ليس بالضرورة أن ينتهي الحوار إلى توسيع مشاركة الأحزاب في الحكومة المؤقتة ، مؤكدا أن هذه المسألة ليست مطروحة كأولوية بالنسبة للائتلاف الحكومي.
ويقول قادة الحزب الذي يشغل 88 مقعدا من بين 217 في المجلس الوطني التأسيسي ، بما في ذلك الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي إنهم منفتحون على الحوار مع كل الأحزاب ومكونات المجتمع المدني في تونس خلال المرحلة الانتقالية.
عدد اليوم
