تغطية: أمجد الحياري:
طالب المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي بتطبيق الزيادات التي تسري على الرواتب والعلاوات مستقبلاً بالنسبة للعاملين في الوظائف الحكومية المحلية على معاشات نظرائهم المتقاعدين مراعاةً لأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية التي تتأثر بالتضخم والغلاء، مؤكداً ضرورة رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد المحلي بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة لحالة التضخم والغلاء·
وشدد المجلس في جلسته السادسة في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس بقصر الحصن برئاسة سعادة عبدالله بن محمد المسعود مساواة المواطنين المتقاعدين في النظام المحلي بأمثالهم في نظام التقاعد الاتحادي بالنسبة لحساب الحد الأعلى لمعاش التقاعد دون حاجة الى وضع سقف (80%) من الراتب الذي يمنع حصول المتقاعد على معاش يتناسب مع طول مدة خدمته·
ودعا المجلس الجهات ذات العلاقة الى الإيعاز الى إدارة صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي للإسراع في إصدار اللوائح التنفيذية تحقيقاً لمبدأ الشفافية وتسهيلاً لتطبيق أحكام القانون، مبيناً أهمية وضع آلية قانونية لربط معاشات التقاعد المحلية بارتفاع نسبة التضخم ليتم زيادة قيمتها وفقاً لهذه الآلية دون الحاجة إلى اتخاذ قرارات جديدة بهذا الشأن مستقبلاً·
وكان المجلس قد خصص جلسة الأمس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برئاسة الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري والخاص بتحسين شروط ومزايا التقاعد المحلي في الإمارة، وذلك بعد أن صادق المجلس على جدول أعمال الجلسة والذي تلاه سعادة راكان مكتوم القبيسي الأمين العام للمجلس والذي يتضمن المصادقة على ملخص الجلسة السابقة وتقرير اللجنة التحضيرية بشأن اجتماعها الأخير·
وبينت اللجنة أن عدد المتقاعدين في أبوظبي وصل 6645 متقاعداً وعدد المشتركين المسجلين لدى الصندوق 22786 مشتركاً وعدد الجهات المشتركة لدى الصندوق 650 جهة وذلك حسب أحكام القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي والتي تسري على القطاع الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص·
واعتبرت اللجنة أن المزايا الجديدة في قانون المعاشات مقارنة بالقوانين السابقة تتمثل في التوسع في حالات استحقاق المعاش التقاعدي ورفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد الى (6000 درهم)، والسماح بجمع مدد الخدمة السابقة في حساب الاستحقاقات ما بعد نهاية الخدمة وإعادة تسوية أوضاع المتقاعدين السابقين بالمزايا والشروط الجديدة، وأيضاً رفع تعويض ورثة المتوفى الى (60 ألف درهم) وجعل حصة الوارث في معاش تقاعد مورثة لا تقل عن (1000) درهم·
غير أن اللجنة أوضحت أن أهم أوجه الاختلاف بين نظام التقاعد الاتحادي والنظام المحلي أن الحد الأدنى لمدة التقاعد في النظام الاتحادي (15 سنة) وفي المحلي (25 سنة) والحد الأعلى لمعاش التقاعد الاتحادي يمكن أن يصل إلى (100%) من الراتب وفي المحلي لا يزيد عن (80%) مهما زادت المدة عن 25 سنة ويبدأ حساب قيمة معاش التقاعد في النظام المحلي على أساس 48% من الراتب عن مدة (15 سنة) الأولى ويزيد بنسبة 3,2% حتى الحد الأقصى للمعاش 80% وفي النظام الاتحادي على أساس 60% عن اشتراك (15 سنة) ويزيد بواقع 2% عن كل سنة حتى الحد الأقصى للمعاش 100% وفي النظام المحلي يحسب معاش التقاعد الحكومي على أساس متوسط الراتب الأساسي للثلاث سنوات الأخيرة قبل التقاعد أما في النظام الاتحادي فيحسب على أساس آخر راتب أساسي للمتقاعد ويتم حساب مكافأة المدة الزائدة في النظام المحلي بعد مضي 25 سنة وبفئة آخر مرتب تقاضاه المتقاعد، وفي النظام الاتحادي بعد 35 سنة وبفئة راتب حساب المعاش، وفي النظام المحلي يصل تعويض الوفاة الناتجة عن إصابة العمل الى 150 ألف درهم، أما في النظام الاتحادي يبلغ 75 ألف درهم·
وحول نسب ارتفاع معدل التضخم أشارت اللجنة الى إعلان المصرف المركزي في نهاية أكتوبر 2006 إن معدل التضخم في الدولة يتراوح بين نسبة 6,5% ونسبة 6% ولكنه ارتفع في ديسمبر الى 10% وفقاً لتصريح صادر عن المصرف المركزي اتفق معه تقرير أصدرته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في 27 ديسمبر ·2006
كما أوضحت اللجنة القاعدة الأساسية لمعاش التقاعد، والتي تستند الى أن الفكرة الأساسية لمعاش التقاعد ينبغي أن لا تخرج عن مضمونها القانوني والاجتماعي لتوفير الأمن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي للمتقاعدين وفقاً لأحكام القانون وآلياته التنفيذية بما في ذلك استثمار أموال الصندوق التي جاءت في إطار سياسة إعادة هيكلة الهيئات والمؤسسات العامة والاتجاه إلى أساليب الإدارة الاقتصادية الحديثة، كما يجب النظر إلى معاش التقاعد باعتباره حقاً قانونياً للمتقاعد لا يختلف عن استحقاقة للراتب أو الأجر الذي كان يتقاضاه قبل إحالته إليه فهو ليس من قبيل المنحة أو المساعدة وإنما يتمتع بذات الحماية القانونية للراتب أو الأجر ويدخل ضمن السياسة الحكومية الرشيدة التي تهدف إلى توفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين والعاملين في كل مراحل حياتهم· وترى اللجنة أن المعاش يعتبر بمثابة الراتب الذي يؤجل استحقاقه أو دفعه عن عمل سابق مقابل استقطاعات بالنسب التي حددتها أحكام القانون والدعم الذي تقدمه الحكومة، ولذلك فمن الطبيعي أن تسري على حساب المعاش كل المعايير التي تطبق على الراتب فإذا كانت هناك متغيرات في تكاليف المعيشة نتيجة للتضخم وارتفاع في الأسعار تنتج عنها زيادة في الرواتب فإن السياسة العامة التي أقرت مثل تلك الزيادة تسري أيضاً على معاشات التقاعد تحقيقاً للمساواة بين المواطنين العاملين منهم والمتقاعدين من منطلق شمول الرعاية السامية التي توليها قيادة البلاد الرشيدة لجميع الفئات الاجتماعية بهدف توفير متطلبات حياتهم ومعيشتهم·
لجنة دائمة جديدة
اقترح غيث بن هامل الغيث تشكيل لجنة دائمة في المجلس تسمى لجنة ابوظبي على غرار لجنتي المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية، مؤكدا اهمية هذه اللجنة في التواصل مع الدوائر والمؤسسات المحلية في الامارة للاطلاع على حجم المشاريع والجهود المبذولة حاليا ومستقبليا بما يعود على المواطنين القاطنين في الامارة بالنفع والفائدة·
واعتبر سعادة عبد الله بن محمد المسعود أن الاقتراح جيد ومكمل لدور المجلس في اداء دوره، فيما اكد المستشار القانوني للمجلس أن لوائح المجلس وقوانينه تسمح للمجلس تشكيل اي لجان جديدة يمكن من خلالها تحقيق اهداف المجلس، وليس هناك اي تعارض مع القوانيين·
رغم مضي 7 سنوات على إنشائه
لوائح صندوق المعاشات قيد الإصدار
أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن لوائح صندوق المعاشات التنفيذية قيد الإصدار بالرغم من مضي ما يزيد على سبعة أعوام على إنشائه، غير أنها أكدت أن هناك استعدادات جادة لتفعيل دور الصندوق وتطوير آلياته وتحسين مستويات الأداء في أعماله، كما أوضح هذا المسؤولون في إدارة الصندوق·
ولفتت الى أن من أهم تلك الآليات استثمار أموال الصندوق بكافة الأوجه وهناك مؤشرات على تحقيق النجاح في هذا المجال مما أدى الى إعادة النظر في تقديرات الصندوق لنسبة الزيادة المطلوبة في حاجته الى الدعم والأموال وفقاً لما تم من دراسات جديدة ولا شك في أهمية استكمال البنية التنظيمية والقانونية بالنسبة للصندوق بعد الانتهاء من تعديلات القانون وإصدار اللوائح التنفيذية تحقيقاً للشفافية والوضوح في إدارة نشاطه ولوضع حد للخلافات على تفسير بعض الأحكام والبنود مثل الفقرة (هـ) من المادة (43) التي حددت الفئات المستثناة من منع الجمع بين الراتب والمعاش أو بين المعاشين في حدود ضيقة بحصر تعريفها لفئة المتميزين وأصحاب الخبرة الخاصة في النوخذة البحري والعاملين في فرز التمور لذلك فإن استكمال هذه البنية سوف يسهل من مهام المسؤولين في إدارة الصندوق وسرعة قيامهم بالدور الأساسي للصندوق في توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمتقاعدين إلى جانب نجاحهم في توظيف واستثمار موارده وأمواله التي ربما تزيد من طاقاته المالية بدرجة يعاد فيها النظر إلى الاحتمالات المستقبلية للصندوق واستمراره في الوفاء بالتزاماته وبالتالي إلى تقدير حاجته للدعم وزيادة الأصول والأموال لمواجهة المستقبل وخلاصة الأمر إن ضرورات التفعيل والتطوير والشفافية والوضوح تقع ضمن الغايات التي سوف تحقق الآفاق المستقبلية لدور الصندوق·
إعادة النظر في مزايا التقاعد
لكافة الفئات الوظيفية
دعت لجنة الشؤون المالية إلى مراعاة أن تكون معاشات الفئات المتوسطة والعليا من المتقاعدين متناسبة مع أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، قبل التقاعد ليتوفر لهم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ونظراً لأن استحقاقات المتقاعدين في النظام الاتحادي للفئات المتوسطة والعليا تعتبر أفضل منها في المحلي، فإن المنطق يدعو إلى إعادة النظر في مزايا التقاعد المحلي ومراعاة أن لا تقل بالنسبة لهذه الشريحة من المتقاعدين المحليين عن نظرائهم في النظام الاتحادي تحقيقاً لأهداف السياسة العامة وعملاً بمبدأ المساواة في المعاملة ومراعاة لدواعي العدالة في توزيع مزايا التقاعد على جميع فئات المتقاعدين بما يحقق التوازن والاستقرار في ظروفهم المعيشية بعد أن قاموا بأداء واجبهم في خدمة الوطن ووصلوا هذه المرحلة من حياتهم العملية فاستحقوا في نهايتها الحصول على الأمن الاقتصادي والحماية الاجتماعية علماً بأن مدة استحقاق التقاعد من النظام المحلي لا تقل عن 25 سنة إلا في حالات استثنائية بينما هي لا تزيد عن 15 سنة بحدها الأدنى في نظام التقاعد الاتحادي·
ضرورة دعم ميزانية الصندوق
زيادة سنوية بنسبة محددة
لمستحقي معاشات التقاعد
أكد غيث بن هامل الغيث أن التوصيات التي تضمنها التقرير تخدم شريحة كبيرة من المتقاعدين، خصوصا الذين ليس لديهم سوى معاشهم التقاعدي، فالمتقاعد رب الأسرة ولديه ايضا مسؤوليات، ينبغي ان يكون لديه الامكانيات لمواجهة ظروف الحياة والارتفاع المستمر لأسعار السلع والخدمات·
واعتبر الغيث أنه ليس كثيرا ولا صعبا ان يتقرر للمتقاعدين زيادة سنوية بنسبة مئوية محددة ومعقولة في معاشهم، وهذا النظام معمول به في بعض دول الخليج الشقيقة، مشيرا الى ما تناولته الصحف الاسبوع الماضي بان صندوق المعاشات يطالب بإجراء تعديلات مقترحة لقانون المعاشات المحلي لتحقيق التوازن المالي للصندوق واستمراره في المستقبل، ونأمل ان تكون التعديلات لصالح المواطنين المتقاعدين وزيادة المزايا والمنافع لهم·
وقال الغيث ''اننا نثق بلا حدود في حرص حكومة أبوظبي على مصالح المواطنين ومنهم المتقاعدين، وهي بالفعل تشارك في ميزانية صندوق المعاشات المحلي بنسبة 6% سنويا، ونأمل من الحكومة الرشيدة دعم ميزانية الصندوق من خلال خلق مجالات استثمار مضمونة لأمواله في بعض المشروعات الانتاجية الكبيرة تحت اشراف الحكومة''·
واشار الغيث إلى مشاركة هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية الاتحادية بنسبة 40% كمساهم في شركة الاتصالات الجديدة والتي يبلغ رأسمالها اربعة مليارات درهم وذلك بهدف تنمية ميزانية الهيئة لتحقيق مزيد من المزايا والمنافع للمتقاعدين الاتحاديين، معربا عن أمله أن يكون ايضا لصندوق المعاشات المحلي نشاطات مماثلة لاستثمار أمواله باشراف من الحكومة في كثير من المشروعات الاستثمارية العملاقة التي تشهدها إمارة أبوظبي حالياً·
توظيف المتقاعدين
في مشاريع التطوير
أكد الشيخ احمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري أن فئة المتقاعدين تمثل شريحة هامة في المجتمع، وهذه الفئة التي قدمت خدمات كبيرة خلال فترة عملها في الحكومة، تحتاج إلى النظر بعين الرعاية والاهتمام إلى قضاياها بعيدا عن جمود القوانين والتشريعات، ولعل ابرز هذه القضايا ما يتعلق برواتبهم التقاعدية التي أصبح من الضروري جدا إعادة النظر بآلية حسابها بما يوزاي مستوى التضخم والارتفاع الكبير في مستوى المعيشة حاليا ومستقبلا·
وطالب الظاهري بالاستفادة من الأشخاص الذين يتقاعدون مبكرا من خلال توفير فرص عمل لهم بما يتماشى مع خبراتهم، مما يعني أيضا توفير مدخول إضافي يساعدهم على تحمل أعباء الحياة خصوصا أن امارة ابوظبي تشهد انطلاقة مشاريع عملاقة في شتى مناحي الحياة·
إعفاء من الرسوم
دعا عضو المجلس الاستشاري الوطني لامارة ابوظبي عبد الله غانم بن هميلة المزروعي الى اعفاء المزارعين في المنطقة الغربية من رسوم الكهرباء والمياه وذلك للتخفيف من اعبائهم المعيشية، مشيرا الى اهمية دعم هذا القطاع الحيوي الهام الذي يوفر مصدرا هاما للرزق لكثير من الاسر المواطنة، في الوقت الذي فيه كثير من المزراعين يعانون من التكلفة العالية والالتزامات الكبيرة التي يحتاجونها لتسيير امور عملهم·
وفود طلابية
استقبل سعادة عبد الله بن محمد المسعود عقب انتهاء جلسة الامس وفدين طلابيين من مدرسة المتنبي للذكور ومدرسة ام عمار للاناث واللذين حضرا جلسة الامس، حيث قدم لهما سعادة رئيس المجلس شرحا موجزا عن آلية عمل المجلس وطريقة عمله ومناقشته للقضايا الوطنية العامة·
الجلسة المقبلة 27 فبراير
تقرر عقد الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الاول في الفصل التشريعي السادس عشر في 27 فبراير الحالي·
واقع الضمان المحلي في الإمارة
أطلع المجلس الاستشاري الوطني لامارة ابوظبي على تقرير اخباري من لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن اجتماعها الخاص بدراسة قضية واقع الضمان المحلي في امارة ابوظبي، برئاسة حميد بن راشد بن جابر الهاملي وحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبد الله راشد السويدي وعدد من مسؤولي الوزارة·
واشارت اللجنة في تقريرها الى انها اطلعت على كافة البيانات والمعلومات الخاصة والدراسات بمتقاضي الاعانة الاجتماعية على مستوى امارة ابوظبي وما هو عدد المستفيدين من الاعانات النقدية من مواطني امارة ابوظبي المسجلين بوزارة الشؤون الاجتماعية، الى جانب التعرف على عدد الاشخاص الذين اوقفت عنهم الاعانة، واسباب ايقاف الاعانة عنهم·
وبحثت اللجنة مع مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية قضية قيام الوزارة بدراسات ميدانية للاوضاع المعيشية لمواطني امارة ابوظبي الذين اوقفت عنهم الاعانة النقدية، وومدى توفر الكوادر والامكانيات الكافية للقيام بتلك الدراسات، فيما ستطلع اللجنة على رأي وزارة الشؤون الاجتماعية حول إن كان هناك اسباب قانونية لاسقاط المساعدة عن بعض مواطني امارة ابوظبي، وماهي تلك الاسباب إن وجدت·
دراسة عقبات تنفيذ مشاريع
التطوير في الشرقية
احال المجلس الاستشاري الوطني الى لجنة شؤون المنطقة الشرقية الاقتراح الخاص بدراسة مشاريع وانجازات التنمية في المنطقة الشرقية والذي اكد ان مسيرة النهضة والتنمية تتابع انجازاتها في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والزراعية سعيا لاستكمال اهدافها وتحقيق الرفاهية والازدهار لمواطني المنطقة ومع التحديات والتطلعات التي تواجهها الجهات المسؤولة عن مشاريع التنمية والتطوير والتي تسعى الى تجديد اهدافها في كل مرحلة من مراحل التطور بما يتماشى مع متغيراتها ومتطلباتها·
واكد الاقتراح اهمية تتبع المجلس لتلك التطورات والانجازات والالمام بما يواجه مشاريع التنمية والتطوير من مهام وما حققته من تقدم ودور الجهات المسؤولة عن تنفيذها والعقبات التي تواجهها في مرحلة التنفيذ وبهدف تحليل وتقييم واقع الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة·
وقدم محمد بن راشد الناصري مداخلة اكد فيها ان اجتماعا واحدا او اجتماعين لا تكفيان لمناقشة احتياجات المنطقة الشرقية او المشاريع الحالية او المستقبلية، داعيا الى ادراج عدة مواضيع تجب مناقشتها والتي من أهمها قضية انخفاض عائدات مزارعي التمور بعد استلام شركة الفوعة لمنتجاتهم والتي انخفضت قيمتها الى اكثر من النصف·
واشار الناصري الى تأخر مستوى الانجاز في المعاملات المقدمة من قبل المراجعين الى دائرة البلدية في العين خصوصا في قضايا التراخيص والمعاملات الرسمية، فيما دعا الى ضرورة التخلص من المباني الايلة للسقوط داخل مدينة العين وايجاد حل نهائي لها، مطالبا بضرورة تواجد الشركات المساهمة في العين والاستفادة من نشاطاتها·
ومن جهته أكد الشيخ محمد حمد بن سالم بن ركاض العامري رئيس لجنة المنطقة الشرقية ان اللجنة تأخذ في اعتبارها عند مناقشتها للمشاريع في المنطقة الشرقية كافة القاضايا التي تواجه المواطنين من خلال الاجتماع بالجهات المسؤولة كل في مجال اختصاصه للتعرف على مشاريع التنمية والتطوير بما يتماشى مع احتياجات المنطقة، مشيرا الى ان اللجنة ستقدم تقريرا وافيا عن كافة الملاحظات والقضايا التي تخص الشأن العام في الامارة من خلال دراسة القاضايا المختلفة والمطروحة·
عدد اليوم
