صناديق النمو تفشل في إنعاش اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي الفقيرة

فشلت الصناديق التي خصصها الاتحاد الأوروبي لإنعاش النمو الاقتصادي بالدول الفقيرة الأعضاء، رغم إنفاق حوالي 71 مليار يورو بما يعادل 20,6% من ميزانية السبع سنوات التي وضعها الاتحاد، والتي تبلغ قيمتها 347 مليار يورو يتم انفاقها خلال سبع سنوات. وتعد تلك الصناديق أبرز معالم استراتيجية الاتحاد الأوروبي الرامية إلى إنعاش اقتصاد دوله الأعضاء عبر الاستثمار في مشاريع مثل البنية التحتيـة وبرامـج التوظيف، وتستهدف هذه الصناديق في معظمها الدول الفقيرة. وارتفعت هذه المبالغ المدفوعة مقدماً إلى 30 مليار يورو، عندما حاولت بروكسل التصدي للانتقادات بأنها تجلس على أموال يمكن استغلالها لإنعاش اقتصاد أوروبا المتعثر، كما يجري النقاش حالياً حول تقديم 2,9 مليار يورو أخرى لدول تلقت مساعدات بالفعل مثل اليونان على وجه أخص. وبموجب قوانين الاتحاد، ينبغي أن تعود الأموال التي لم يتم إنفاقها حتى العام 2015 إلى ميزانيته مرة أخرى، مما يعرض رومانيا وبلغاريا لمخاطر فقدان أحقيتهما للمساعدات الأوروبية. كما تقع إيطاليا أيضاً ضمن قائمة الدول المعرضة لعدم الحصول على هذه الأموال، خاصة وأنها أنفقت 10,6% فقط من واقع 28 مليار يورو خصها بها الاتحاد. وأنفقت رومانيا ثاني أفقر دول المنطقة 3,7% حتى الآن من مبلغ 19 مليار يورو المخصص لميزانيتها من قبل الاتحاد للفترة بين 2007 إلى 2013، كما أنفقت بلغاريا أفقر دولة في الاتحاد 9,1% من مجموع 6,7 مليار يورو المخصصة لها. وذكرت المفوضية أن إنفاق هذه الأموال غالباً ما يتم في السنوات الأخيرة من ميزانية 2007 – 2013 حيث أنها لا تقوم بدفع الأموال إلا عندما تطالب المشاريع التي توفر الحكومات الوطنية جزءاً من تمويلها، بالسداد وما يثير قلق الاتحاد انخفاض معدلات الإنفاق في بلغاريا ورومانيا الناتجة عن الافتقار إلى المشاريع المناسبة لاستيعاب هذه المساعدات. وعينت دولة صوفيا في العام الماضي وزيراً خاصاً لمراقبة إنفاق هذه الصناديق التنموية، الخطوة التي قلدتها العاصمة الرومانية بوخارست. وقال وزير الخارجية البلغاري نيكولاي ملادينوف “كانت وتيرة الإنفاق ضعيفة، لكنها في تزايد الآن”، كما أن تحسن التنسيق والتركيز على المشاريع الكبيرة والإشراف الجيد، كلها عوامل بدأت تأتي ثمارها وإن إنفاق 95% من الصندوق سيتحول إلى واقع محسوس بحلول 2015”. وعزت متحدثة باسم الوزارة الرومانية للشؤون الأوروبية انخفاض معدل الإنفاق لقلة القدرات في الإدارة العامة، كما تواجه الدول صعوبة في الإيفاء بقوانين الاتحاد الأوروبي الصارمة، بالإضافة إلى عدم توافر التمويل لقيام المشاريع. وقالت “ستبذل رومانيا ما في وسعها للوصول إلى أعلى معدل ممكن من الإنفاق بحلول العام 2015 عند انتهاء فترة الصناديق. ومع هذا، فان الوقت ما زال مبكراً للحديث عن مستوى معين من ذلك الإنفاق”. نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»