• الخميس 25 ربيع الأول 1439هـ - 14 ديسمبر 2017م

مشروع قانون لمراقبة الصادرات

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 15 فبراير 2007

حسن القمحاوي:

اتفق الجانبان الإماراتي والياباني على تنفيذ خطة عمل للتعاون المشترك في مجال الجمارك ومراقبة الصادرات تتضمن تبادل الخبرات والدورات التدريبية المتعلقة بمراقبة الصادرات. جاء الاتفاق خلال لقاء ممثلي الهيئة الاتحادية للجمارك مع عدد من المسؤولين بالسلطات اليابانية على هامش الملتقى الآسيوي الرابع عشر لمراقبة الصادرات الذي عقد مؤخراً في اليابان.

وقال سعادة سعيد خليفة بن سعيد المري، نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك لـ''الاتحاد'': إن وزارة الاقتصاد تعكف حالياً على إعداد مشروع قانون لمراقبة الصادرات في الدولة يتماشى مع التوجهات العالمية في هذا المجال ضمن مشروع قانون عام ينظم حركة الاستيراد والتصدير في الدولة. وطالب بأن يغطي القانون الجديد أبعاد قضية التصدير وارتباطاتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية بشكل متكامل وصحيح، وأن يكون سهل التطبيق من خلال مراعاة أبعاد البيئة التي سيتم التطبيق من خلالها وظروفها الواقعية، فضلاً عن تحقيقه للتوازن المطلوب بين تسهيل انسياب السلع وحركة التجارة وفي نفس الوقت مراقبتها.

وأشار إلى أنه تمت الاستعانة بالعديد من الخبرات العالمية في مجال إعداد القوانين ومراقبة الصادرات خاصة الخبرات الألمانية والاسترالية، مشيراً إلى عقد العديد من الدورات بالتعاون مع مؤسسات ألمانية وأسترالية مؤخراً لتعظيم القدرات والخبرات الوطنية في هذا المجال، كما تعهد السفير الاسترالي في الدولة بتقديم دعم أكبر في هذا المجال خلال زيارته الأخيرة للهيئة الاتحادية للجمارك.

وأوضح المري أن الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي شاركت في الملتقى تقديراً من الحكومة اليابانية لدور الإمارات الريادي في مجال مراقبة الصادرات وتنفيذ القرارات والقواعد الدولية المرعية في هذا الشأن، مشيراً إلى أن وفد الهيئة الاتحادية للجمارك قدم مشاركة جيدة وملموسة من خلال تقديم رؤية شفافة تعبر عن وجهة نظر الدولة في القضايا المطروحة على جدول أعمال الملتقى بالتعاون مع السفارة الإماراتية في اليابان في ظل أوراق العمل المتعددة التي طرحتها الدول الأخرى.

وأضاف أن التعاون الدولي مع الإمارات في مجال الجمارك يعكس تقدير الدول المختلفة للإمارات باعتبارها نقطة مركزية محورية في التجارة العالمية، فضلاً عن كونها البوابة التجارية الأولى لمنطقة الخليج وجنوب شرق آسيا، مشيراً إلى أن الدولة تستضيف المكتب الإقليمي لبناء المقدرة الجمركية مما يؤكد الدور الريادي للدولة في مجال التعاون الفني الجمركي.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال