الشارقة (وام) - افتتح ناجي الحاي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، أعمال ورشة تدريبية حول “إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وتقام الورشة بقاعة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور ممثلين من جامعة الدول العربية والمكتب التنفيذي بدول مجلس التعاون الخليجي، وبمشاركة وفود من 15 دولة عربية، وعدد من الجهات ذات الصلة داخل وخارج الدولة.
وتهدف الورشة التي تستمر ثلاثة أيام، إلى تدريب المسؤولين والمعنيين على كيفية صياغة التقارير وآلياتها المعتمدة، كون عملية المصادقة على الاتفاقيات الدولية تستلزم أن تقدم الدول وبشكل دوري تقارير عن الإنجازات المتحققة في إطار كل اتفاقية وعن الإجراءات المتخذة من قبل الدولة المصادقة لوضع سياساتها موضع التطبيق الفعلي.
وقال حسين الشيخ الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية في الوزارة، إن تنظيم الورشة يأتي في إطار قضيةٌ عالمية مشتركة اهتمت بها الإنسانيةُ جمعاء، لتحسين واقع أفرادها، وهي قضية الأشخاص ذوو الإعاقة التي تحولت بعد سنوات طويلة من الجهد والمثابرة الدؤوبة من قضية حماية وشفقة إلى قضية حقوقية أعلنتها الأمم المتحدة عبر أول اتفاقية دولية في القرن الحادي والعشرين، وهي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أكدت على حقوقهم في شتى مجالات الحياة العامة من أجل أن يتمتع الأشخاص المعاقون، على قدر المساواة، مع الآخرين بمقومات العيش المستقل بحريةٍ وكرامة.
وأضــاف أن التصديق على الاتفاقية الدولية كــان خطوة أولى ومهمة على طريق إعطاء المـــعاقين حقوقهم، لكن التحدي الأكبر أمام الدول الأعضاء يظل في الالتزام بتطبيق بنود هذه الاتفاقية، ورصد التطبيق وهذا جهد لا يتأتى إلا بتضافر جهود مقدمي الخدمات من الحكومة أو القطاع الأهلي والمؤسسات والجمعيات الداعمة لحقوق المعاقين، إضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم الذين هم أصحاب القضية بالدرجة الأولى لضمان تحقيق الغايات التي وضعت من أجلها الاتفاقية.
من جانبه، أكد طارق النابلسي مسؤول متابعة إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية في الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في كلمته أن ورشة تعتبر تطبيقاً عملياً يبلور اهتمام جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والدول الأعضاء بالأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته الحادية والثلاثين في ديسمبر 2011 رحب باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لأعمال الورشة التدريبية، إيماناً منه بدورها الريادي في هذا المجال.
وقـــال عقيل أحمد الجاسم مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن عملية المصادقة على الاتفاقيات الدولية تحتاج إلى تقديم تقارير دورية من قبل الدول، وان تحضير التقارير الدورية لن يتحقق إلا بوجود لجنة مختصة بالرصد الوطني وذات صلاحيات في اتخاذ كل القرارات الخاصة بتنفيذ الاتفاقية الدولية.
وأشار الجاسم إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ما زالت تستكمل لجانها الوطنية المختصة بعملية الرصد وآلياته لتنفيذ الالتزامات المقررة عليها في الاتفاقية الدولية، الأمر الذي يوفر فرصة سانحة في القريب العاجل للشروع في تشكيل لجنة الرصد الخليجية والمباشرة في إعداد التقرير الإقليمي الخليجي.
عدد اليوم
