رفعت وزارة المالية مشروع قانون التأمين الصحي الاتحادي الجديد إلى اللجنة الفنية للتشريعات لمناقشته وإقراره في صيغته النهائية لصدوره رسميا وتطبيقه.
وقال يونس الخوري وكيل وزارة المالية في تصريحات صحفية على هامش اجتماع وزراء المالية والاقتصاد بأبوظبي إنه تمت إعادة صياغة مشروع القانون في ضوء مقترحات وملاحظات الدوائر المحلية وتمت بلورته ورفعه الى اللجنة الفنية للتشريعات. وذكر أن مشروع القانون يهدف إلى تمكين جميع المستفيدين داخل الدولة من الحصول على التغطية الأساسية من التأمين الصحي كحد أدنى وتنسيق تقديم المنافع للمستفيدين بموجب سياسات التأمين الصحي وتحسين نوعية الرعاية الصحية داخل الدولة وتنظيم وتوحيد معايير إدارة قطاع التأمين الصحي وحماية مصالح أطراف عقد التأمين الصحي كافة. ووفقا لمشروع القانون الذي رفعته وزارة المالية الى اللجنة الفنية للتشريعات، يسري القانون على كل شخص طبيعي أو اعتباري داخل الدولة، وكذلك القادمين إليها، ويجوز لمجلس الوزراء استثناء بعض الفئات، حيث تشمل التغطية الأساسية لكل مستفيد باستثناء الزائرين الفحوص الطبية والعلاج الضروري المقدم من الأطباء أو بموافقتهم في المنشآت الصحية.
عدد اليوم
